لطفا منتظر باشید ...
الف - ارتکاب جرم در قلمرو کشور
ارتکاب جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده توسط اتباع آن دولت يا اتباع دولتي ديگر ، بر اساس اصل سرزميني بودن قوانين جزائي .بند اول ماده 3 قانون استرداد مجرمين در اين خصوص مقرّر مي دارد :« جرم ارتکابي در قلمرو دولت تقاضا
کننده بوسيله اتباع آن دولت و يا اتباع دولت ديگر واقع شده باشد».
ب- ارتکاب جرم در خارچ از قلمرو کشور توسط اتباع داخلي
ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده توسط اتباع آن دولت ، بر اساس اصل شخصي بودن قوانين کيفري .بند دوم ماده 3 قانون استرداد مجرمين در اين خصوص مقرّر مي دارد:« . . . جرم ارتکابي در خارج از قلمرو
دولت تقاضا کننده به وسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد ...».
ج- ارتکاب جرم توسط اتباع خارجي عليه مصالح کشور
ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده عليه مصالح کشور به وسيله شخصي غير از اتباع داخله بر مبناي اصل واقعي بودن قوانين کيفري .بند سوم قانون مورد بحث صراحتا مقرّر مي دارد :« . . . جرم ارتکابي در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده و
به وسيله شخصي غير از اتباع دولت واقع شده باشد مشروط بر آنکه جرم ارتکابي مضر به مصالح عمومي کشور
تقاضا کننده باشد ...».هر گاه چند دولت تقاضاي رد مجرمي را به علت ارتکاب عمل واحد بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم
مي شود که جرم در قلمرو آن دولت يا عليه صالح عمومي آن کشور ارتکاب يافته است (ماده9 قانون ) .در مورد
اعمال و جرائم متعدد ماده 12 قانون مورد بحث مقرّر مي دارد :«هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب
ارتکاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتي که حق تقدم خواهد داشت تسليم مي شود ».رعايت حق تقدم در تبصره ماده 10 قانون مزبور پيش بيني شده است :«حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهميت
جرم و محل وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي که دول تقا ضا کننده نسبت به رد مجرم مي نمايند معين
خواهد شد ».تعيين حق تقدم در صلاحيت انحصاري دولت است که بايد نسبت به تقاضاي استرداد اتخاذ تصميم نمايد .
