ارتباط پول و حواله - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

نظريه مقدارى پول‏(10)، هم‏چنان كه پول، مقياس ارزش كالا است،كالا هم‏مقياس ارزش‏پول‏است.

منتسكيو دراين باره مى‏گويد:

همان طور كه پول، شاخص ارزش انواع كالاها مى‏باشد، انواع كالا هم شاخص ارزش پول هستند وهر قدر بين اين دو شاخص (پول وكالا) تساوى برقرار باشد به همان نسبت، كشور قرين رفاهيت وسعادت مى‏گردد.(11)

احتمال دوم اين است كه بگوييم تركيبى از حجم كالاها وخدمات توليد شده، نرخ ارزهاى خارجى، قيمت برخى كالاهاى خاص و ثبات سياسى واقتصادى، عوامل تعيين كننده ارزش پول هر كشور هستند و ميزان تأثيرگذارى هر يك از اين عوامل با توجه به ساختار اقتصادى، سياسى وروانى جوامع مختلف وهم‏چنين اوضاع اقتصادى مختلف، متفاوت است؛ مثلاً: در وضعيّت تورمى كه مردم ترجيح مى‏دهند دارايى‏هاى خود را به صورت برخى ارزهاى خارجى و يا برخى كالاهاى خاص مانند سكه‏هاى طلا نگه دارى كنند، افزايش نسبى قيمت اين‏گونه كالاها و يا ارزها، موجب سقوط سريع ارزش پول داخلى وافزايش سطح عمومى قيمت‏ها مى‏شود و در مجموع احتمال دوم در تبيين مقياس ارزش پول، صحيح‏تر به نظر مى‏آيد.

ارتباط پول و حواله

يكى از موضوع‏هاى مهم در مبحث ماهيت پول كه مى‏تواند درمبحث ربا نيز كاربرد داشته باشد، موضوع ارتباط پول و حواله است. پيش از اين گذشت كه اسكناس‏ها در واقع شكل تكامل يافته حواله هستند. نشر اسكناس با نشر حواله‏هاى بى‏نام وداراى ارزش معين، پايه‏گذارى شده است. حواله‏هاى اوليه، حواله‏هايى برذمّه يك صراف مشخص بوده‏اند، اما اسكناس در واقع نوعى حواله بر ذمّه بانك مركزى و دولت نشر دهنده و حمايت كننده آن است.

تفاوت اساسى حواله و اسكناس، از اين جهت است كه اسكناس از آن‏جا كه بى‏نام است كاربرد سريع‏تر و راحت‏ترى دارد ولى كاربرد حواله از اين جهت كه بر عهده فرد خاصى است، محدودتر از اسكناس است و مقبوليّت كم‏ترى دارد وتنها در جاى حواله شده مؤثر است. به عبارت ديگر، حواله ماليّت ندارد به‏خلاف پول.

به هر حال، تفاوت مذكور بين حواله و اسكناس در حدّى است كه موجب تغير ماهيّت اسكناس و حواله مى‏باشد وشايد منظور شهيد آيةاللَّه دكتر بهشتى از اين‏كه فرموده‏اند: «اسكناس نوعى حواله سر انبار است.»(12) بر اساس تشابه بين آن دوباشد.

اودر همين مدرك گفته است: «پول سند بى‏نام است كه براى عموم مفيد است.»(13) اين تعريف از اسكناس از تعريف حواله بودن اسكناس جامع‏تر به نظر مى‏رسد.

آيا پول‏هاى كاغذى و تحريرى موضوع‏هاى جديد فقهى هستند در بحث تعريف پول، گفته شد كه پول رايج در صدر اسلام، دينار، درهم، وَرِق و فُلوس بوده است. البته از سَفته، كه در روايات معصومين(ع) از آن به سفتج‏(14) تعبير شده، نيز استفاده مى‏شده است.

«وَرِق» از اجزاى درهم بوده و فُلوس نيز از ارزش بسيار كم وناچيزى برخوردار بوده است، به همين دليل در روايات معصومين(ع) در هنگام بيان احكام مربوط به پول، بيش‏تر از درهم ودينار -كه قسمت عمده پول رايج در آن زمان را تشكيل مى‏داده‏اند- بحث شده است.

در روايات از درهم و دينار به «نَقدَين» نيز تعبير شده وشايد اين اسم در مقابل كالا -كه نقد نيست- انتخاب شده است. منظور از مسكوك يا نقدين، سكّه‏هاى طلا و نقره‏اى است كه مهر حاكم يا زرگر يا ضراب‏خانه بر آن نقش بسته ووزن وعيار آن نيز مشخص وبه عنوان معادله عام‏(15) در دست‏رس باشد ومردم بتوانند به راحتى در بازار با آن داد و ستد كنند. بنابراين، طلا ونقره‏اى كه به صورت شمش يا وسايل تزيينى وغيره باشد، نقدين و مسكوك ناميده نمى‏شوند.

هدف ما از مباحثى كه تاكنون درباره پول بيان كرديم اين است كه پول‏هاى رايج در صدر اسلام و در زمان حاضر را بشناسيم، تا بتوانيم بفهميم آيا احكامى كه در زمان معصومين(ع)در ابواب مختلف فقهى، هم‏چون صرف، ربا، مضاربه، خمس، زكات و... بيان شده‏اند، شامل پول‏هاى رايج در زمان ما هم مى‏شوند يا خير؟ اگر بپذيريم كه پول‏هاى كاغذى و تحريرى هيچ تفاوتى با پول‏هاى رايج صدر اسلام ندارند و موضوع‏هاى جديدفقهى نيستند؛ تمامى احكامى كه در روايات براى درهم و دينار به عنوان پول، بيان شده است بر