پول، بانک، صرافی نسخه متنی

در آن محل رايج و متعارف باشند، اشكال ندارد.

كيفيت استدلال به اين حديث نيز مانند روايت قبل است. به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه وقتى درهم‏هاى مورد بحث به عنوان پول رايج در يك منطقه پذيرفته شده‏اند، مشمول حكم وجوب پرداخت زكات نيز مى‏گشته‏اند.

هم‏چنين در اين مورد چنين روايت شده است:

محمدبن مسلم، قال: قلتُ لاَبى‏عبداللَّه(ع): الرّجلُ يَعَملُ الدراهم يَحمِلُ عليهَا النُّحاس أو غيرَه ثُم يَبيعُها؟ قالَ: اِذا بَيَّن [النّاس‏] ذلكَ فَلا بأسَ؛(34)

محمدبن مسلم از امام صادق(ع) سؤال مى‏كند كه شخصى سازنده درهم است و در كار خود، مس وامثال آن را با درهم مخلوط كرده ومى‏فروشد. امام(ع)فرمودند: اگر اين امر را به مردم اطلاع دهد، اشكال ندارد.

كيفيت استدلال به اين حديث نيز مانند حديث قبل است. هم‏چنين محمدبن مسلم در روايت ديگرى نقل كرده است:

عَن محمدبن مسلم، عن ابى جعفر(ع) قال: جاءَهُ رجلٌ مِن سِجِستان فقالَ لَه: عندنا دراهمَ يُقالُ لَها الشاهِية يَحملُ على‏ الدراهم دانِقَيْن؟ فَقالَ: لا بأَس بِهِ اذا كانَتْ تَجُوزَ؛(35)

شخصى از منطقه سيستان خدمت امام صادق(ع) رسيد وعرض كرد: در ميان ما، درهم‏هايى به نام شاهى رايج است‏(36) كه دو دوانگ از شش دانگ آن (يك سوم آن) ناخالصى است. امام(ع) فرمودند: اگر در ميان شما رايج و متعارف باشد، اشكال ندارد.

كيفيت استدلال به اين حديث نيز معلوم است. فقيه بزرگوار شيخ يوسف بحرانى فرموده‏اند:

درهم و دينار معيار ارزش بوده و موضوع‏هاى شرعى در هنگام مقايسه به اينها عرض مى‏شده و معيار سنجش كالاهاى ديگر نيز بوده است و ملاك صحت كاربرد درهم اين بوده كه در بين مردم رواج داشته باشد، هر چند كه داراى ناخالصى بوده است.(37)

از احاديث گروه اول استنباط مى‏شود كه در شمول احكام بردرهم ودينار، بُعد اعتبار اين دو، ملاك حكم بوده است. بنابراين، پول‏هاى كاغذى وتحريرى يا هر چيز ديگرى كه مانند آنها همان ملاك را داشته باشد، مشمول احكام درهم و دينار مى‏شود.

البته كاملاً روشن است كه در قوانين اسلام، در برخى موارد طلا و نقره به سبب جنبه ذاتى آنها موضوع يكى از احكام شرعى قرار گرفته‏اند، مانند حرمت استفاده مرد از طلا در حين نماز و غيره. اما اين‏گونه موارد، خارج از موضوع اين بحث است.

هم‏چنين از احاديث گروه دوم چنين استنباط مى‏شود كه درجه خلوص درهم و دينار، به توافق عمومى واگذار شده است. بنابراين، ذاتيّات درهم ودينار، نقشى در احكام آنها نداشته‏اند وگرنه مى‏بايستى قوانين اسلامى، حدودى را براى عيار و درجه خلوص درهم و دينار مشخص مى‏كرد تا عيار، كه مشخص كننده درجه خلوص و ماهيت سكّه طلا و نقره است، رعايت شود. عدم تعيين چنين عيارى و واگذار كردن آن به توافق عمومى كه با خواست خود مى‏توانسته‏اند آن را كم و زياد كنند، نشان‏دهنده عدم وابستگى و مشروط بودن احكام پول قديم به جنس و ذات آنها، ووابستگى اين احكام به اعتبار آنها است. پس، از مجموع روايات مذكور چنين نتيجه مى‏گيريم كه پول‏هاى كاغذى وتحريرى جديد، در احكام به طور كامل با پول‏هاى قديم (درهم و دينار) مشترك هستند و بسيارى از احكام كه متوجّه درهم و دينار مى‏شده -از جمله وجوب زكات- شامل پول‏هاى جديد نيز مى‏شود.

مؤيد ديگر مشترك بودن حكم پول‏هاى قديم و جديد اين است كه اگر بگوييم احكامى كه در روايات براى درهم و دينار ذكر شده‏اند فقط مخصوص درهم و دينار بوده‏اند و شامل پول‏هاى جديد نمى‏شوند؛ اين امر منجر به تعطيل شدن برخى از انواع قراردادهاى اقتصادى، مانند مضاربه كه موضوع آنها نقدين (درهم و دينار)

بوده است، مى‏شود؛ زيرا پول‏هاى رايج درجامعه‏هاى كنونى از جنس درهم و دينار نيست كه بتوان آن قراردادها را به وسيله آن انجام داد. بنابراين، اجراى آن قراردادها تعطيل مى‏شود در صورتى كه نه تنها دليلى وجود ندارد كه تشريع آن قراردادها، اختصاص به زمان خاصى داشته است، بلكه حكمت تشريع و نياز به اجراى آن قراردادها هنوز هم وجود دارند.