مسئوليت دولت در مورد حجم پول و حفظ ارزش آن - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

اين معادله نشان مى‏دهد كه اگر M مقدار پول، Vسرعت گردش پول (يعنى شمار دفعاتى كه هر واحد پولى در جريان دوره معين استعمال شده است) و P سطح قيمت‏ها و T حجم معاملات (يا مقدار كالاهاى مورد مبادله در برابر پول، طى اين دور) باشد، مقدار پول‏ضرب در سرعت‏گردش‏آن‏مساوى است با سطح عمومى قيمت‏ها ضرب در حجم كالاهاى خريده شده درمدت مورد نظر.

اين نظريه در سير زمان در معرض تغييرها وجرح وتعديل فراوان قرارگرفته‏است‏(2). اما جاى‏ترديد نيست‏كه‏حجم پول رايج در جامعه وتغييرهاى آن‏مى‏تواند از عوامل‏مؤثر درسطح قيمت‏هاباشد.

مسئوليت دولت در مورد حجم پول و حفظ ارزش آن

هم‏چنان كه گفته شد، افزايش حجم پول مى‏تواند موجب افزايش سطح قيمت‏ها وتورم شود و از آن جا كه فشار تورم متوجه مردم داراى درآمد ثابت جامعه مى‏شود بنابراين، قدرت خريد مردم فقير و متوسط جامعه را كاهش داده و وضعيت توزيع درآمد در جامعه را به شكل وحشت‏ناك و بحران زايى بدتر كرده و موجب قطب بندى بيش‏تر جامعه مى‏شود. پس با توجه به حساسيت شديد عدالت اجتماعى وقسط وتوزيع عادلانه درآمدها در اسلام، دولت اسلامى موظف به كنترل ومهار عوامل تورم‏زا مانند افزايش بى‏رويه حجم پول و سياست‏هاى تعديل اقتصادى وعرضه و تقاضا وكاهش ارزش پول داخلى و... است.(3)

دليل ديگر بر اين كه لازم است حجم پول، متوازن با توليد كالاها و خدمات بوده واز نشر بى‏رويه اسكناس و افزايش حجم آن خوددارى شود، اين است كه پول در واقع حواله دريافت كالاها وخدمات ارائه شده مردم است كه بايد بتوانند با آن حواله، كالاها وخدماتى معادل با آن‏چه عرضه كرده‏اند، دريافت كنند؛ اما در وضعيت تورمى (مانند وضعيّت افزايش بى‏رويه نشر اسكناس) مطلوب فوق به دليل كاهش قدرت خريد پول، عملى نمى‏شود وبا كاهش قدرت خريد پول، گويى بخشى از درآمد مردم داراى درآمد ثابت، به سرقت رفته است.

بنابراين، دولت براى حفظ حقوق اتباع خود موظف به حفظ ارزش پول و جلوگيرى از عوامل تضعيف ارزش پول مانند نشر بى‏رويه اسكناس يا تبليغات مختلف عليه حفظ ارزش پول است و هرگاه دولت و يا بانك مركزى به هر دليلى، مانند جنگ و غيره مجبور به افزايش حجم پول در مقابل حجم كالاها و خدمات توليد شده، گردند، بايد براى حفظ حقوق مردمِ داراى درآمد ثابت، اقدام جبرانى لازم، مانند سهميه‏بندى كالاهاى اساسى، نظارت بر قيمت‏ها و... را به مرحله اجرا درآورند. در غير اين‏صورت دولت، عامل و مسئول گسترش فقر وتعميق بى‏عدالتى در جامعه خواهد بود.

لزوم مراقبت بر حفظ اعتبار پول رايج در هر زمان

در نظام اقتصادى پولى، مردم در مقابل كالاها و خدماتى كه ارائه مى‏كنند، پول دريافت مى‏كنند. پول دريافت شده، نشان دهنده قيمت يا دست‏مزد كالا يا خدمتى است كه ارائه كرده‏اند. بنابراين، كاهش ارزش پول، موجب ضايع شدن بخشى از حقوق مردم -كه درمقابل ارائه كالاها يا خدمات،استحقاق آن را پيدا كرده‏اند- است.

بنا برآن‏چه گفته شد اتخاذ سياست‏هاى اقتصادى -كه‏موجب كاهش ارزش پول مى‏شوند- ظلم و برخلاف عدالت اجتماعى -كه حكومت اسلامى بر اساس آن بنا شده است- مى‏باشد. در حكومت اسلامى، مردم و دولت بايد ارزش و اعتبار پول را حفظ وپاسدارى كنند و از عوامل تضعيف پول، جلوگيرى نمايند تا اقتصادى سالم و ايمن داشته باشند.

يكى‏از موجبات‏تضعيف ارزش‏پول‏كه قبلاً در مورد آن بحث شد،افزايش بى‏رويه ونامتعادل حجم‏پول‏نسبت‏به‏حجم‏كالاها است.

يكى ديگر از موجبات تضعيف ارزش و اعتبار پول، تبليغات روانى عليه ارزش پول كشور است. اين تبليغات كه مى‏تواند از سوى دشمنان خارجى يا رقباى داخلى صورت گيرد موجب شوك‏روانى منفى عليه اعتبار وارزش پول كشور مى‏شود. در نتيجه مردم ترجيح مى‏دهند دارايى‏هاى خود را از صورت پول به صورت كالاهاى بادوام يا پول معتبر ديگرى تبديل كنند تا از دست‏برد تورم مصون بماند. اين عمل موجب افزايش شديد عرضه پول و در نتيجه كاهش ارزش آن و تورم و گرانى شديد مى‏شود. بنابراين، مراجع قانون‏گذارى هر كشور بايد براى حفظ حقوق مردم، با وضع و تدوين قوانين مورد نياز و مناسب، راه تبليغات مسموم كننده عليه ارزش و اعتبار پول كشور را مسدود كنند. هم‏چنين مراجع قانون‏گذارى هر كشور بايد دامنه ارزش پول ملى