پول، بانک، صرافی نسخه متنی

هزار درهم بيش‏تر نباشد، كنز ناميده نمى‏شود، ولى اگر بيش‏تر از چهار هزار درهم باشد، كنز ناميده مى‏شود.

بنابر روايت بالا اشخاص زمان حاضر بعد از مخارج زندگى نمى‏توانند بيش از معادل چهارهزار درهم پس انداز كنند و در صورت اضافى بايد آن را انفاق كنند يا زكات بپردازند.

در ميان اين سه احتمال، وجه سوم و دوم به هم نزديك‏اند اما با احتمال اوّل تنافى دارند.

از اين مباحث چند نتيجه به دست مى‏آيد:

1- طرح عنوان كنز براى اين است كه در نظامى كه بر اساس عقيده وگرايش اسلامى تنظيم شده، اعتقاد به اين نوع احكام پولى در مديريت آن مؤثر است؛ اما جامعه‏اى كه اين مديريت عقيدتى را ندارد بحث اين احتمالات بى‏وجه خواهد بود.

2- عنوان مازاد از مؤنه زندگى كه بايد انفاق شود منحصر در زكات نيست بلكه در اسلام واجبات ضرورى ديگرى گاه متصور است؛ مثل هزينه جهاد در راه خدا يا اقدام به واجبات مردم. اين موضوع‏ها به قرينه كلمه فى‏سبيل‏اللَّه كه در خود آيه كنز آمده، به‏دست مى‏آيد.(8)

3- كنزِ درهم و دينار در دوران رواج آن، موجب اختلال نظام اجتماعى و كساد بازار مى‏شد؛ چون ضرب و سكه آن محدودبود. اما امروزه كه اسكناس رايج است ممكن است پس انداز پول‏ضررى به اجتماع نزند؛ چون چاپ وانتشار آن بر اساس سياست پولى، در دست دولت است. بنابراين، تطبيق كنز بر پول موجود در اين صورت است كه پول در انحصار فرد باشد و جمع از آن محروم شود، كه بايد اين انحصار شكسته شود.

4- ممكن است بين ذخيره سازى و بين سرمايه‏گذارى براى كارهاى توليدى فرق قائل شويم؛ به اين صورت كه كارهاى توليدى و ايجاد تأسيسات وسرمايه‏گذارى كلان مرغوب و مطلوب به نظر مى‏رسد؛ اما كنز وانباشته كردن كه نه انفاق شود و نه براى كار مفيدى سرمايه گذارى شود مذموم است.

5- روايت منقول در بيان مقدار پس انداز انحصارى است نه سرمايه‏اى وميزان پس‏انداز قابل بالا و پايين رفتن است؛ چون وضع زمان ومكان در آن ملحوظ شده است. به بيانى اين بيان، تقريبى است نه قطعى و در هر زمانى سياست اقتصادى بايد آن را بيان كند كه چه مقدار سرمايه است و چه مقدار كنز محسوب مى‏شود؛ زيرا رواياتى مشابه آن روايت وارد شده كه بيان تقريبى آن بيش‏تر است.

شايد علت اقتصادى اين كه اسلام نگه‏دارى پول را به طور مطلق حرام نكرده و براى آن مرز كمّى قائل شده، اينها باشد:

الف) زمان حصول درآمدها و پرداخت هزينه‏هاى عادى زندگى معمولاً تطابق ندارد. بنابراين، انسان مجبور است درآمد خود را در زمان دريافت شدن، نگه‏دارى كند تا به مرور زمان متناسب با پيش آمدن مصارف عادى زندگى، آن را خرج نمايد.

ب) همواره در زندگى احتمال پيش آمدن حوادث غير مترقبه مانند بيمارى و حوادث ناگوار ديگر وجود دارد كه انسان براى حل مشكلات ناشى از آنها نيازمند داشتن پول نقد است.

ج) برخى از هزينه‏هاى زندگى، مانند خريد مسكن، ازدواج و غيره معمولاً بيش‏تر از آن هستند كه با درآمدهايى كه هر بار حاصل مى‏شوند، قابل پرداخت و تأمين باشند، بلكه بايد درآمدها انباشته شوند تا مجموعاً از عهده تأمين هزينه‏هاى مزبور برآيند. بنابراين، انسان مجبور است در مدت زمانى، درآمدها وپول‏هاى دريافت شده خود را نگه‏دارى كند.

لذا از آن‏جا كه به دلايل بالا، اداره زندگى نيازمند نگه‏دارى مقدارى پول به صورت نقد مى‏باشد، اسلام نگه‏دارى پول را به طور مطلق حرام نكرده است و براى آن، حد و مرز تعيين كرده است. اين حد و مرز در هر جامعه بستگى به اوضاع اقتصادى در هر زمان دارد. البته اسلام براى اين چنين پول‏هايى كه پس انداز شده -ولو اندك باشد- زكاتِ واجب فرض كرده است. زكات اين پول‏ها در صورتى واجب است كه قائل به زكات پول اسكناسى باشيم و در صورتى كه خمس آن را پرداخته باشند، و در مراحلى ماليات دولتى به آن تعلق مى‏گيرد. اين موارد وجوب مى‏تواند اهرم‏هايى باشد كه پس‏انداز، مطلوب بالذات نيست بلكه مطلوب بالعرض است.