احكام پول و تورم - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

برسد كه عمده مصارف آن در امور دينى و فرهنگى است و به بيانى، بنيه مالى مستقيم رهبرى در اسلام است.

وجوب و مقدار خمس نزد عالمان و فقيهان شيعه مورد اتفاق و توافق است، بر خلاف زكات؛ اما نزد عالمان تسنن محل تأمل و اختلاف است. بنابراين، چون پول نزد عرف مال و ثروت نقدى محسوب مى‏شود مورد احكام خمس قرار گرفته است.

احكام پول و تورم

پول مى‏تواند موضوع قراردادهاى مختلفى قرار گيرد كه برخى حلال و برخى حرام هستند. يكى از اين قراردادها قرض است، كه مى‏تواند به صورت قرض‏الحسنه حلال و يا قرض ربوى حرام واقع شود.

يكى از مسائل مطرح در اين زمان، تورم پولى و كاهش سريع ارزش پول است كه موجب سقوط سريع قدرت خريد پول، مى‏شود به گونه‏اى كه حتى در مدت زمانى كوتاه نيز كاهش ارزش پول براى همگان مشهود است. در اين وضع اگر كسى مقدارى پول، قرض بدون بهره بدهد، هنگام دريافت، قدرت خريد خود را از دست داده و توان خريد آن روز را نخواهد داشت و اين تورم شديد موجب مى‏شود كه به قرض‏الحسنه كمتر توجه شود. اكنون مى‏خواهيم ببينيم با ضوابط شرعى، چگونه مى‏توان اين مشكل را حلّ كرد؟

معادل در قرض

يكى از روش‏هايى كه براى حلّ اين مشكل مى‏توان از آن بهره برد استفاده از «معادل در قرض» است. يعنى براى ثابت نگه داشتن ارزش پول قرض داده شده، آن را معادل كالا يا پولى قرار دهيم كه ارزش آن ثابت باشد، و در واقع آن پول و كالاى ثابت، قرض داده شود و هنگام دريافت نيز همان كالا يا پول معادل و يا ارزش معادل آنها پس گرفته شود.

شكى نيست كه اگر پول به پول يا كالاى شاخص و ثابت تبديل شود و قرض داده شود و سپس نيز همان مقدار از پول وكالاى ثابت قرض داده شده، پس گرفته شود، اين قرارداد ومعامله، قرض‏الحسنه مشروع و صحيح است.

اما اگر پولى كه مى‏خواهد قرض داده شود به پول يا كالاى شاخص تبديل نشود بلكه تنها ارزش معادل پولى كه قرار است قرض داده شود برحسب كالا يا پول شاخص محاسبه شود و آن ارزش در قرارداد، مبناى قرض شود و قرض دهند وشرط كند كه در حين دريافت نيز معادل همان كالا يا پول ثابت و شاخص را، از نوع پول قرض داده شده، دريافت كند، قرارداد اخير در صورتى كه شرعاً صحيح باشد مى‏تواند يكى از راه‏هاى حل مشكل مذكور باشد. اما آيا شرع مقدس اسلام اين معامله و قرارداد را تجويز و امضا مى‏كند يا آن را قرض ربوى مى‏داند؟ قبل از پاسخ به مسئله بايد اين نكته را يادآور شويم كه اين مسئله نه تنها در باب قرض بلكه در موارد بسيار زياد ديگرى مانند مَهريّه نيز كاربرد دارد. در مهريه نيز اين سؤال وجود دارد كه آيا در حين پرداخت مهريه، بايد به اندازه‏اى پرداخت كه قدرت خريدش برابر با روز عقد ازدواج باشد يا اين‏كه در نظر گرفتن قدرت خريد لازم نيست و پرداخت همان مقدار تعيين شده در عقد ازدواج كافى است؟ در پاسخ به اين‏گونه سؤال‏ها، چنين به نظر مى‏رسد كه اگر در قرارداد قرض و ازدواج و نظاير آن قيد شود كه در حين پرداخت، بايد قرض يا مهريه يا ... به مقدارى پرداخت شود كه قدرت خريد آن به اندازه روزانعقاد قرارداد باشد، در اين صورت، اين قيد هيچ اشكالى ندارد و به مقتضاى حديث شريف «المؤمنون عند شروطهم؛ مؤمنان به شروط خود متعهدند» رعايت قيد فوق واجب است و بايد به مقتضاى آن عمل كرد. اما در صورتى كه قيد و شرط اوليه صورت نگرفته باشد الزام طرف مقابل به پرداخت مقدار پولى كه قدرت خريد آن به اندازه روز قرارداد باشد، مشكل است.

اين مبنا كه مى‏توان قدرت خريد پولى را كه قرض داده مى‏شود را در نظر گرفت، به اين موضوع برمى‏گردد كه ما پول درقرض، تلف، مهريه و امثال آن را قيمى فرض كنيم نه مثلى؛ چون اگر مثلى باشد بايد همان مقدار پول را كه در قرض داده شده يا در مهريه تعيين شده، پرداخت شود و اين با روند اقتصادى امروز هم‏آهنگ نيست. با توجه به اين كه درصدى از تورم پولى حدود 5% در جهان پذيرفته شده است و با توضيحى كه در اين باره خواهيم داد، قيمى بودن وتعيين معادل، تقويت مى‏شود. برخى از صاحب نظران هم اخيراً اين نظريه را تأييد كرده‏اند كه يادآور مى‏شويم.