اگر كسى مال كسى را تلف كند يا غصب كند ضامن آن مال خواهد بود؛ چون پول، مال است و ارزش واسطهاى دارد. در اسلام ضامن بودن مصرف اموال ديگران، حتمى و مسلم دانسته شده است و در فقه اسلامى در موارد متعدد بهخصوص در كتاب ضمان از آن بحث شده است. همچنين در كتاب غصب و آنجايى كه بحث از مثلى و قيمى به ميان مىآيد راجع به مدرك و مأخذ شرعى آن بحث كافى شده است. گاهى مدرك آن آيات كلى قرآن است وگاهى قواعد فقهى و روايات. آيه شريفه «فَمَن اِعتَدى عَلَيْكُمْ فَاعتَدُوا عَلَيه بِمِثْلِ ما اعْتَدىَ عَليكُمْ» در اين مورد مىتواند راهنما و راهگشا باشد؛ چون اين آيه هر نوع تعدى وتجاوز -كه از آن جمله تعدى مالى و اقتصادى است- قابل جبران مىداند. بنابراين، اصل ضمانت در تصرف پول -چه با حالت تعدى و چه بر اساس قرض- مورد قبول و پذيرش اهل تحقيق است وفقيهان اسلام قاعده معروف «عَلَى الَيدِ ما اَخَذَتْ حتّى تُؤدّى» را در اين مورد صادق مىدانند، به اين صورت كه هر كس پول كسى را گرفت او ضامن است كه مثل آن يا قيمت آن را برگرداند وپول مثل شىء امانتى است و طبق قاعدهاى كه مىگويد: «عمل المؤمن محترم» اموال مؤمن هم محترم است و بايد آن را به صاحبش برگرداند. خلاصه مسئله ضمانت اموال از موضوعاتى نيست كه تنها اسلام آن را آورده باشد، بلكه از موضوعات عرفى و اجتماعى است و اديان ديگر هم آن را مورد تأكيد قرار دادهاند. پس در قرض پول، انسان ضامن قدرت خريد آن روزى است كه قرض گرفته است و اگر اين موضوع عملى شود، موضوع قرضالحسنه تقويت مىشود.پول مثلى است يا قيمى منظور از مِثلى اين است كه اگر كسى شىء كسى را تلف كند بايد مثل آن را بپردازد ومنظور از قيمى آن است كه اگر كسى شىء كسى را تلف ومصرف كند قيمت آن را بايد بپردازد. راجع به پول كه آيا مثلى است يا قيمى، همانطور كه اشاره شد سؤالهاى گوناگون با نتايج مختلف ومتفاوت قابل تصور است. قبل از هر چيز تذكر اين نكته لازم است كه اسلام براى اشياى مثلى يا قيمى حد وحدودى تعيين نكرده است؛ يعنى نگفته است فلان چيز از مِثلىها وفلان شىء از قيمىها است. بنابراين، در اين نوع مسائل بايد به عرف عقلا مراجعه كنيم تا تفسير آن يا مواردى را كه مورد خواسته ما است، بشناسيم. مرحوم شيخ انصارى در كتاب مكاسب در بحث مثلى وقيمى آورده است كه براى لفظ مثلى نه حقيقت شرعيه است ونه متشرعه. بنابراين، اگر ثابت شود كه عرف مىگويد پول اسكناسى امروز مثلى است نتيجه اين حرف اين مىشود اگر كسى پول كسى را مثلاً اسكناس هزار تومانى يا يك دلار او را پاره كرد يا سوزاند يا خرج خودش كرد بايد مثل آن، يعنى يك اسكناس هزار تومانى يا يك دلار بپردازد؛ واگر اين كار نكند ذمّهاش برى نشده است. ودر مقابل او ضامن است. در اسكناس گاهى يك اسكناس هزار تومانى با ده اسكناس صدتومانى ودو اسكناس پانصدتومانى مماثل مىباشند.اگر چنين باشد، پس اگر كسى دو پانصد تومانى بپردازد ذمّهاش بايد برى شده باشد واين احتمال هم دارد كه بايد يك اسكناس هزارتومانى بدهد تا مثليت تحقق يابد واگر تبديل به ده اسكناس صدتومانى شود به قيمت محاسبه شده وحال اين كه عرف كارى به نوع اسكناس آن ندارد ومىگويد: اگر اعتبار دو پانصدتومانى به اندازه يك اسكناس هزارتومانى باشد، مورد قبول است. آنچه عرف در اين مورد قبول كرده است ارزش ذهنى واعتبارى آن است.در احكام وفقه موجود، كسى تعريفى جامع براى ميزان مثلى وقيمى نكرده است واختلاف آرا در اين مورد وجود دارد وعلّت آن هم تفاوت ذهنيت عرف در هر زمان است واگر به موردى هم مثال زدهاند براى زمان فعلى ما فايده ندارد؛ چون تعريف آنها براى اين دو (مثلى وقيمى)، تعبدى نيست تا مورد قبول باشد وزمان آنها با زمان ما فرق دارد. تنها چاره اين است كه ببينيم در اين زمان چه تعريفى مىتواند داشته باشد.
ضمانت در اشياى مصرفى
اشياى مصرفى از نظر ضامن بودن يا نبودن آن وضامن به مثل وقيمت يا با ارزش واعتبار آن، سه حالت مىتواند داشته باشد.برخى از اشيا به سبب فراوانى آن ضمانتى ندارد. با اين كه مىتوان به آن كالاى مصرفى گفت، مثل هوا. اگر كسى هواى تنفسى كسى را آلوده كرد ضمانتى در اين مورد نيست؛ چون هوا فراوان است. عرف امروز فعلاً در اين باره نه مثلى مىخواهد ونه قيمى. برخى از اشيا به سبب كمبود آن ضمانتآور است، مثل اكثر كالاهاى مصرفى؛ مثلاً اگر كسى گوشى تلفن كسى را برداشت يا تلف كرد، ضامن آن است. اگر قيمت آن را بپردازد به
لطفا منتظر باشید ...
