معادله عام - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

مديريت خودش مربوط است.

اصل دوم - كه نبايد ظلمى به مقروض وارد شود - بر اين اصل استوار است كه قرض ربوى نباشد؛ چون اگر ربوى باشد احتمال ظلم براى گيرنده قرض، ونفع حتمى براى دهنده قرض وجود دارد واين شيوه مورد نظر اسلام نيست.

بنا به اصل سوم - كه نبايد ظلم به دهنده قرض شود - بايد تمهيدى انديشه شود كه او اصل مال ارزشى خود را به دست آورد.

بنا به اصل چهارم كه علاوه بر سرمايه قرض دهنده كه بايد برگردد، پسنديده است نفعى هم به او برگردد.

امّا چه چاره‏اى بايد انديشيد كه اصول چهارگانه مراعات شود؟ ما اصلى به نام معادله عام را پيش‏نهاد كرده‏ايم كه قبلاً توضيح آن داده‏ايم واينك بيش‏تر به‏آن مى‏پردازيم.

معادله عام

فلسفه پول در گذشته وحال اين بوده كه واسطه مبادلات بوده است؛ يعنى واسطه وواصله دو كالا بوده واختصاص به يك كالا هم نداشته وبراى هر كالايى ميانجى مى‏شده است. اين است كه مى‏گوييم واسطه‏گرى‏اش يا هم‏وزن ومقايسه بودنش عموميت دارد. حال كه فلسفه پول اين است كه براى ديگران واسطه مقايسه است، معادله خودش چيست؟ اگر در جايى به سبب تورم، خودش نوسان پيدا كرد كه ثبوت اعتبارش مخدوش شد چه كار بايد كرد، آيا چاره‏اى غير از اين هست كه براى او هم معادلى ثابت‏تر از خودش بيابيم واين امكان دارد كه در هر زمان اشيايى يا پول‏هايى پيدا شود كه ثبات نسبى داشته باشد؟ ممكن است يك پول خارجى ثبات نسبى داشته باشد و آن مى‏تواند معادل پول متزلزل شود ويا ممكن است طلا وجواهرات در كشور صادر كننده اسكناس معادل پول متزلزل داخلى باشد.

اگر اين وضعيت تثبيت وتقرير نشد در اين زمان كه تورم قابل اندازه‏گيرى تقريبى است مؤسسات مربوطه مثل بانك مركزى در هر مدتى تفاوت نزول وكاهش شديد پول را اعلام نمايد. بنابراين قرض دهنده، پول خود را قرض مى‏دهد ومى‏خواهد كه نه ضرر ببيند ونه به كسى ضرر برساند وقاعده «لا ضرر ولا ضرار فى‏الاسلام» اين موضوع را تأييد مى‏كند. امّا اگر كسى بخواهد چاره‏اى بينديشد كه توان خريد در روز مطالبه پولش را به دست آورد، مى‏تواند با توافق روى يكى از عناوين معادله عام، به سرمايه‏اش برسد.

در اين صورت، لازم است صيغه عقد را به اين كيفيت اجرا ويا روى آن توافق كنند واين چنين بگويد: نه‏صد تومان كه امروز با سه دلار معادل است به شما مى‏دهم وبعد از كار سازى واستفاده از آن سه دلار -كه آن روز ممكن است معادل هزارتومان يا بيش‏تر يا كم‏تر باشد- به من برگردانى. در اين صيغه هيچ‏گونه اشكال شرعى متصور نيست؛ چون شرط زياده نكرده است كه ربا شود. يا ممكن است بخواند: صيغه قرض را هجده‏هزار تومان -كه امروز مساوى يك مثقال طلا در بازار است- به شما قرض مى‏دهم كه بعد از فلان زمان يك مثقال طلا -كه آن روز معادل هر مقدار پول است- به من بپردازى، يا در حدى پول بپردازى كه آن مقدار طلا تهيه كنم. يا همان مقدار طلا تهيه كنى به من بدهى. يا ممكن است اين چنين قرار بگذارند كه هزار تومان به شما قرض مى‏دهم به همين مقدار ارزش كه در فلان مدت به من برگردانى ودر آن روز هر مقدار تفاوت وتنزّلى كه بانك مركزى اعلام كرد مورد قبولمان باشد. اگر ميزان اعلام بانك مركزى كم‏تر باشد مصالحه مى‏كنيم ومن از آن مى‏گذرم.

بنابراين، با اين شيوه جلو تورم در قرض گرفته مى‏شود وكسى هم از قرض دادن پشيمان نمى‏شود واين سنت حسنه باقى مى‏ماند. در مسئله مهريه هم همين طور قابل پيش‏بينى است ومى‏توان تفاوت آن را در حد نسبى مهار كرد.

پس در هنگام تعيين مهريه براى زوجه خوب است كه از اوّل اسمى از پول به ميان نيايد؛ مثلاً نگويند: فلان مقدار تومان، مهريه خانم باشد بلكه بگويند: فلان مقدار طلا يا زمين يا خانه يا فلان پول ثابت يا بهار آزادى مهريه باشد ويا اگر اسم پولى بردند معادلش را تعيين كنند وبه اين صورت بگويند: مهريه فلانى فلان مقدار از تومان است كه امروز مى‏تواند فلان مقدار طلا را بخرد وعندالمطالبه آن مقدار طلاى تعيين شده را بگيرد. اگر غير از اين باشد وزوج بخواهد اسكناس تعيين شده را بپردازد، مشغول‏الذّمه است وبايد حلاليت بطلبد يا او را راضى كند.