احكام سقوط پول - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

در باب ضمانات هم همين مسئله مى‏آيد كه هر كس ضامن شد آن ارزش را ضامن شده است ودر مسئله وجوه شرعى نيز همين اشكال پيش مى‏آيد وبراى اين كه تكليف شرعى خود را ادا كنيم يا بايد صاحب حساب از آن صرف نظر كند يا اين چاره را بينديشد.

احكام سقوط پول

در تاريخ پول آمده است كه در برخى موارد، حاكم هر زمان پول رايج وموجود زمان خود را به عللى از كار مى‏انداخت ودستور مى‏داد كه همان پول را ذوب كنند وبه شكلى ديگرى آن را ضرب كنند ورواج بدهند ويا از فلزى ديگر، پول جديدى بر اساس خواسته‏اش ضرب كنند. اين در تاريخ گذشته چندين بار اتفاق افتاده است.

به همين جهت راويان حديث وايمان آورندگان زمان ائمه معصومين(ع)از آن عالمان دين، راجع به سقوط پول سؤال كرده‏اند. سؤال آنها به اين صورت بوده است كه: اگر كسى از ديگرى طلب‏كار باشد وقبل از گرفتن طلب، خود پول سقوط كند وپول ديگرى به جاى آن بيايد، آيا اين شخص همان پول خود را كه فعلاً سقوط كرده بخواهد يا پول فعلى كه كاربرد بيش‏ترى دارد؟ امام در جواب فرمودند: اگر موجود است پول خودش را واگر آن پول موجود نيست پول جديد را.(10)

علّت اين كه امام مى‏فرمايند: همان پول خودش را براى اين است كه پول خودش موجود است. يعنى عين آن موجود است؛ واگر عين آن موجود نباشد، مثل آن موجود است ودر ضمن، چون آن فلزى است كه قابل ذوب شدن است ومى‏توان همان پول ساقط شده را با ضرب جديد وارد بازار كرد.

امّا اگر پول اسكناس سقوط كند نه عين آن ارزش دارد ونه مثل آن، چون عين ومثل هر دو سقوط كرده است وپول جديد رايج نه عين آن است ونه مثل آن، بلكه اعتبار جديد است.(11)

امّا پول كالايى كه در گذشته بوده سقوط نمى‏كند؛ چون خودش ذاتاً قابل مصرف بوده است. پول تحريرى وشبه پول هم سقوط نمى‏كند؛ چون آن‏چه در بانك ثبت شده، معتبر است. شبه پول هم خودش حاكى از چيز ديگرى است كه آن شى‏ء، ثابت است. بنابراين، آن‏چه سقوط مى‏كند پول اسكناس است كه چون نه مثلى است ونه ذاتى، ارزش اعتبارى آن -كه همان قيمت باشد- به جاى خودش در ذمه افراد باقى است تا زمانى كه آن ذمه برى شود. پس دولت، بدهكار معادل ارزش اعتبارى پول اسكناس است كه دستور سقوط آن را داده است وبدهكار هم، ضامن آن اعتبار سقوط شده است.

1 . توبه (9) آيه 103.

2 . توبه (9) آيه 103.

3 . نهج البلاغه، فيض الاسلام، خ 3.

4 . هر ده درهم تقريبا معادل يك دينار و يك دينار معادل يك مثقال طلا بوده است و قيمت يك مثقال طلا در هر زمان معلوم است.

5 . عبدالرحمان جزيرى، پيشين، ج‏1 ، ص 606.

6 . وسائل الشيعة، ج 6،باب 3 از ابواب زكاة الذهب والفضة ،ص‏98.

7 . همان ، باب 1/115 از ابواب زكاة الذهب والفضه، ص 116.

8 . همان‏جا.

9 . همان، ج‏13، ص‏105-104.

10 . همان، ج 12، باب 20 از ابواب الصرف، ص‏488، ح 3-1.

11 . محمدجواد مغنيه، فقه‏الامام جعفرالصادق، ج‏4، ص‏19 .