نقش بانك‏ها در اقتصاد اسلامى - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

نقش بانك‏ها در اقتصاد اسلامى

از نظر اسلام، اقتصاد ودر نتيجه نهادهاى اقتصادى، مانند بانك، وسيله‏اى در جهت تأمين رفاه بشر ورسيدن به عدالت اجتماعى به منظور شكوفا ساختن صفات عالى بشر وتكامل روحى انسان به سوى خداوند است.

بنابراين، عمليات بانك‏دارى بايد در جهت خدمت به عموم مردم وتلاش براى رفع كمبودها وبرآوردن نيازهاى كشاورزان، كارگران، مستمندان، افراد بى‏مسكن وافزايش سطح توليد ورفاه عمومى وخلاصه، حركت به سوى عدالت اجتماعى باشد. هر بانكى كه عمليات بانكى آن بر اساس اقتصاد اسلامى، سامان يافته باشد نه‏تنها از ظلم وفساد رباخوارى منزّه است، بلكه سدّى در راه ترويج وگسترش رباخوارى است وبا تأمين نيازهاى پولى مردم، مانع از سقوط آنان در دام رباخواران مى‏شود. به هر حال، آن‏چه برنامه‏ريزان عمليات بانكى هميشه بايد مدّ نظر داشته باشند، پرهيز از سودپرستى واصلاح مداوم عمليات بانكى در جهت ايجاد عدالت اجتماعى وتكامل همه‏جانبه آحاد مردم است. بنيان‏گذار كبير انقلاب اسلامى در اين مورد فرموده‏اند:

...تكليف اين است كه شما -كه كارمندان بانك مركزى هستيد- كوشش كنيد كه آن را اصلاح كنيد....(3)

هدف كلى بانك وسياست‏هاى پولى در نظام اسلامى پول وبانك هر دو از ضروريات زندگى بشر وهر دو تابع وتحت تأثير سياست‏هاى پولى هستند. هم‏چنان كه قبلاً نيز گفته شد هم‏زمان با ظهور پول‏هاى كاغذى، نشر اسكناس وكنترل حجم پول به صورت انحصارى در اختيار دولت‏ها وبانك‏هاى مركزى قرار گرفت. لذا دولت‏ها مى‏توانند بر اساس تشخيص نياز ومصالح عامه، حجم پول را افزايش دهند كه اين امر در برخى موارد موجب كاهش ارزش پول وافزايش تورم مى‏شود.

اكنون مى‏خواهيم ببينيم از نظر حقوق اقتصادى اسلام، با چه ميزانى مى‏توان دريافت كه اجراى سياست‏هاى اقتصادى وپولى مختلف، مانند افزايش حجم پولى كه مى‏تواند بعضى پى‏آمدهاى منفى را هم در بر داشته باشد، مجاز است.

در پاسخ بايد توجه داشت كه هدف اصلى اقتصاد اسلامى، ايجاد وبرقرارى عدالت اجتماعى است. هدف اصلى تشكيل حكومت ودولت نيز در اسلام، برقرارى عدالت اجتماعى است. بنابراين، مى‏توان گفت كه هر سياست اقتصادى كه در راستاى تأمين وبرقرارى عدالت اجتماعى باشد از نظر اسلام جايز است ودر صورتى كه يك سياست اقتصادى موجب دامن زدن به فقر وتضاد اقتصادى مردم وتقسيم جامعه به دو قشر فقير وغنى باشد، اجراى آن سياست اقتصادى جايز نيست. اجراى سياست‏هاى پولى نيز تابع همين اصل است؛ در وضعيت خاصى كه دولت مى‏خواهد سياست معينى مانند كاهش يا افزايش حجم نقدينگى را به مرحله اجرا در آورد، اجراى آن سياست چنان‏چه در جهت تحكيم عدالت اجتماعى باشد، جايز است ولى در صورتى كه اجراى سياست پولى مورد نظر موجب تشديد فقر وتضاد اقتصادى مردم شود، اجراى آن جايز نيست. وهم‏چنين حفظ ارزش پول يكى از خدمات بسيار قابل توجهى است كه به عدالت اجتماعى كمك مى‏كند.

اجراى قانون عمليات بانك‏دارى بدون ربا، بر اساس عقود اسلامى مختلف، مانند قرض‏الحسنه، مزارعه، مساقات و... در راستاى تأمين هدف فوق بوده است. براى تأييد بيش‏تر مطلب، ماده يك از قانون بانكى جمهورى اسلامى ايران را نقل مى‏كنيم:

ماده يك: اهداف نظام بانكى عبارت‏اند از:

1- استقرار نظام پولى واعتبارى بر مبناى حق وعدل (با ضوابط اسلامى) به منظور تنظيم گردش صحيح پول واعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصاد كشور.

2- فعاليت در جهت تحقق اهداف وسياست‏ها وبرنامه‏هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى با ابزارهاى پولى واعتبارى.

3- ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى وقرض‏الحسنه از طريق جذب وجلب وجوه آزاد واندوخته‏ها وپس‏اندازها وسپرده‏ها وبسيج وتجهيز آنها در جهت تأمين شرايط وامكانات كار وسرمايه‏گذارى به منظور اجراى بند 2 و9 اصل چهل وسوم قانون اساسى.

4- حفظ ارزش پول وايجاد تعادل در موازنه پرداخت‏ها وتسهيل مبادلات بازرگانى.

5- تسهيل در امور پرداخت‏ها ودريافت‏ها ومبادلات ومعاملات وساير خدماتى كه به موجب قانون بر عهده