پول، بانک، صرافی نسخه متنی

پس از پيروزى‏انقلاب اسلامى در نظام بانك‏دارى جمهورى اسلامى‏ايران، اصلاحاتى به‏عمل‏آمده است واين اصلاحات بايد تا تطبيق كامل قوانين بانكى با شرع مقدس اسلام ادامه يابند.

در اصل سوم از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نقش بانك اين چنين ترسيم شده است:

پى‏ريزى اقتصاد صحيح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامى، جهت ايجاد رفاه ورفع فقر وبر طرف ساختن هر نوع محروميّت در زمينه‏هاى تغذيه ومسكن وكار وبهداشت وتعميم بيمه.(9)

در اين بند از قانون اساسى، هدف وآرمانى دقيق وبلند براى بانك‏ها تعيين و ترسيم شده است كه بانك‏ها بايد به سوى آن حركت كنند. بانك‏هاى اسلامى بايد روز به روز خود را تكميل وراه خود را هموار سازند تا از آن هدفى كه برايشان تعيين شده باز نمانند وخط مشى بانك‏ها با قوانين شرع وقانون اساسى مخالفت نداشته باشد.

در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، قراردادها تحت عناوين ذيل منعقد مى‏شوند:

1- قرض‏الحسنه؛ 2- مشاركت مدنى؛ 3- مشاركت حقوقى؛ 4-سرمايه‏گذارى مستقيم؛ 5- مضاربه؛ 6- معاملات سَلَفْ؛ 7-فروش اقساطى جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليد؛ 8- فروش اقساطى وسايل توليد (ماشين وتأسيسات)؛ 9-فروش اقساطى مسكن؛ 10- اجاره به شرط تمليك؛ 11-جُعاله؛ 12- مُزارعه؛ 13- مُساقات؛ 14- خريد دَين.(10)

نويسنده‏براى آشنايى‏دانش‏پژوهان‏ودست‏اندركاران عمليّات اقتصادى با نظريّات تفصيلى اسلام در مورد قراردادها وعقود فوق، تا كنون كتاب‏هاى قرض‏الحسنه؛ مضاربه؛ مزارعه ومساقات؛ ربا وقرض در اسلام؛ اقتصاد در قرآن؛ بيمه و تأمين اجتماعى در اسلام را به چاپ رسانده است و اميد مى‏رود كه عناوين ديگر عقود اسلامى آماده براى چاپ نمايد.

1 . امام خمينى، همان، ج‏2، ص‏616.

2 . شهيد بهشتى، همان، ص‏94 و96.

3 . امام خمينى، صحيفه نور، ج‏7، ص‏112.

4 . مجموعه قوانين ومقررات بانكى، شماره 13، ص‏167.

5 . امام خمينى، همان، ج‏7، ص‏112.

6 . همان‏جا.

7 . شهيد بهشتى، همان، ص‏95.

8 . ژان ريوار، همان، ص 20-1 و105.

9 . مجموعه قوانين ومقرّرات بانكى، ص‏158.

10 . مجموعه قوانين ومقرّرات بانكى، ص‏200.