پول، بانک، صرافی نسخه متنی

اخير، بحث وكاوش علمى در مورد مسائل مطرح شده در فصل بالا، افول كرده؛ زيرا اين گمان پديد آمده است كه موضوع مورد بررسى در فصل مورد نظر، احكام مختّص به پول‏هاى فلزى بوده وبا متروك شدن پول‏هاى فلزى، موضوع فصل مزبور منتفى شده است وديگر دليلى براى تحقيق بيش‏تر در اين زمينه وجود ندارد؛ امّا به نظر ما، بررسى مجدد «كتابُ‏الصَّرف» ومسائل آن، مى‏تواند راه‏گشاى شناخت واستنباط احكام اسلام در مورد پول، ارز وبانك -كه همه از موضوع‏هاى مورد نياز وداراى كاربرد عملى فراوان زندگى امروزه هستند- باشد.

مرحوم شيخ حرّ عاملى(ره)نويسنده كتاب شريف «وسائل الشيعة» -كه مجموعه‏اى روايى است- در آخر جلد دوازدهم (از چاپ بيست جلدى موجود) «كتابُ‏الصَرْف» را تدوين كرده وصد وچهارده روايت در آن گرد آورده است. ساير كتب فقهى وروايى نيز اين فصل (كتاب‏الصرف) را مطرح كرده‏اند.

آيا شغل صرافى از نظر اسلام مجاز است؟ عمليات صرافى پاسخ‏گوى نياز عقلايى وضرورى زندگى بشر است وبا وجود گسترش فراوان بانك‏ها، هنوز صراف‏ها به خدمات خود براى تسهيل زندگى اقتصادى مردم ادامه مى‏دهند. بنابراين، هيچ‏گونه ترديدى در مشروع ومجاز بودن شغل صرافى از نظر اسلام، وجود ندارد.(5)

در زمان حاضر، خروج ارز از طريق خريد وواردات كالاها ويا خدمات خارجى يا سفرهاى زيارتى، تحصيلاتى وسياحتى به خارج از كشور، صورت مى‏گيرد وصادرات كالاها وخدمات وسفرهاى اتباع كشورهاى خارجى به داخل يك كشور موجب تحصيل ارز خارجى براى آن كشور مى‏شوند. هم‏چنين نقل وانتقال بين‏المللى سرمايه‏ها وپرداخت‏هاى يك جانبه از عوامل ورود وخروج ارزها هستند كه در نتيجه نياز به بانك‏ها وصراف‏ها براى تبديل ارزهاى مختلف به يك‏ديگر ايجاد مى‏شود واين امر نشان دهنده خدمات مفيد وارزنده‏اى است كه صراف‏ها حتى در عصر حاضر مى‏توانند انجام دهند.

حضرت آيةاللَّه شهيد مرتضى مطهّرى در مورد مشروع بودن شغل صرّافى فرموده‏اند:

صرّاف عملش هم‏چون دلاّل است كه خود را در معرض قرار مى‏دهد تا مراجعين مختلف به وى مراجعه كنند وبه طور يقين همين عمل يك نوع كار است. هر جا كه رفع حاجت به صورت يك امر كلّى نوعى باشد، كار خواهد بود.

شكّ نيست كه عمل صرّافى يكى از احتياجات نوعى اجتماع است، كما اين‏كه در مورد تجارت هم، كار تاجر منحصر به عمل حمل ونقل نيست. بلكه عمده كار او همان در معرض قرار دادن كالا است. زياده‏اى كه صرّاف مى‏گيرد چون در معامله نقد است از نوع ربا حريمى است، بنابر اين حيله، يعنى: تغيير صورت، در اين‏جا مانعى ندارد. به عقيده ما روايات ضميمه براى فرار از ربا، راهى است كه براى صرافان باز شده است وراه مشروعى است وصرّافى مى‏تواند كار مشروعى باشد.(6)

از بيانات استاد مطهّرى به وضوح فهميده مى‏شود كه صرّافى، شغل مشروعى است وبراى اجتماع لازم وضرورى است.

حضرت آيةاللَّه بهشتى نيز بيانات بسيار مفيد وراه‏گشايى در اين زمينه دارند.(7) با ذكر برخى از عمليّات صرّافى، مانند خُرد ودرشت كردن پول ومعاملات ارزى، شغل صرّافى را از نظر اسلام مجاز ومشروع دانسته‏اند.

يكى از دلايلى كه در مورد تأييد مشروعيّت شغل صرّافى از نظر اسلام وجود دارد، اين است كه ملاحظه مى‏كنيم بسيارى از صرّافان با ائمّه معصومين(ع)ارتباط داشته‏اند وجزو شاگردان واصحاب آنان به شمار مى‏رفته‏اند وائمّه معصومين(ع)در مبادلات پولى خويش به آنان مراجعه مى‏كرده‏اند واين دليل بر جايز بودن اين شغل از نظر ائمه است. براى نمونه به نام برخى از اشخاصى كه با ائمه معصومين(ع)ارتباط داشته‏اند وشغل آنها صرّافى بوده است، اشاره مى‏كنيم:

1- رُفاعةَالنَّحاس: وى در روايتى از امام صادق(ع)سؤال مى‏كند كه خودش سكّه ضرب مى‏كند وآن را پس‏انداز مى‏كند، آيا زكات آنها واجب مى‏شود؟ امام(ع)در جواب فرمودند: درهم كه به دويست عدد رسيد، پرداخت زكات آن واجب مى‏شود، امّا اگر تعداد درهم‏ها از دويست عدد كم‏تر باشد، پرداخت زكات آنها واجب نمى‏شود.(8)

2- زيدالصّائغ (سازنده پول): وى در روايتى از معصوم(ع)سؤال مى‏كند كه در منطقه ما نوعى درهم رايج است