صَرّافى وضَرب سكّه - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

كه ناخالصى دارد، آيا پرداختن زكات آن واجب مى‏شود؟ امام(ع)در جواب فرمودند: آن‏چه در ميان خودتان رايج است وآن را به عنوان پول مى‏شناسيد، موقعى كه به حدّ نصاب رسيد، پرداخت زكات آن واجب مى‏شود.(9)

3- ابوبصير: اوكه يكى از شاگردان دانشمند امام صادق(ع)بوده است، خدمت ايشان عرض مى‏كند من به محل‏هاى صرافى مى‏روم وپولم را تبديل مى‏كنم. امام(ع)فرمود: اشكال ندارد. ابوبصير خود صرّاف نبوده است، امّا اين روايت نشان مى‏دهد كه مراجعه به صرّافى‏ها واستفاده از خدمات آنان مجاز ومشروع بوده است.

موضوع ديگرى كه بر مشروع بودن شغل صرّافى دلالت مى‏كند، ضَرب سكه در زمان خلفا وائمّه معصومين(ع)است؛ زيرا در زمان خلفا وائمه(ع) مانند زمان حضرت على(ع)در كوفه وزمان على‏بن موسى‏الرضا(ع)در خراسان وبه خصوص درنيشابور وزمان عبدالملك مروان در شام وزمان خلفاى عباسى در بغداد و... ضرب سكّه انجام مى‏گرفته وكار ضرب سكّه به گرمى رونق داشته است.(10) اينها همه بر تجويز ورواج عمل صرّافى در صدر اسلام دلالت دارند. كار صرّاف‏ها در آن زمان بيش‏تر ضرب ونشر سكّه وتبديل پول‏هاى مختلف به يك‏ديگر بوده است. هم‏چنين صرّافى نام محلى است كه براى ذخيره وامانت‏دارى وقبول حواله بوده است. بنابراين، ملاحظه مى‏شود كه عمل صرّافى در اسلام تحريم نشده است وآن‏چه از نظر اسلام، تحريم شده، كسب ظالمانه ورباخوارى است. واگر در برخى روايات از صرّافى نهى شده است به سبب معاملات ربوى است كه صرّافى‏ها آن را مرتكب مى‏شده‏اند. علاوه بر دلايل مذكور، دليل‏هاى فراوان ديگر بر مشروعيّت اين‏كسب‏وجود داردكه به‏برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

عن محمّد بن مسلم، عن ابى عبداللَّه(ع)قال: سَأَلتُهُ عَن بَيعِ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ؟ فقالَ: لابأَسَ؛(11)

از محمدبن مسلم نقل شده است كه از امام صادق(ع)سؤال كرد: آيا خريد وفروش دينار ونقره با زياده به صورت نقد به نقد جايز است؟ امام(ع) فرمودند: اشكال ندارد.

عن محمدبن مسلم، قالَ: سَأَلتهُ عَنِ‏الرّجل يَبْتاعَ الذَّهبَ‏بِالفِضَّةِ مِثْلَيْن‏بِمثْلٍ؟ قالَ: لا بَأسَ بِهِ يَداً بيدٍ؛(12)

از محمّدبن مسلم نقل شده است كه از امام(ع) در مورد مردى كه دينار ودرهم را با زياده، به يك‏ديگر خريد وفروش مى‏كند، سؤال كرد. امام(ع) فرمودند: در صورتى كه معامله نقد باشد، اشكال ندارد.(13)

در كتاب‏هاى فقهى كه انواع راه‏هاى تأمين درآمد يا تجارت، مورد بررسى قرار داده مى‏شود، معمولاً به عنوان مقدمه انواع راه‏هاى تأمين درآمد را از نظر حكم شرعى به پنج دسته تقسيم مى‏كنند: واجب، حرام، مكروه، مستحب ومُباح، وبراى هر كدام مثال‏هايى ذكر مى‏شود وبراى شغل ومحلّ تأمين درآمد مكروه، ساختن درهم ودينار به عنوان مثال، ذكر مى‏شود.

صَرّافى وضَرب سكّه

مرحوم شيخ طوسى(ره) در توجيه كراهت برخى از مشاغل از نظر اسلام، چنين فرموده است:

صرّافى مكروه است، چون صرّاف ممكن است مرتكب گرفتن ربا شود وشغل كفن فروشى مكروه است، چون فروشنده كفن هميشه آرزوى مرگ ديگران را دارد وقصابى مكروه است چون رحمت وعطوفت از قلبش بيرون مى‏رود.(14)

هم‏چنين نقل شده است كه شخصى داراى فرزند پسرى شده بود واو را محمّد ناميد، خدمت حضرت صادق(ع)رسيد وسؤال كرد: هنگامى كه فرزندم بزرگ شد براى او چه شغلى در نظر بگيرم؟ حضرت در جواب فرمودند:

فرزند خود را از پنج شغل بر حذر دار: 1- صرّافى، چون صراف از ارتكاب معاملات ربوى سالم نمى‏ماند؛ 2- كفن فروشى؛ 3- غله فروشى؛ 4- قصابى؛ 5-برده فروشى؛ زيرا بدترين انسان‏ها كسانى هستند كه انسانى را بفروشند، چون صرافى از ربا سالم نمى‏ماند، غلّه فروشى از احتكار، وقصاب، بى‏رحم وقسى‏القلب مى‏شود.(15)

البته بايد دانست كه تنها شغل صرّافى مورد نهى نشده است بلكه اين نهى شامل كفن‏فروشى، غله‏فروشى، قصابى و برده فروشى نيز شده است. از حضرت على اميرالمؤمنين(ع)نقل شده است كه فرموده‏اند:

مَن اِتَّجَرَ بغَير فِقْهٍ اِرتَطَمَ فى‏الرِّبا.(16)

«رَطَمَ»، يعنى انسان وارد كارى شود ونتواند از آن بيرون آيد، يا كسى در گل گرفتار شده باشد ونتواند