احكام خريد وفروش اسكناس - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

نسيه به نقد) مى‏تواند موضوع قرض باشد. در اين صورت، از عنوان صرافى خارج است، چون صرافى، مبادله پول به پول است يا مبادله پول داخلى به خارجى ويا بالعكس وبه طور نقد است وصراف از اين تبادل، قصد استفاده دارد. موردى كه در صرافى، ربا پيش نمى‏آيد اين است كه خريد وفروشِ نقد به نقد ودر يك مجلس صورت گيرد، يعنى با جدايى دوطرف، فاصله واقع نشود. توضيح بيش‏تر اين مطلب در فرصت مناسب خواهد آمد.

احكام خريد وفروش اسكناس

خريد وفروش پول‏هاى كاغذى به دو صورت ممكن است انجام پذيرد:

الف) خريد وفروش دو پول كاغذى مشترك، مانند فروختن اسكناس‏هاى صدريالى به اسكناس هزار ريالى؛ ب) خريد وفروش دو پول كاغذى با واحدهاى متفاوت، مانند خريد وفروش يك اسكناس صد دلارى به چند اسكناس هزار ريالى.

اينك احكام هر كدام از اين دو نوع مبادله را جداگانه مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

الف) خريد وفروش دو اسكناس با واحد مشترك در خريد وفروش دو پول كاغذى با واحد مشترك، ايجاد ارزش صورت مى‏گيرد وبه قول برخى از فقيهان بزرگ، غرض عقلايى وانگيزه قابل قبول ومنافع اقتصادى براى اين‏گونه معامله وجود دارد. تبديل پول خُرد ودرشت، يكى از كارهاى صرّافى‏هاى قديم وبانك‏هاى امروزه بوده وخود اين عمل يك كار با ارزش ومحترم است كه استحقاق اجر ومزد دارد.

اين نوع معامله تحت عنوان بيع قرار مى‏گيرد؛ يعنى يك نوع خريد وفروش است واحكام خاصّ داد وستد را دارد.

در اين مبادله، اگر تعداد واحدهاى پول‏هاى كاغذى مبادله شده با هم برابر باشند ومثلاً يك اسكناس ده هزار ريالى به ده اسكناس هزار ريالى فروخته شود، اين معامله، متساوى است ودر صحّت آن جاى هيچ‏گونه شبهه وترديدى نيست. در اين مبادله، حتى اگر تعداد واحدهاى دو پول خريده شده وفروخته شده با هم برابر نباشند، در صورتى كه معامله به صورت نقد به نقد باشد، صحّت مبادله خدشه‏دار نمى‏شود وبه دليل وجود انگيزه عقلايى در اين مبادله، باز هم معامله صحيح است؛ زيرا پول از اشيايى است كه در حين خريد وفروش با شمارش اندازه‏گيرى مى‏شود وبه اصطلاح فقيهان از معدودات است واز اشيايى نيست كه در حين خريد وفروش با وزن كردن يا تعيين حجم آنها اندازه‏گيرى مى‏شود.(20)

برطبق نظريّه حضرت آيةاللَّه خوئى(ره) خريد وفروش يك نوع پول، مثلاً دلار به دلار يا مارك به مارك، در ذمّه، اگر يكى از دو پول فروخته شده يا خريده شده، بيش‏تر باشد، اشكال دارد ومعامله صحيح نيست؛ زيرا اين معامله، مبادله مثل به مثل است؛ يعنى آن‏چه فرخته شده ويا آن‏چه خريده شده هردو از يك جنس هستند؛ امّا اگر دو جنس مختلف باشند مثل دينار عراقى با ريال ايرانى، اشكال ندارد.

امّا به نظر مى‏رسد خريد و فروش يك نوع پول به زيادتر نبايد اشكال داشته باشد؛ چون غرض عقلايى به آن تعلّق مى‏گيرد ودر اين معامله ظلم هم صورت نمى‏گيرد و مسئله مثل به مثل -كه آيةاللَّه خوئى به آن اشاره فرموده‏اند- مربوط به مبادلات پول‏هاى فلزى است كه از موزونات بوده وتوجه اين حكم خاص به درهم ودينار به سبب ارزش ذاتى آنها بوده است، همچنان كه از سياق عبارت‏(21) روايات فهميده مى‏شود.

بنابراين، پول‏هاى جديد در اين حكم با آنها مشترك نيستند. حضرت امام خمينى(ره) در اين مورد مى‏فرمايند:

... اگر بانك مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و هم‏چنين اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد.(22)

اما در اين‏گونه مبادلات، يعنى خريد و فروش دو پول از يك واحد -كه يكى بيشتر باشد- اگر معامله نسيه باشد؛ يعنى مثلاً يك اسكناس ده‏هزار ريالى به طور نقد به يازده اسكناس هزارريالى فروخته شود كه يك ماه بعد تحويل داده شود، اين معامله اشكال دارد ودرست نيست؛ زيرا اضافه وزياده‏اى كه در اين‏جا صورت مى‏گيرد به سبب تفاوت ومزيت زمانى است واين معامله اصطلاحاً بيع قرضى به زيادتر است وگرفتن اين زياده، يعنى زياده به دليل فاصله زمانى، در اسلام مصاديق رباخوارى محسوب شده وتحريم شده است.

ب) خريد و فروش دو اسكناس با واحدهاى متفاوت