گرفتن وتحويل دادن جنس و احكام آن - پول، بانک، صرافی نسخه متنی

خريد و فروش دو پول كاغذى با واحدهاى متفاوت، مى‏تواند غرض‏هاى عقلايى داشته باشد. بنابراين، اين نوع مبادلات از نظر اسلام صحيح است؛ امّا از آن‏جا كه ارزش وقيمت پول‏هاى مختلف به سرعت در معرض تغيير ودگرگونى است، مبادله پول‏هاى مختلف احكام ويژه‏اى دارد كه ذكر خواهد شد.

يكى از شرايط صحت ودرستى اين نوع مبادله اين است كه خريد وفروش وتبادل دو پول معامله شده در يك مجلس صورت بگيرد؛ يعنى در همان لحظه كه پول خريدارى شده تحويل گرفته مى‏شود، پول فروخته شده نيز تحويل داده شود. اين كيفيت در اصطلاح فقهى «قبض و اقباض در مجلس واحد» ناميده مى‏شود. يعنى گرفتن و دادن در مجلس واحد. علّت اين شرط شايد اين است كه قيمت پول‏ها مى‏توانند داراى نوسانات بسيار سريع باشند واگر معامله در يك مجلس تمام نشده باشد وسپس به دليلى قيمت يكى از پول‏ها تغيير يابد در اين‏جا احتمال به وجود آمدن اختلاف ونزاع شديد بين دوطرف معامله‏كننده خواهد بود؛ زيرا طرفى كه معامله به نفع او است خواهان اثبات و اتمام و اكمال معامله است وطرفى كه با تغيير قيمت‏ها، اين معامله در قيمت‏هاى جديد به نفع او نيست خواهان فسخ معامله است. به همين دليل، اسلام براى اين‏كه حق هيچ‏يك از دو طرف ضايع نشود وزمينه بروز اختلاف ونزاع را برطرف كند، اين شرط را مقرر فرموده است: «قبض واقباض در يك مجلس».

در اين‏گونه مبادلات سه نظريه مى‏تواند وجود داشته باشد:

1- نظريه حضرت امام خمينى(ره) در مورد مبادله پول‏هاى مختلف به زياده، چنين است:

در مثل اسكناس و دينار كاغذى و دلار وليره تركى رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند وجايز است ومعاوضه شى‏ء به زياده و كم اشكالى ندارد.(23)

2- مرحوم آيةاللَّه خوئى در خريد و فروش دو پول مختلف، مانند دلار آمريكايى و اسكناس ايرانى، صحت معامله را مشروط به قبض و اقباض در مجلس واحد نمى‏دانند؛ زيرا به نظر ايشان اين شرط مربوط به پول‏هاى فلزى است.(24)

3- حضرت آيةاللَّه سيد محمد باقر صدر در مبادله پول‏هاى كاغذى -كه واحد آنها مشترك باشد- صحت معامله را مشروط به قبض واقباض در مجلس واحد نمى‏دانند؛ امّا اگر واحد پول‏هاى كاغذى مبادله شده باهم تفاوت داشته باشند ومثلاً واحد يكى، ريال ايرانى وديگرى مارك آلمانى باشد، در اين صورت، صحت معامله را مشروط به قبض واقباض در مجلس واحد مى‏دانند. هم‏چنان كه به نظر ايشان در مبادلات پول‏هاى فلزى از جنس واحد، مثلاً درهم به درهم يا دينار به دينار، صحت معامله مشروط به قبض واقباض در مجلس واحد نبوده است ولى درمبادله پول‏هاى فلزى از دو جنس مختلف مانند درهم ودينار، صحت معامله مشروط به قبض واقباض در مجلس واحد بوده است.(25)

مبناى فقهى شهيد صدر(ره) روايات مربوط خريد و فروش درهم ودينار است كه در روايات مثال‏هاى ذكرشده مربوط به دو جنس (درهم و دينار) متفاوت است ودر اين صورت گفته شده بايد معامله در يك جلسه باشد، مثل تومان ودلار. امّا اگر تومان به تومان باشد يا دلار به دلار شرط در يك مجلس لازم نيست. براى تحقيق مى‏توانيد به‏روايات باب اوّل كتاب‏الصرّف مراجعه فرماييد. وبر مبناى كسانى كه‏قائل به‏اشتراك احكام پول‏هاى‏قديم وجديد نيستند، ممكن است در اين باره يك رأى چهارمى ابراز شود وآن اين‏كه، شرط در مجلس واحد مربوط به پول فلزى است؛ امّا تبديل اسكناس به اسكناس چه از يك نوع وچه از چند نوع، تبديل دو اعتبار يا چند اعتبار به يك‏ديگر است. در واقع در اين جا معامله روى اعتبار عرفى واقع شده نه‏روى دو پول خارجى. البته‏اين‏مباحث جاى تأمل‏بيش‏تر دارد.

گرفتن وتحويل دادن جنس و احكام آن

كيفيت گرفتن وتحويل دادن اشياى مختلفى كه مورد مبادله قرار مى‏گيرند، با هم متفاوت است. در كالاهاى قابل نقل كيفيت تحويل دادن به صورت تحويل دادن آن شى‏ء يا كالاى فروخته شده است، ودر كالاها يا اشياى غير قابل انتقال، كيفيت تحويل دادن به صورت تخليه آن كالا ودر اختيار وتسلط قرار دادن آن كالا است.

گرفتن وتحويل دادن هم‏چنان كه مى‏تواند دست به دست صورت گيرد؛ يعنى دو شى‏ء خارجى به طور حقيقى با هم مبادله شوند، مى‏توان اعتبار به اعتبار يا در اصطلاح ذمّه به ذمّه هم صورت پذيرد. مورد اوّل در