پول، بانک، صرافی نسخه متنی

علاوه بر آن‏كه بر اساس قواعد كلّى باب معاملات، منعى در اين معامله وجود ندارد، روايات مختلفى نيز از ائمّه معصومين(ع)نقل شده است كه بر صحّت مبادله فوق دلالت مى‏كنند. به عنوان مثال: از حضرت اميرالمؤمنين على(ع)در اين مورد روايت شده است كه فرموده‏اند:

لا بأس بأَنْ يَأخُذَ الرجلُ الدراهمَ بِمكَّةَ وَيَكتُبَ لَهُم سَفاتِجَ اَن يُعْطِيَها بِالكُوفة؛(31)

اشكال ندارد كه انسان، مثلاً در مكّه درهم‏هايى قرض بگيرد وبه جاى پول به طلب‏كار حواله وسفته‏اى بدهد كه بر طبق آن حواله بعداً در كوفه طلب آن شخص را به او بدهد.(32)

اشكالى ندارد كه شخصى پولى را از بانك يا اشخاصى بگيرد ومعادل آن را در شهر يا كشور ديگرى بپردازد وهم‏چنين عكس آن هم صحيح است.

به عنوان مثال: امروز زاير ايرانى در ايران ارز مى‏خرد وبه جاى ارز، فيش بانكى وسپس در كشور مورد نظر پول خود را با آن حواله تحويل مى‏گيرد.

در خاتمه يادآورى مى‏شوم كه منظور نگارنده از طرح مباحث گذشته، برداشتن گامى در جهت بررسى دوباره موضوع‏هاى پول، بانك وصرّافى بوده است. بنابراين، نوع مباحث گذشته همه به صورت بررسى علمى شده ودر پى بيان ديدگاه شخصى نبوده‏ام وهركس در اين گونه مسائل نيز بايد به مرجع تقليد خود رجوع كند.

خداوند متعال را سپاس مى‏گويم كه توفيق تأليف اين اثر را عطا فرمود.

الحمدللَّه ربّ‏العالمين‏

1 . ر.ك: فيومى، همان، ص‏462، مادّه «صَرف».

2 . ر.ك: يوسف(12) آيه 20؛ كهف(18) آيه 19.

3 . وسائل‏الشيعه، ج‏12، باب 22 ابواب مايكتسب به، ص 99.

4 . ر.ك: ابن قدامة، المغنى، ج‏7، ص‏3.

5 . ر.ك: هوشنگ تجرى، تئورى ارز، ص‏44.

6 . شهيد مطهرى، پيشين، ص‏215.

7 . ر.ك: شهيد بهشتى، پيشين، ص‏94 و96.

8 . ر.ك: وسائل‏الشيعه، ج‏6، باب‏2 از ابواب زكاةالذّهب والفضّة، ص‏96، ح‏1.

9 . همان، ص‏104، ح‏1، باب‏7.

10 . ر.ك: احمدبن على مقريزى، پيشين، سيد موسى حسينى مازندرانى، همان، ج‏1.

11 . وسائل‏الشيعه، ج‏12، باب‏2، از ابواب‏الصرف، ص 459، ح‏6.

12 . همان، ص‏459، باب‏2 از ابواب‏الصرف.

13 . همان.

14 . سلسلةالينابيع الفقهيّه، ج‏13، ص‏77.

15 . وسائل الشيعة، ج‏12، باب 21 از ابواب مايكتسب به، ص‏97، ح‏1.

16 ، 2 و3 . ابن منظور، همان، ج‏12، ص‏244.

17 ، 2 و3 . ابن منظور، همان، ج‏12، ص‏244.

18 ، 2 و3 . ابن منظور، همان، ج‏12، ص‏244.

19 . ثانى‏الوسيط، ج‏7، ص‏1032.

20 . ر.ك: آيةاللَّه خوئى، همان، ج‏2، ص 54، مسئله 220؛ المسائل المنتخبة، ص‏226، مسئله 462.

21 . ر.ك: وسائل الشيعة، ج‏12، باب 1 از ابواب الصرف، ص 457.

22 . امام خمينى، رساله توضيح‏المسائل، مسئله 286.

23 . همان، مسئله 2845.

24 . آيةاللَّه خوئى، همان، ص 56، مسئله 226.

25 . ر.ك: تعليقه بر منهاج‏الصالحين، ج‏2، ص 76، شماره 166.