ج) كتاب زكات - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

پاسخ از اين پرسش، جناب شيخ‏انصارى، پس‏از بررسى احتمالات گوناگون مى‏فرمايد:

«و بالجمله، فالمتّبع مايظهر من دليل النصب و لذا لاينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العامّ بعد زوال المانع؛ آن‏چه مستفاد از ادلّه نصب است، آن است كه بعد از زوال مانع، ولايت، براى منصوب عام(فقيه) پديد خواهد آمد.»(54) مورد دوم، مربوط به‏وفات امام است. آيا با وفات امامى كه فردى را براى ولايتى منصوب كرده است، ولايت فرد مزبور نيز از بين مى‏رود يا تداوم مى‏يابد؟ مرحوم شيخ، نسبت به‏منصوب عام عصر غيبت، يعنى فقيه جامع‏الشرائط، پس‏از نقل كلام شهيد ثانى در مسالك، به‏نكته ظريف اشاره مى‏كند و مى‏فرمايد كه وقتى امام از دنيا رفت، فقيهان زمان غيبت را در حال حيات خود و در زمانى نصب كرده كه نه منصوب و نه منصوب عليهم، هيچ كدام متولد نشده بودند، و اين نشان مى‏دهد كه انتصاب وى، مربوط به‏بعد از وفات خود بوده است. حال چگونه مى‏توان فرض كرد كه فقيه، از ولايتش پس‏از مرگ امام، منعزل شود، در حالى كه ولايتش پس‏از وفات امام حادث مى‏شود؟(55) البته، شيخ‏در ادامه گويد كه اين ادعا، براين اساس است كه از مقبوله و مشهوره، همان‏طور كه متفاهم اصحاب است، و با آن براى نصب فقها استدلال كرده‏اند، نصب جميع فقهاى موجود و معدوم را برجميع مردم استفاده كنيم، امّا اگر اين روايات را به‏فقهاى موجود حال حيات امام(ع) محدود كنيم، حكم غير حاضران را مى‏توان از ادلّه‏اى كه دلالت برانتصاب فقهاى هر زمان، از سوى امام زمان همان دوران مى‏كند، استفاده كرد.(56)

ج) كتاب زكات

جناب شيخ‏مرتضى‏انصارى، همانند ساير فقيهان شيعه، پرداخت زكات را به‏فقيه در عصر غيبت، مستحب مى‏داند. نيز به‏نظر وى، هر گاه فقيه، از مردم زكات طلبيد، به‏مقتضاى ادلّه نيابت عامّه، تحويل زكات به‏فقيه از سوى مردم، واجب خواهد شد؛ زيرا كه نپرداختن زكات به‏وى، ردّ برفقيه است. و رادّ برفقيه، رادّ على‏اللَّه است. بنابراين، در اين صورت، اگر خودش‏تحويل داد و آن‏را به‏فقيه نرسانيد، مجزى نيست و پرداخت زكات هنوز برذمّه‏اش باقى است.(57) از عبارات فوق مى‏توان استفاده كرد كه تكيه‏گاه اصلى مرحوم شيخ‏براى اثبات ولايت فقيه و نيابت عامّه او، تنها، دو روايت مقبوله و توقيع است، كه از جهت سند و دلالت، تمام و قابل خدشه نيست.

د) كتاب خمس

ضمن آن‏كه مرحوم شيخ‏معتقد است كه در عصر غيبت، پرداخت خمس واجب است، براساس: 1) ادلّه نيابت عامّه 2) و يا براساس آن‏كه فقيه، به‏توزيع و مصارف شرعى سهم امام‏داناتر است. 3) و يا براساس اين كه فقيه، متولّى امور حسبيه است، مى‏گويد كه بايد سهم امام را به‏فقيه تحويل داد. و فقيه كه انفاق مى‏كند، نه تنها اختصاص به‏ذريّه و سادات ندارد، بلكه مصرف سهم امام، اختصاص به‏انفاق هم ندارد، و در جميع مصالح مى‏توان آن را به‏مصرف رساند. بنابراين، مالك يا مجتهد، خودش را امام فرض مى‏كند و طبق مصالح، خمس را هزينه مى‏كند.(58)

2 .فاضل دربندى (متوفاى 1286 ه.ق)

فاضل دربندى، مشهور به‏ملّا آقا دربندى(ره)، از شاگردان شريف‏العلماء است. او، در تهران وفات كرد.

وى، روايات ولايت فقيه را به‏مقام قضا و حكم و افتاء مختص نمى‏داند و معتقد است كه اگر آن‏ها را متواتر معنوى يا متواتر اجمالى ندانيم، هر چند از جهت ظاهر و اظهر، و صريح و اصرح بودن، متفاوتند، ولى به‏عمل و اجماعات منقول، جبران شده‏اند.

وى، پس‏از شمردن مناصب فراوانى براى فقها در قالب يك قضيه كلّيّه معتقد است كه «أنَّ كلَّ مايكون جهةُ مصلحتِهِ خفيَّة أوْ ظاهرة، فهو للمجتهد»، كما اين كه در صورت فقدان مجتهد، «كُلُّ مايكون جهةُ مصلحتِهِ ظاهرةً، فهو لعدول المسلمين. و كل ما كان له جهة عامّةٍ مشتركة بين الناس، فهو للمسلمين مطلقاً فاسقاً كان المسلم أو عادلاً.» اين ها مراتب ولايت است و هر ولايتى را كه مرتبه ادنى دارد، مراتب اعلى هم داراى آن است، كما اين كه حقِّ تصرف طائفه اخير، از باب حسبه است، نه از باب ولايت، زيرا كه فاسق ولايت ندارد.(59)