ضرورت حكومت و اقسام حكومت‏ها - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اين شبهه‏اند كه گويا، نظريه ولايت فقيه، محصول انديشه برخى از فقهاى دهه‏هاى اخير، مانند فاضل نراقى است از سوى ديگر، براى شكستن ابهت اين نظريه، در مقام تكثير تئورى‏هاى دولت در فقه شيعه - هر چند تئورى‏هاى پندارى و غير واقعى - برآمده‏اند. از جمله، چنين وانمود مى‏شود كه ميرزاى نايينى، در باب حاكميّت سياسى و دولت، از تئورى خاصّى پيروى كرده و انديشه سياسى مخصوصى را در تفكر خود پرورش داده است.

ضرورت حكومت و اقسام حكومت‏ها

در كتاب معروف تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة - كه در بحبوحه عصر مشروطيت در سال 1327 ه.ق تدوين شده است - انديشه سياسى جناب نايينى، به‏روشنى متبلور است. در مقدمه كتاب، نخست، به‏اهميت دولت و حكومت اشاره مى‏كند و مى‏گويد:(7) نظام زندگى بشريت، متوقّف برنوعى سلطنت و سياست است، خواه سلطنت و حكومت، قائم به‏يك نفر باشد يا به‏يك گروه و چه آن‏كه تصدّى آن‏ها به‏حقّ و مشروع باشد يا اقتدار خود را غاصبانه و غير مشروع، با توسل به‏زور و قوّه قهريه به‏دست آورده باشد يا از راه وراثت و يا از راه انتخاب. به‏هر حال بديهى است كه نظام جامعه، در گروِ حكومت است و حكومتى توانايى لازم را در حفظ حقوق و شؤون جامعه دارد كه به‏افكار و اعتقادات عمومى پايبند باشد و الّا نتيجه‏اى جز تجزيه قوا و اضمحلال را در برندارد. معناى حفظ بيضه اسلام - كه از اهمّ واجبات شرعى شمرده‏اند - همين است. وظيفه هر حكومتى، در ميان هر قومى، در دو امر خلاصه شده است:

1 .حفظ نظام داخل كشور و آحاد جامعه را به‏حقوق مشروع خود رسانيدن و جلوگيرى از تجاوز به‏حقوق جميع مردم؛

2 .حفظ جامعه از دخالت دشمنان و دفاع از مرزهاى مملكت، همان كه حفظ بيضه اسلام يا حفظ وطن آن را مى‏خوانند.

تمام تلاش اديان و حكما و دانشمندان سياست، همواره، در اهتمام به‏اين دو وظيفه بوده است و روى همين ميزان، مى‏توان كيفيت استيلاى يك دولت و سلطان را برمملكت، تنها منحصر در دو قسم دانست، به‏طورى كه حصر مذكور، عقلى بوده و شقّ ثالث براى آن غير متصور باشد.

اين دو قسم، عبارت است از:(8)

1 .دولتِ - و به‏تعبير ميرزاى نايينى، سلطنتِ - تمليكيه؛ اين نوع سلطنت، مقيّد به‏مقررات و حدود نيست و از آن جا كه طبق رأى و ميل شخصى سلطان، جامعه اداره مى‏شود، آن را استبداديه و استعباديه و اعتسابيه و تحكميّه نيز مى‏خوانند. صاحب اين سلطنت را «حاكم مطلق» و «مالك رقاب» مى‏نامند. ملتى را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به‏اين ذلت شده‏اند، اُسرا و اُذلّاء گويند و چون حالشان، حال ايتام و صغار است، «مستصغران» ناميده مى‏شوند.

2 .سلطنت ولايتيّه؛ در اين قسم، مقام مالكيت و فاعليّت مايشاء در بين نباشد. اساس سلطنت، فقط، براقامه همان وظايف و مصالح نوعيّه حكومت و محدود به‏همان باشد. حقيقت واقعى و لبّ اين نوع از حكومت، عبارت است از ولايت براقامه وظايف راجع به‏نظم و حفظ مملكت و امانتدارى. اين قسم سلطنت را «مقيّده» و «محدوده» و «عادله» و «مشروطه» نامند. و قائم به‏اين سلطنت را «حافظ» و «قائم به‏قسط و عادل»، و ملت او را، «احرار» و «اَحياء» خوانند؛ زيرا، حقيقت اين قسم از سلطنت، از باب ولايت و امانت و مانند ساير اقسام ولايات، محدود به‏عدم تعدّى و تفريط است.

مى‏بينيم كه در انديشه سياسى نايينى كه امروزه به‏عنوان فقيه منادى آزادى و مبارزه با استبداد سياسى مطرح است، چه قدر حكومت ولايى، جايگاهى رفيع دارد! تمامى حكومت‏هاى مردمى و عادل تحت عنوان «حكومت ولايى» مى‏گنجد و تمامى حكومت‏هاى ضد مردمى و ضد قانونى تحت «حكومت تمليكى» قرار مى‏گيرد و همان تقابل حق و باطل را، در تقابل حكومت ولايى و تمليكى، در انديشه سياسى نايينى شاهديم.

راه رسيدن به‏حكومت ولايى

مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومت‏ها به‏حكومت‏هاى تمليكى و ولايى - و به‏تعبير خودش، سلطنت تمليكيه و ولايتيّه - و تبيين ارزش‏هاى نهفته در حكومت ولايى - كه قوامش به‏امانتدارى است - با اين سؤال مواجه است كه «آيا راهى براى رسيدن به‏حكومت ولايى و سلطنت ولايتيّه وجود دارد يا نه؟»(9) او، در پاسخ مى‏گويد كه بهترين وسيله براى نيل به‏اين آرزو، عصمت والى است كه در مذهب اماميه منعكس است. گذشته از عصمت، گاهى افرادى مانند بوذرجمهر، مى‏توان يافت كه به‏عدالت، حكمرانى كند، ولى چون