حكومت ولايى در انديشه نايينى - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اين دو قسم استبداد، مرتبط با هم و حافظ هم و با هم توأمند. حكومت و سلطنت تمليكيه و استبداديه، با اين دو استبداد و همكارى آن دو، قوام مى‏يابد.(11) غالباً شبهه‏ها و وسوسه‏هاى وارد برمشروطه سلطنتى، ناشى از استبداد دينى، و هدف آن، حفظ شجره خبيثه استبداد و استعباد عباد است.(12) درباره همين علماى سوء - كه حاملان شعبه استبداد دينى‏اند - در روايت وارد است:

«أُولئك أضرّ على ضعفاءِ شيعتنا من جيش يزيد، لعنه اللَّه، على الحسين»؛ اين دسته عالمان، ضررشان براى شيعيانِ ضعيف ما، از سپاه يزيد برامام حسين(ع) بيش‏تر است.»(13) كار شعبه استبداد دينى، آن است كه مطالب و سخنانى از دين ياد گرفته و ظاهر خود را براى عوام مى‏آرايند و آنان را مى‏فريبند و به‏نام غمخوارى دين، ظلّ الشيطان را برسر عموم مردم مى‏گسترانند. اين دسته، چون پشت سنگر محكم دين پناه گرفته‏اند، خطرشان، زياد، و دفعشان، بس دشوار است.

اين شعبه، با استبداد سياسى، در صورت، جدا، و از جهت عمل، مشترك است. در طول تاريخ صدر اسلام، افرادى كه خود را صحابه‏پيامبر(ص) مى‏پنداشتند و با جعل احاديث، به‏تقويت دولت اموى همت گماشتند، عمر و عاص‏ها، مغيرةبن‏شعبه‏ها، سمرةبن‏جندب‏ها، از مصاديق استبداد دينى تلقى مى‏شوند.

تشخيص استبداد دينى و تفكيك آن از عالمان خداترسِ دل سوخته، براى توده مردم، به‏آسانى مقدور نيست.

بايد مردم را به‏اوصافى كه در روايات آمده، و توصيه به‏ملكه تقوا و ايمان و سلطه برشهوات و اطاعت از حق، بيش از فرا گرفتن مسايل دينى و اجتهاد كرده، آشناكرد.

از نظر جناب ميرزاى نايينى، گرچه تشخيص استبداد دينى، بسيار مشكل است، ولى يك وجهه مميّزه بسيار مهم براى آن وجود دارد و آن، همكارى و همدستى با جباران و يا به‏عزلت نشستن و نصرت نكردن حق است؛ زيرا، لباس مشروعيّت پوشاندن برحكومت طواغيت، در هيچ دين و شريعتى، به‏ويژه دين اسلام، امكان‏پذير نيست و اعانت براين بت‏پرستى، چه در شكل مساعدت و همدستى با فرعونيان و ظالمان باشد و يا به‏سكوت و ترك يارى حق باشد، با حقيقت دين، ناسازگار است و مردم، از اين راه، به‏خوبى، عالم وارسته دينى را از بدخواهان و رهزنان مى‏توانند تشخيص دهند.(14)

حكومت ولايى در انديشه نايينى

پس‏از تبيين قوام و اركان حكومت تمليكى و سلطنتى - كه براستعباد و استرقاق ملت در تحت اراده خودسرانه و عدم مشاركت ايشان با قوه حاكم مبتنى است - مرحوم نايينى به‏تبيين اركان و اصول اساسى حكومت متكى برولايت مى‏پردازد.

حكومت ولايى، از ديدگاه محقّق نايينى، دو اصل و دو پايه مستحكم دارد:(15)

1 .اصل آزادى و حرّيت؛

2 .اصل مساوات آحاد ملت و مشاركت مردم با شخص ولىّ و سلطان، در جميع امور نوعيّه مملكت.

حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسؤوليت متصديان امر، از شاخه‏هاى ارزشمند اين دو اصل تناور است.

اين اصول را، به‏خوبى، از سيره انبيا، به‏ويژه سيره حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و كلمات نورانى عترت طاهره(ع) مى‏توان استنباط كرد.(16) تبيين جناب نايينى از آزادى و تفسير وى از اين واژه، اهميت فراوان دارد. يكى از پايه‏هاى ولايت، آزادى است. تبديل استبداد براى تحصيل آزادى است، اما آزادى از اسارت و رقيّت حكومت سلطنتى، نه آزادى براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب. طرف نزاع مردم در مقوله آزادى، حكومت غاصبانه است، نه صانع و پروردگارشان. تمام تلاش انبيا و اوليا(ع) در مبارزه با فراعنه و تبديل نحوه سلطنت، براى استنقاذ آزادى - اين بزرگ‏ترين موهبت الهى - از غاصبان بوده است.

حقيقت اين آزادى، با آزادى به‏معناى بى‏بند و بارى و زير پا گذاردن حدود دين، كاملاً، متفاوت است.

مخلوط شدن اين دو، به‏مغالطه مى‏انجامد. در حقيقت، اين دو نوع آزادى، هيچ تلازمى با هم ندارند.(17) مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومت به‏سلطنت تمليكى و سلطنت ولايى و تبيين اركان‏هر يك، طىّ چند فصل، به‏اهداف اصلى مشروطه اشاره و به‏دفاع از حقانيت آن‏مى‏پردازد.

ابتداءً، در فصل نخست، حقيقت حكومت اسلامى و ديگر حكومت‏هاى دينى را حكومت ولايى معرفى مى‏كند. وى، معتقد است كه تبديل شدن حكومت ولايى به‏حكومت تمليكى، از بدعت‏هاى ظالمان و از دستاوردهاى