نظريه غصب حكومت در انديشه نايينى - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

حكومت‏هاى طاغوتى است.(18) به‏نظر نايينى، حكومتى كه بالاترين آرزوى حكما و عقلا بوده، همين حكومت است.

نظريه غصب حكومت در انديشه نايينى

او، در فصل دوم، به‏ضرورت مشروطه و مشروعيّت آن در عصر غيبت مى‏پردازد.

فصل دوم، مهم‏ترين فصل از فصول كتاب ارزشمند تنبيه الأمّة است كه براى فهم انديشه سياسى مرحوم نايينى، توجه و التفات دقيق به‏آن، بسيار ضرورى و لازم است.

براى اثبات ضرورت و لزوم حكومت مشروطه و محدود كردن قدرت سلطنت و دفاع از مشروعيّت، استدلالى را مطرح مى‏كند كه از دو اصل مسلّم و سه مقدمه، مركّب است.(19) دو اصل مسلّم و پذيرفته شده، عبارت است از:

1 .در عصر غيبت، دست امت، از دامان عصمت كوتاه است و دسترسى به‏امام زمان(ع) ميسور نيست تا ايشان حكومت تشكيل دهد.

2 .مقام ولايت و نيابت نوّاب عام، در اقامه وظايف مذكور، مغصوب است و امكان انتزاع ولايت از دست غاصبان نيست.

با پذيرش اين دو اصل، چه بايد كرد؟ آيا تبديل حكومت تمليكى به‏حكومت ولايى واجب نيست؟ آيا ارجاع حكومت از نحوه اوّلى - كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است - به‏نحوه ثانيه (حكومت ولايى) و تحديد استيلا به‏قدر ممكن، واجب است يا آن‏كه مغصوبيّت، موجب سقوط اين تكليف است؟ طبق بيان بالا، روشن است كه اگر امكان كوتاه كردن دست غاصب، فراهم باشد و بتوان حكومت را به‏مجراى اصلى آن برگرداند و آن را به‏دست نايبان عام ولى عصر(عج)، رساند، نوبت به‏پرسش بعدى نايينى و راه حلى كه ارائه مى‏دهد، نخواهد رسيد.

از مطالب بالا، به‏اين نتيجه مى‏رسيم كه استدلال ميرزاى نايينى - كه ذيلاً مى‏آيد - و طرحى كه براى حكومت ارائه مى‏دهد، طرحى نيست كه در همه ادوار، كاربرد داشته باشد و يا هدف غايى و بالاترين آرزوى سياسى نايينى را تشكيل دهد.

در واقع، نظريه سياسى نايينى و تئورى وى از دولت، براى شرايط خاصّ زمان خودش - كه امكان تحقق ولايت فقيه نبوده - طراحى شده است و تنها تا زمانى كه نمى‏توان اقتدار سياسى را از چنگال غاصبانه شاه مستبد بيرون كشيد، كاربرد دارد و به‏عنوان طرحى موقتى و اضطرارى بايد به‏آن نگريسته شود.

مبانى فقهى مشروطيت در انديشه نايينى

اصل استدلالى نايينى و طرحى كه براى آن دوران ارائه مى‏دهد، با سه مقدمه است:(20) مقدمه نخست، وجوب نهى از منكر است. مرتكب منكر را از كردار زشت خود بايد بازداشت و جلوى او را گرفت.

اگر كسى، به‏يك منكر اكتفا نمى‏كند و دست خود را به‏منكرات متعددى آلوده مى‏كند، هر يك از اين كارهاى منكر، تكليف مستقل دارد و در برابرهر يك بايد به‏طورى جداگانه ايستاد و نهى از منكر كرد.

مقدمه دوم، ولايت فقيه است. يكى از اصول قطعى طائفه اماميّه، آن است كه در عصر غيبت، على مغيبه السلام، ولايات نوعيّه‏اى را كه شارع مقدس، راضى به‏اِهمال آن نيست، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب.

راضى نبودن شارع مقدس به‏اختلال نظام و از بين رفتن بيضه اسلام، كاملاً، قطعى و روشن و وظايف مربوط به‏حفظ و نظم مملكت، از تمام امور حسبيه، بااهميت‏تر است، لذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه اين امور، كاملاً، قطعى خواهد بود.

مقدمه سوم، اين است كه در ابواب ولايات، مسلّم است كه هر گاه يكى از اين ولايات، مانند اوقاف عامّه، به‏دست غاصب افتاد و تصرف عدوانى شد و نمى‏توان موقوفه را پس گرفت، اين عدم تمكّن، موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف نمى‏شود. اگر با گماشتن هيئت نظارت، بتوان از حيف و ميل موقوفه جلوگيرى كرد، به‏طورى كه از صَرْف شدن آن در شهوات غاصب، كلاً يا بعضاً، صيانت كرد. چنين كارى، واجب است و بايد انجام گيرد.

با استفاده از سه مقدمه بالا، سلطنت غير محدود و استبدادى، هم غصب حقّ خداى سبحان است - چون حكم و اراده مطلق، مخصوص به‏ذات احديت است - و هم غصب حقوق‏مردم و ظلم برايشان است و هم غصب مقام امامت،