ديدگاه نايينى از امور حسبيه - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

ولى وقتى اين سلطنت تحديد شدو به‏وسيله قانون، اراده سلطان محدود گرديد، در واقع، تحديد غصب حق خدا و خلق‏شده،گرچه غصب امامت، باقى است. پس تحديد قدرت با قانون اساسى و تشكيل مجلس شورا، جلوگيرى از غصب و ظلمِ بيش‏تر است، نه برداشتن نوعى از قدرت و تأسيس نوعى ديگر.

به‏بيان ديگر: تصرفات نحوه ثانيه، همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت، در آن‏ها، براى اهلش، شرعاً، ثابت است. و در صورت عدم اهليت متصدى، از قبيل مداخله غير متولى شرعى در امر موقوفه است كه به‏وسيله نظارت، مى‏توان از حيف و ميل آن جلوگيرى كرد. حتى با صدور اذن، ازطرف كسى كه، حقِّ اذن دارد و له ولايةُ إلاذن، لباس مشروعيّت هم مى‏تواند بپوشد و با اين اذن، از حالت غصب مقام امامت نيز خارج گردد،(21) چنان كه مرحوم محقّق كركى و كاشف‏الغطاء و نراقى، به‏سلاطين عصر خود، اين اذن را بخشيدند.

اين اذن، به‏منزله تطهير شي‏ء متنجسى است كه قابل تطهير است.

پس‏از اين تفسير، مرحوم نايينى به‏رؤيايى اشاره مى‏كند كه در آن، خدمت مرحوم آيةاللَّه حاجى ميرزا حسين تهرانى رسيده و از وى سؤالاتى مى‏كند. آن مرحوم هم از زبان مبارك ولى عصر(ع) نقل جواب مى‏كند. از جمله سؤالات وى در عالم رؤيا، سؤال از مشروطه است. آن مرحوم، جواب مى‏دهد كه حضرت فرمودند:

«مشروطه، اسمش تازه است و مطلب قديمى است. مشروطه، مثل آن است كه كنيز سياهى را كه دستش هم آلوده باشد، به‏شستن دست وادارش كنند.»(22) بنابراين، مشروطه، براى نايينى از روى ناچارى و به‏عنوان اكل ميته تدوين شده است.

ديدگاه نايينى از امور حسبيه

در فصل چهارم كتاب تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة كه براى پاسخگويى به‏شبهات اختصاص يافته است، شبهه‏اى را زير نام «مغالطه چهارم» مطرح مى‏كند.

چكيده شبهه آن است كه چون دخالت در امور سياست از امور حسبيه است و جزء وظايف عموم مردم نيست، مردم، حقِّ تصرّف در آن را ندارند و تنها، وظيفه امام و نوّاب‏عام‏است.

مرحوم نايينى - كه اين شبهه را منصفانه تلقى مى‏كند - در پاسخ آن مى‏گويد كه امور حسبيه - كه نظام جامعه، وابسته به‏آن است - مى‏تواند با اذن مجتهد انجام گيرد و مشروع شود ومتمكّن نبودن نوّاب عام از اقامه آن وظايف، موجب سقوطش نيست بلكه به‏عدول مؤمنين‏مى‏رسد.(23) در فراز بالا، باز به‏متمكن نبودن نوّاب عام اشاره شده است، ولى به‏هر حال، براى مشروعيّت مداخله برگزيدگان ملت، اذن مجتهدِ نافذ الحكومة و عضويت تعدادى از مجتهدان عدول عالم به‏سياست، براى تصحيح و تنفيذ آرا، شرط است.

مرحوم نايينى، هنگام شروع در نوشتن اين رساله، مصمم بود كه دو فصل هم در اثبات‏نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجع به‏سياست امور امت، بنگارد،ولى‏با توجه به‏رؤيايى كه نقل شد و مطالب ردّ و بدل شده در آن رؤيا، از آن منصرف‏مى‏شود.(24) پس‏از جريانات مشروطه، مشهور است كه نايينى كه از اوضاع، دلسرد شده و انحراف مسير مشروطه را مشاهده مى‏كند - دستور جمع‏آورى نسخه‏هاى كتاب تنبيه الأمة و تنزيه الملّة را صادر مى‏كند. گويا، اهداف وى، در طوفان حوادث، عقيم مى‏ماند. حوادث تلخ مشروطه، زمينه‏اى مى‏شود تا فقهاى بعدى و به‏ويژه امام خمينى(ره)، به‏اين انديشه بيفتند كه با توجه به‏نيابت فقها و انتصاب ايشان براى اداره حكومت، به‏جاى آن‏كه به‏اذن و تنفيذ امور بپردازند، خود، شخصاً، در اين جهت اقدام كنند، تا راه براى سوء استفاده فرصت‏طلبان مسدودگردد.

2 .محقّق مامقانى (1290 - 1351ه.ق)

شيخ‏عبداللَّه مامقانى(ره)، فقيه برجسته، در رساله هداية الأنام في حكم أموال الإمام، بحث مفصلى در ولايت فقيه دارد. وى، ضمن آن‏كه براى حضرات معصوم(ع) دو بُعد و حيطه مطرح مى‏كند، بُعد اشراقى كه وابسته به‏وجود خود ايشان بوده و قابل تفويض نيست و حضور و غيبت در آن تأثيرى ندارد، و بُعد دفع ظلم و استيفاى حقِّ مظلوم و ساير امور مربوط به‏تدبير و نظام اجتماعى كه اين بُعد، به‏حضور ايشان وابسته است و در عصر غيبت بايد توسط ديگران انجام پذيرد.