پساز آيةاللَّه بروجردى، از فقيهان برجستهاى كه عصرشان، تقريباً، بهعصر امام خمينى(ره)، متصل مىشود و صريحاً، از ولايت انتصابى فقيه سخن راندهاند، مىتوان از آيات عظام، شيخحسين كاشفالغطاء(32) و شيخمرتضى حائرى يزدى(33) و شيخعبدالكريم زنجانى(34) و سيدمحمدرضا گلپايگانى(35) و شهيد سيدمحمدباقر صدر(36) و سيد عبدالأعلى سبزوارى(37) نام برد.طبق اظهار نظر صريح مرحوم سبزوارى، ولايت فقيه جامعالشرائط، فىالجمله، از مرتكزات متشرعه، بلكه از فطريات پيروان هر مذهب و آيين است. رجوع مردم بهعالمان دينى خود، تنها، براى دريافت پاسخ از پرسشهاى دينى خود نيست، بلكه اين مراجعه، با اعتقاد بهاولويت تصرف ايشان انجام مىپذيرد. وقتى پذيرفتيم ولايت فقيه، ارتكازى است، براى اثبات آن، نيازى بهدليل تعبدى شرعى نيست.مهمترين بحث در ولايت فقيه، بهنظر جناب سبزوارى، بحث از سعه و ضيق ولايت فقيه و محدوده اختيارات اوست.در انديشه فقهى سياسى محقّق سبزوارى، سعه و ضيق ولايت فقيه، دائرمدار وجود و عدم بسط يد براى فقيه است. هر قدر، بسط يد او، افزايش يابد، شعاع ولايت نيز توسعه خواهديافت:«و الحق أنَّ هذا البحث (سعه ولايت يا اختصاص آن بهمواردى خاص) يدور مدار سعةِ بسط اليد و عدمها، فالمتشرعةُ يرَوْنَ للفقيه المبسوط اليد من الولاية ما لا يرونه لغيره، فكلُّ ما زيد في بسط اليد، تزداد سعة الولاية و مقتضى فطرة الأنام أنَّ الفقيهَ الجامعللشرائط بمنزلة الإمام إلّا ما اختص المعصوم به.»(38) طبق سخن بالا - كه مستند بهارتكاز ذهنى متشرعه است و اقتضاى فطرت تودههاى مردمِ متدين است، بهاستثناى امورى كه از مختصات معصوم بهحساب مىآيد - در ساير موارد، فقيه، ولايت دارد.
حسبه و نظريه دولت
چنان كه در بحث از مفهوم «ولايت در فقه» گذشت، مراد از امور حسبيه، امورى است كه در هيچ شرايطى، شارع مقدس، راضى بهترك آنها نيست و نيز اين امور، از واجبات كفايى نيز محسوب نمىشود تا هر كس آن را انجام دهد، و نيز متصدى خاصّ شرعى هم ندارد و فقيه عادل، تنها، فرد مجاز در تصرف اين امور محسوب مىشود.درباره امور حسبيه، دو نظريّه وجود دارد: نظريّه نخست اين است كه فقيهان، در امورى كه تعطيل برنمىدارد و وجودشان در هر شرايطى ضرورى است، ولايت دارند. مرحوم شيخمحمدحسين اصفهانى در حاشيه مكاسب(39) بهاين قرائت گرايش دارد.قرائت دوم اين است كه فقيهان، بهغير از افتاء و قضا در امور ديگر، خواه حسبيه و خواه غير حسبيه، ولىّ منصوب شرعى نيستند، تنها، در حوزه امور حسبيه، فقيه عادل، قدر متيقّن از افراد مجاز در تصرف محسوب مىشود.فقيهان شاخص اين قرائت، مرحوم ثقةالإسلام اصفهانى(40) و آخوند محمدكاظم خراسانى(41) و آيةاللَّه خويى(42) هستند.نقطه مشترك اين دو قول، آن است كه تصرف فقيه در امور حسبيه، جايز است. قول نخست، اين تصرف را بهعنوان ولايت انتصابى تلقى كرده، آن را مىپذيرد و قول دوم، از باب قدر متيقّن. چنان كه قول نخست، با مبناى ولايت انتصابى فقيه، در ولايت و انتصاب مشتركاست.پرسش اساسى آن است كه «آيا نظريه حسبه، با هر دو تقرير و قرائتش، مىتواند بهعنوان يك مبناى فقهى براى تعيين شكل حكومت اسلامى كه مديريّت آن در دست فقيه جامعالشرائط است، تلقى شود؟».پاسخ محمدجواد مغنيه، انديشمند شيعه لبنانى، بهاين پرسش منفى است. وى، باصراحت، معتقد است كه قدر متيقّن برآمده از اجماع و نص، همان، تصرف در امورحسبيهاست.(43) در مواجهه با اين گرايش، گروهى از فقهاى برجسته را مىشناسيم كه بهپرسش بالا، پاسخ مثبت داده، بهاين نظريه گرايش دارند. آنها معتقدند كه موضوع ولايت سياسى و امر تدبير و تنظيم اجتماعى، يكى
لطفا منتظر باشید ...
