بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
از مصاديق، بلكه اهمّ مصاديق حسبه بهحساب مىآيد و ذكر مواردى مانند تصرف در امور غُيّب و قُصّر و اوقاف عامّه، از قبيل تمثيل است، نه از باب انحصار و محدوديت. تلقى برخى از اين فقها را نسبت بهامور حسبيّه، ذيلاً مشاهده مىكنيم:
1 .محقّق نايينى و امور حسبيه
مرحوم ميرزاى نايينى در تنقيح مشروعيّت و اثبات مشروعيّت آن مىنويسد:«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت، على مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس بهاهمال آن حتى در اين زمينه، معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس بهاختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه بهحفظ و نظم مماليك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.»(44) در گفتار بالا، جناب نايينى، ولايت تدبيرى و اداره جامعه را، يا از مصاديق حسبه و اهم مصاديق آن مىداند و يا ولايت فقيه در آن را بهطريق اولى و مفهوم موافقت ثابت مىكند و ولايت حسبه را براى حكم بهولايت فقيه در امور تدبيرى و تنظيمى، كافى مىداند.
2 .شيخمحمدحسين كاشفالغطاء و امور حسبيه
مرحوم كاشفالغطاء، در كتاب نفيس الفردوس الأعلى، پساز آنكه ولايت فقيه و مجتهد را محدودتر از ولايت امام معصوم(ع) مىداند، نسبت بهشعاع ولايت فقيه گويد:«و المستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ له الولاية على الشؤون العامّة و ما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعيّة.» آن گاه در تفسير ولايت برشؤون عامّه، چنين اظهار نظر مىكند:«و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأُمور الحسبيّة.»(45)
3 .شيخعبدالكريم زنجانى و امور حسبيه
مؤلّف كتاب الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى مىنويسد:«با ملاحظه جاودانگى اسلام و متكفّل بودن آن نسبت بهتمامى مسايل حيات و سعادت دنيا و آخرت وى، و دقت در ادلّه وارد در شأن فقها و نياز عصر غيبت بهنظام اجتماعى، اطمينان بهدست مىآيد كه در تمامى امورى كه مربوط بهمعاد و معاش زندگى فردى و حيات جمعى است و قابل تعطيل نيست و نظام دين و دنيا وابسته بهآن است و مشروعيّت آن ثابت شده، ولى متصدى اجراى آن مشخص نيست و بهعبارت ديگر، هر امرى كه ضرورت و لزوم ايجاد آن ثابت، ولى مأمور آن و مأذونش مشخص نيست، وظيفه فقيه است و او حقّ تصرف و ايجاد و يا اذن ايجاد آن را دارد.» در اين عبارت، مرحوم زنجانى، دقيقاً، تعريف امور حسبيه را قابل تطبيق برولايت تدبيرى و تنظيمى مىداند و از آن ولايت فقيه را استنتاج مىكند.(46)
4 .امام خمينى و امور حسبيه
رهبر كبير انقلاب اسلامى، يكى ديگر، از كسانى است كه نظام سياسى را از واضحترين مصاديق حسبه مىداند و معتقد است كه اگر كسى ادلّه ولايت فقيه را مخدوش بداند و تصرف فقيه در امور حسبه را بهعنوان قدر متيقّن بپذيرد، در اين صورت هم بايد حكومت با اذن فقيه باشد و آنها، دخالت در حكومت كنند. كلام امام(ره)، اين است:«و لا يخفى أنَّ حفظَ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبّانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبليغات المضادّة للإسلام و نحوها من أوضح الحسبيّات و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومةٍ عادلةٍ إسلاميةٍ. فمع الغضّ عن أدلّة الولاية لا شكَّ فيأن الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلابد من دخالةِ نظرهم و لزوم كون الحكومةبأذنهم.»(47)
نتيجهگيرى
با ملاحظه تعريف حسبه در فقه شيعه، بهعنوان يك موجبه كليّه، يعنى جميع اُمورِ لازم و ضرورى كه