1 .محقّق نايينى و امور حسبيه - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیشینه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

مصطفی جعفرپیشه فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

از مصاديق، بلكه اهمّ مصاديق حسبه به‏حساب مى‏آيد و ذكر مواردى مانند تصرف در امور غُيّب و قُصّر و اوقاف عامّه، از قبيل تمثيل است، نه از باب انحصار و محدوديت. تلقى برخى از اين فقها را نسبت به‏امور حسبيّه، ذيلاً مشاهده مى‏كنيم:

1 .محقّق نايينى و امور حسبيه

مرحوم ميرزاى نايينى در تنقيح مشروعيّت و اثبات مشروعيّت آن مى‏نويسد:

«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت، على مغيبه السلام، آن‏چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به‏اهمال آن حتى در اين زمينه، معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس به‏اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به‏حفظ و نظم مماليك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.»(44) در گفتار بالا، جناب نايينى، ولايت تدبيرى و اداره جامعه را، يا از مصاديق حسبه و اهم مصاديق آن مى‏داند و يا ولايت فقيه در آن را به‏طريق اولى و مفهوم موافقت ثابت مى‏كند و ولايت حسبه را براى حكم به‏ولايت فقيه در امور تدبيرى و تنظيمى، كافى مى‏داند.

2 .شيخ‏محمدحسين كاشف‏الغطاء و امور حسبيه

مرحوم كاشف‏الغطاء، در كتاب نفيس الفردوس الأعلى، پس‏از آن‏كه ولايت فقيه و مجتهد را محدودتر از ولايت امام معصوم(ع) مى‏داند، نسبت به‏شعاع ولايت فقيه گويد:

«و المستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ له الولاية على الشؤون العامّة و ما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعيّة.» آن گاه در تفسير ولايت برشؤون عامّه، چنين اظهار نظر مى‏كند:

«و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأُمور الحسبيّة.»(45)

3 .شيخ‏عبدالكريم زنجانى و امور حسبيه

مؤلّف كتاب الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى مى‏نويسد:

«با ملاحظه جاودانگى اسلام و متكفّل بودن آن نسبت به‏تمامى مسايل حيات و سعادت دنيا و آخرت وى، و دقت در ادلّه وارد در شأن فقها و نياز عصر غيبت به‏نظام اجتماعى، اطمينان به‏دست مى‏آيد كه در تمامى امورى كه مربوط به‏معاد و معاش زندگى فردى و حيات جمعى است و قابل تعطيل نيست و نظام دين و دنيا وابسته به‏آن است و مشروعيّت آن ثابت شده، ولى متصدى اجراى آن مشخص نيست و به‏عبارت ديگر، هر امرى كه ضرورت و لزوم ايجاد آن ثابت، ولى مأمور آن و مأذونش مشخص نيست، وظيفه فقيه است و او حقّ تصرف و ايجاد و يا اذن ايجاد آن را دارد.» در اين عبارت، مرحوم زنجانى، دقيقاً، تعريف امور حسبيه را قابل تطبيق برولايت تدبيرى و تنظيمى مى‏داند و از آن ولايت فقيه را استنتاج مى‏كند.(46)

4 .امام خمينى و امور حسبيه

رهبر كبير انقلاب اسلامى، يكى ديگر، از كسانى است كه نظام سياسى را از واضح‏ترين مصاديق حسبه مى‏داند و معتقد است كه اگر كسى ادلّه ولايت فقيه را مخدوش بداند و تصرف فقيه در امور حسبه را به‏عنوان قدر متيقّن بپذيرد، در اين صورت هم بايد حكومت با اذن فقيه باشد و آن‏ها، دخالت در حكومت كنند. كلام امام(ره)، اين است:

«و لا يخفى أنَّ حفظَ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبّانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبليغات المضادّة للإسلام و نحوها من أوضح الحسبيّات و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومةٍ عادلةٍ إسلاميةٍ. فمع الغضّ عن أدلّة الولاية لا شكَّ في‏أن الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلابد من دخالةِ نظرهم و لزوم كون الحكومةبأذنهم.»(47)

نتيجه‏گيرى

با ملاحظه تعريف حسبه در فقه شيعه، به‏عنوان يك موجبه كليّه، يعنى جميع اُمورِ لازم و ضرورى كه

/ 123