بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مدينه، امامت مسجد النبى، با پيامبر اكرم(ص) بوده است و سپس خلفا، در آن بهامامت ايستادهاند. امام على(ع) هم در مسجد جامع كوفه اقامه نماز كرده است.شيخمفيد، درباره اين منصب گويد:«و للفقهاء من شيعة الائمة(ع) أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكّنوا من ذالك و أمنوا فيه من معرّة أهل الفساد.»(17) فقيهان شيعهاى كه متمكّن از اقامه نمازهاى جماعتاند و در معرض تهديد مفسدان نيستند و در شرايط تقيّه شديد نيستند، براى ايشان است كه نمازهاى پنجگانه يوميه، نمازعيدفطر و قربان، نماز استسقاء و نماز كسوف و خسوف را در ميان شيعيان با جماعت برگزاركنند.با برگزارى اين جماعت، در واقع، بخشى از ولايت تدبيرى ائمه(ع) را كه جنبه عبادى - سياسى دارد و صرفاً عبادى نيست، فقيهان شيعه، برعهده مىگيرند.
2 .ولايت قضا
قضا، از ابعاد و شعب ولايت ائمه هدا(ع) است: چنان كه در روايت: «يا شريح! قد جلستَ مجلساً لا يجلس فيه إلّا نبيٌّ أو وصيُّ نبيّ أو شقيّ».(18) بهآن تصريح شده است.در المقنعة، قضا را مربوط بهفقيهان مىداند:«و لهم (فقهاء) أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البيّنات و يفعلوا جميعَ ما جعل إلى القضاة في الإسلام؛ لأنَّ الائمة(ع) قد فوّضوا إليهم ذالك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار و صحّ بهالنقل عند أهل المعرفة بهمن الآثار.»(19) داورى بهحق بين متخاصمين با بيّنه و قسم، و صلح الزامى در صورت نبودن بيّنه، و بهطور كلّى هر وظيفه و اختيارى كه براى قضات در اسلام جعل شده است، براى فقيهان ثابت و مجعول است. زيرا اخبار معتبر كه روايتشناسان برآن صحّه گذاشتهاند، از امامان(ع) روايت كردهاند كه در صورت تمكّن، اين وظايف را ايشان بهفقها، تفويض كردهاند.شيخمفيد، در عبارت بالا، واژه «تفويض» را بهكار برده و تفويض، از ولايت حكايت مىكند؛ زيرا، شخصى كه مسؤوليتى بهاو تفويض شده است، استقلال رأى دارد و از اصالت رأى و تصميم برخوردار است.تفويض، با تنفيذ تفاوت دارد.(20) در تنفيذ، اصالت و استقلال رأى از تنفيذكننده است و شخصى كه مسؤوليت در اختيار او قرار گرفته است، بهنيابت از تنفيذكننده، بهايفاى نقش مىپردازد.ولايت قضا، هم بسيار مهم است و هم شعاع آن بسيار گسترده است. اهميت قضا، در آن است كه محور عدالت و امنيت اقتصادى و سياسى و اجتماعى، برپايه آن استوار است و تضمين تمامى حقوق شهروندان، با ولايت قضاست. قاضى، با آنكه ازطرف امام المسلمين منصوب است و با اذن او بركرسى قضاوت تكيه مىزند، ولى شعاع قدرت او تا آن جاست كه مىتواند حتى امام المسلمين را بهمحكمه كشاند. شيخمفيد(ره)، از حدود اختيارات قضات در اسلام بهاجمال مىگذرد و فقط بهصورت موجبه كلّيه تصريح مىكند: «تمامى اختيارات قضات در اسلام، بهفقيهان تفويض شده است.» شيخمفيد در ادامه تصريح مىكند كه اين فتوا مستند بهروايات صحيح و قابل اعتماد است؛ امّا آنها را نقل نمىكند. همچنان كه توضيح نمىدهد كه اختيارات قضات چيست؟ و چه مواردى را شامل مىشود؟ ديگر كتب فقهى شيعه نيز بهاجمال از اين مسأله عبور كردهاند، امّا اهل سنّت، با توجه بهآنكه حكومت، همواره، در دست آنها بوده است، بيشتر در اين باره سخن گفتهاند و حدود و ثغور ولايت قضا را در دستگاه خلفا تعيين كردهاند. قاضى ابىيعلى و ماوردى، ده مورد را بهعنوان موارد اختيار قاضى مىشمارند كه در شعاع ولايت او قرار دارد. اين موارد عبارت است از: 1 .داورى و فصل نزاع با بيّنه و قسم و يا صلح اختيارى يا صلح اجبارى ؛ 2 .استيفاى حقوق؛ 3 .ولايت برمحجوران مانند مجنون و صغير و سفيه و مفلس؛ 4 .ولايت براوقاف؛ 5 .تنفيذ وصايا؛ 6 .تزويج زنان بىهمسر در صورت فقدان اوليا؛ 7 .اقامه حدود در حقوق اللَّه يا حقوق الناس؛ 8 .نظارت برامور شهر و جلوگيرى از تعدّى در راهها و اطراف منازل و ساختمانسازى و مانند آن؛ 9 .نظارت برمديران و كارمندان زيردست خود؛(21)
لطفا منتظر باشید ...
