بهنظر شيخمفيد، اقامه حدود، از مناصب و شؤون ولايى سلطان اسلام است:«فاما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد(ع) و مَن نصبوه لذالك من الأُمراء و الحكّام.»(22) در اصطلاح شيخمفيد، سلطان اسلام، واژهاى است كه از حاكميت سياسى و ولايت تدبيرى حكايت مىكند.شيخمفيد، دو گروه را مصداق سلطان اسلام معرفى مىكند: 1 .ائمه هدا(ع)؛ 2 .اميران و حاكمان منصوب ازطرف ائمه هدا(ع) كه با نصب خاص داراى ولايتند. آن گاه در ادامه، وظيفه فقيهان را چنين تشريح مىكند:«و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان.» اين عبارت، اشاره بهنصب عامى است كه براى فقيهان، در عهدهدارى ولايت حدود جعل شده است. و از اينرو مىتوان فقيهان را هم در عِداد اميران و حاكمان قرار داد و آنها را سلطان اسلام دانست؛ زيرا كه از جهت منصوب بودن براى اقامه حدود، تفاوتى ميان ايشان و اميران و حاكمان منصوب خاص وجود ندارد.اهميت اين نصبِ حكيمانه شرعى، كارآيى بالاى آن است؛ زيرا، تحت هر شرايط زمانى و مكانى، شرايط آزادى و قدرت سياسى و يا شرايط فشار و استبداد، فقيه، براى اجراى حدود الهى از پايينترين حد قدرت كه مديريّت براهل و عيال است، وظيفه او شروع مىشود - كه بايد در صورت تمكّن و دور بودن از آزار سلطان جائر، برعبد يا ولد خود اقامه حدّ كند - تا مراتب بالاتر اقتدار - كه اقامه حدّ قوم خويش است - و همين طور در مراتب بالاتر، بايد از توان خود بهره بگيرد.
4 .ولايت زكات و صدقات
طبق آيه شريف «خُذْ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم» (توبه/103) مسؤول جمعآورىزكات اموال، در مرتبه نخست، شخص رسولاللَّه(ص) است و در فقدان آن حضرت، مردم بايد زكات را بهخليفه او بپردازند. و در غياب خليفه، زكات بهنايب ومنصوب خاص پرداخت شود و بالاخره، در صورت اتمام دوره غيبت صغرا و نصب خاص، نوبت بهنواّب عام مىرسد كه طبق فتواى شيخمفيد(ره)، مردم، زكات اموال رابهايشان بايد بپردازند:«فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته، وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهلولايته.»(23) بهاجماع شيعه و سنّى، «ولاية الصدقات» از شؤون ولايت تدبيرى و سياسى امام المسلمين است كه در حيطه قدرت دولت قرار دارد و مستقل از ولايت قضاست.(24) اين ولايت، بهاعتقاد شيخمفيد، در عصر غيبت، تحت سرپرستى فقيهان امين اداره مىشود، و ركن اصيل اقتصادى دولت و مهمترين ماليات اسلام، بهدست ايشان توزيع خواهد شد و از آن جا كه ولاية الصدقات، لازمه ولايت تدبيرى و حاكميّت سياسى است و اين دو، از هم تفكيكناپذيرند، بهطريق «برهان إِنّي» از لازم پى بهملزوم مىبريم و نتيجه مىگيريم كه ولايت تدبيرى و سياسى هم بهفقيهان امين سپرده شده است و نمىتوان ولايت فقيه را از نظر شيخمفيد، بهولايت افتاء يا قضاء محدود دانست.
5 .ولايت تنفيذ وصايا
وصايت، ولايتى اختيارى است كه بهموجب آن، موصى، اجرا و تنفيذ وصيّت را بهوصىّ مىسپارد. وصىّ، بايد اين وظيفه را شخصاً عمل كند و حقِّ جعل وصايت براى ديگرى را ندارد، مگر آنكه اين كار را با اجازه موصى انجام دهد. حال، اگر وصىّ وفات كرد، مسأله تنفيذ وصايت چه خواهد شد؟ پاسخ شيخمفيد(ره)، در المقنعة اين است:«فإنْ ماتَ (الوصيّ) كانَ الناظر في أُمور المسلمين يتولّى إنفاذ الوصيّة على حسب ما كان يجب على الوصيّ أنْ ينفذَها و ليس للورثة أنْ يتولّوا ذالك بأنفسهم».(25) پس ناظر امور مسلمين متولّى اجراى وصيت برطبق وصايت است و ورثة حق دخالت در اين مورد را ندارند.حال، اگر ناظر در امور مسلمانان، غايب بود، براى تنفيذ وصيّت، نوبت بهفقيهان جامعالشرائط مىرسد:«و إذا عُدِمَ السلطانُ العادلُ - فى ما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان».
لطفا منتظر باشید ...
