پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

با توجه به‏آن‏چه در مقدمات طرح گذشت، از نظر شيخ‏مفيد(ره)، سلطان عادل، همان ائمه معصوم هستند، پس، در عبارت بالا، منظور از «عدم سلطان العادل»، دوره غيبت كبراست. در اين دوره، به‏عقيده شيخ‏مفيد، مسؤوليت تنفيذ وصاياى بِلا وصىّ برعهده فقيه است.

البته، در اين عبارت، موجبه كلّيه‏اى مطرح است كه برولايت تدبيرى و سياسى فقيه، به‏طور كلّى، دلالت دارد. اين موجبه كلّيه را در تقرير دوم توضيح مى‏دهيم.

نتيجه سخن آن‏كه مجموعه اين ولايات پنج‏گانه، قدرت و اقتدارى را پديد مى‏آورد كه تلازم با ولايت سياسى دارد. اين ملازمه را با توجه به‏دو مقدمه مى‏توان ثابت كرد:

1 .مطالعه دقيق نظام سياسى اسلام، نشان مى‏دهد كه در اين نظام، تفكيك قوا، به‏معناى رايج امروز قابل مشاهده نيست. تفكيك قوا، محصول انديشه سياسى غرب است كه براى حل تناقض دمكراسى طراحى شده است. ايجاد محدوديت و كنترل حاكميت، هدف تفكيك قواست. در امكانِ تحققِ تفكيك قوا، به‏معناى واقعى كلمه، كه هر يك با استقلال كامل به‏كار خود ادامه دهد، جاى بحث و نظر وجود دارد. به‏هر حال، هر نظام سياسى، نيازمند مرجع تصميم‏گيرى نهايى به‏عنوان فصل‏الخطاب و فيصله‏دهنده به‏اختلاف‏هاست كه اين، با استقلال قوا، در تضادّ است. در نظام سياسى اسلام، ابزارهاى لازم براى كنترل اقتدار دولتمردان وجود دارد. عصمت يا عدالت، به‏عنوان ابزار درونى، و امر به‏معروف و نهى از منكر، مشورت و نصيحت لِأئمة المسلمين به‏عنوان ابزارهاى برونى، از جمله اين ابزارهاست.

2 .نهاد سياسى اسلام، آن چنان كه پيامبر اكرم(ص) در مدينةالنبى پايه‏ريزى كردند، مانند انسانى رشيد و برومند و عاقل است كه تمامى قوا و حواسّ مختلف او تحت تدبير و اشراف عقل، به‏فعاليت مى‏پردازند. در اين نظام، قواى مختلف و ولايات متفاوت، از رهبرى كه در رأس هرم قرار دارد، اطاعت مى‏كنند. مثلاً كسانى كه به‏عنوان مسؤول جمع‏آورى زكات يا فرماندهى جنگ، يا قاضى، براى ولايت نصب مى‏شوند، در واقع، به‏عنوان نماينده رهبرند كه با تدبير و مديريّت او كار مى‏كنند.

با توجه به‏اين دو مقدمه، وقتى ولايات پنج‏گانه بالا براى عنوان فقاهت ثابت شد، نسبت به‏در اختيار بودن ديگر ولايات، سه احتمال وجود دارد:

احتمال نخست، آن است كه ساير ولايات، تحت اختيار نهادى ديگر باشد. اين نهاد، ممكن است از منتخبانِ مستقل مردم باشد. در نتيجه، دو نهاد قدرت در كشور باشد: نهادى كه پنج ولايت بالا را اداره كند و نهادى كه ديگر ولايات را در دست دارد. و اين دو نهاد، هر يك، به‏طور مستقيم، به‏كار خود مشغولند.

اين احتمال، كاملاً منتفى است؛ زيرا، اوّلاً، در مقام ثبوت، به‏هرج و مرج و بى‏نظمى مى‏انجامد؛ چون، در يك كشور، وجود دو نهاد قدرتِ مستقل امكان ندارد.

ثانياً، در مقام اثبات، چنين دليل و خطابى را كسى ادعا نكرده است كه ساير ولايات، تحت تدبير نهادى ديگر باشد. اين سخن، در واقع، خرق اجماع مركب است.

ثالثاً، تفكيك قوا، در اسلام سابقه ندارد و اين طور نبوده كه بدون رهبرى امام - يا خليفه - ولايات ديگر، مستقلاً عمل كنند.

احتمال دوم اين است كه يك نهادِ منتخب باشد كه هم اين ولايات پنج‏گانه و هم ديگر ولايات، با تدبير او اداره شود.

اين احتمال هم منتفى است؛ زيرا، چنان كه در مقدمه چهارم گذشت، در بينش سياسى تشيّع، بيش از دو قدرت و سلطان وجود ندارد: سلطان عادل و سلطان جائر. هر نهادى كه قدرت و اقتدار خود را با نصب و تفويض سلطان عادل به‏دست نياورد، در انديشه شيخ‏مفيد(ره)، نامشروع است. بنابراين، اوّلاً، بايد مشروعيّت آن نهاد ثابت شود و ثانياً، وقتى سلطان عادل، ولايات پنج‏گانه را به‏فقيهان تفويض كرد، ديگر اين كه اين ولايات بخواهد با تدبير و اشراف نهادى ديگر اداره شود و استقلال نداشته باشد، نامفهوم است.

احتمال سوم آن است كه ميان اين ولايات پنج‏گانه و ديگر ولايات ملازمه است و به‏اصطلاح فلسفى از طريق «برهان انّ» كشف كنيم كه منصوبان براى ولايات پنج‏گانه، ولايات ديگر را هم در اختيار دارند.

اين، احتمالى است صحيح كه در كلام شيخ‏مفيد هم قرينه دارد. قرينه، آن است كه در بحث اقامه حدود، پس‏از آن‏كه فقها را مجرى حدود دانست، گويد: