تقرير دوم: بيان يك قضيه موجبه كلّيه در ولايت انتصابى - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

«و هذا (إقامةُ الحدود) فرضٌ متعيّنٌ على مَنْ نصبه المتغلّب لذالك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قومٍ من رعيته فيلزمه إقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار و مَنْ يستحقّ ذالك من الفجّار»؛(26) هر گاه، فقيهى را، سلطان غالب، به‏عنوان خليفه و امير برقومى از رعيت خود، براى اقامه حدود منصوب كرد، اين فقيه، به‏مقتضاى ولايتى كه در حقيقت، ازطرف صاحب الامر دارد، علاوه برآن‏كه بايد اقامه حدود كند، چون قدرت و توان لازم را دارد، بايد به‏تنفيذ احكام شرعى و امر به‏معروف و نهى از منكر، با تمام مراتبش، كه شامل قتل و جرح هم مى‏شود و جهاد با كافران و فاجران كه استحقاق جهاد را دارند نيز بپردازد.

گفتار اين فقيه فرزانه، در فراز بالا، شاهد خوبى برتلازم ميان اين ولايات است. اين كه فقيه علاوه براقامه حدود، به‏كارهاى ديگرى كه از شؤون ولايت تدبيرى و سياسى امام معصوم(ع) است، مثل جهاد ابتدايى، و قتل و جرح براى نهى از منكر و به‏اجرا گذاشتن مجموعه مقررات و احكام شرعى بايد بپردازد.

بايد فقيه دين را اجرا كند و مردم هم مادامى كه او در خدمت اطاعت الهى است و براى طاعت و خشنودى سلطان، به‏ذلت معصيت اللَّه تن نداده است، واجب عينى است كه او را كمك كنند:

«و يجب على اخوانه من المؤمنين معونته على ذالك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدّاً من حدود الايمان.» به‏عقيده شيخ‏مفيد، اين ولايت، براى فقيه، حق نيست، بلكه وظيفه و تكليف است كه از آن نمى‏تواند سرپيچى كند.

تقرير دوم: بيان يك قضيه موجبه كلّيه در ولايت انتصابى

تقرير ديگرى كه مى‏توان از كتاب المقنعة براى ولايت فقيهِ جامع‏الشرائط استنباط كرد، بيانى است كه در قالب يك قضيه موجبه كلّيه، براى ولايت فقيه بيان مى‏كند. طبق اين قضيه، در عصر غيبت، تمام اختياراتِ سلطان عادل كه در ابواب فقهى به‏اثبات رسيده است، به‏فقيه جامع‏الشرائط تفويض شده است و فقيه، متولىِ ما تولّاه سلطان العادل است. وى، اين مطلب را در باب «الوصيّ يُوصي إلى غيره» دارد.(27) باب مذكور، به‏بررسى حدود اختيارات وصىّ اختصاص دارد. وصىّ بدون اذن موصى، حق ايصا و سپردن وصايت را به‏ديگرى ندارد. در نتيجه، با وفات موصى، تنفيذ وصيت را ناظر در امور مسلمانان انجام مى‏دهد. «ناظر در امور مسلمانان» يكى از واژه‏هايى است كه شيخ‏مفيد(ره)، براى امام المسلمين و سلطان عادل به‏كار مى‏برد. در امر تنفيذ وصيت، ورثه، حق دخالت ندارند.

بعد از اين، بحث را به‏بحث ملموس زمان خود كه مبتلابه‏جامعه اين روز است، منتقل مى‏كند و براى مسأله تنفيذ وصيت در عصر غيبت و دسترسى نداشتن به‏سلطان عادل، چنين‏گويد:

«و إذا عدم السلطانُ العادل - فى ما ذكرناه من هذه الابواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأى و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان. فإن لم يتمكّنوا من ذالك فلا تبعة عليهم فيه و باللَّه التوفيق.» در فراز برگزيده بالا، جمله «يتولّوا ما تولّاه السلطان» موجبه كلّيه‏اى است كه «ما»ى موصوله در آن، مفعول «يتولّوا» قرار گرفته، و افاده عموم مى‏كند و در نتيجه، شمول ولايت فقيهان را نسبت به‏تمامى متوليان سلطان عادل مى‏رساند. به‏ويژه آن‏كه با واژه «تولّى» از اين اختيارات تعبير شده است كه صراحتش در ولايت سياسى و امامت بى‏ترديد است.

نكته مهم در عبارت بالا، تعيين مشارٌاليه «هذه»، در جمله «فى ما ذكرناه من هذه الأبواب» است. اهميت اين نكته در آن است كه با تعيين مشاراليه «هذه الأبواب»، ولايتى را كه فقيهان در غياب سلطان عادل، متولى آنند، تعيين مى‏شود.

درباره مشارٌاليه «هذه» سه احتمال وجود دارد:

1 .اشاره به‏ابواب وصيت است.

2 .اشاره به‏ابواب كتاب المقنعة از آغاز تا باب مزبور است.

3 .اشاره به‏جميع ابواب كتاب از آغاز تا پايان است.

با ملاحظه چند نكته، بطلان احتمال اوّل و دوم ثابت مى‏شود.