پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اين نكات عبارت است از:

1 .ويژگى خاصّى براى ابواب الوصيّة، نسبت به‏ساير ابواب، متصور نيست.

2 .بررسى ابواب قبل از اين باب، در وصيت، نشان مى‏دهد كه هيچ جا از سلطان عادل ذكرى نيست. البته، تنها، در دو مورد از ابواب وصيت قبل از اين باب، ذكر «ناظر در امور مسلمانان» وجود دارد: يك مورد، در باب پنج است كه مربوط به‏نصب امين ازطرف «ناظر امور مسلمانان» است، در صورتى كه خيانت يا ناتوانى وصى ثابت شود و مورد دوم هم، در باب سيزده آمده كه مربوط به‏اختلاف اوصيا و دخالت «ناظر در امور مسلمانان» براى رفع اختلاف است، ولى اين دو مورد هم خصوصيتى ندارند كه باعث شود «ما ذكرناه من هذه الابواب» را فقط به‏اين دو مربوط دانيم.

3 .اصولاً، در اصل نسخه المقنعة، ابواب، شماره‏گذارى نداشته است و همه مطالب، بدون شماره، پشت سر هم آمده است.

4 .اصل نسخه المقنعة، عنوان‏گذارى براى كتاب‏هاى فقهى به‏جز كتاب الزكاة و كتاب المناسك نداشته است. شيخ‏مفيد در نسخه اصلى المقنعة بدون آن‏كه ابواب مختلف كتاب‏هاى فقهى را مجزا كند، فقط با عنوان «باب» هر بابى را از باب قبل جدا كرده است. بنابراين «فى ما ذكرناه من هذه الابواب» مربوط به‏همه ابواب كتاب قبل از اين باب است.

5 .از آن جا كه هيچ خصوصيتى ميان ابواب قبل از وصيت با ابواب بعد از وصيت مشاهده نمى‏شود، به‏ويژه آن‏كه به‏ولايت فقيه در بحث حدود و قضا و صلوات و جهاد و امر به‏معروف و تنفيذ احكام - كه بعد از اين ابواب است - به‏صراحت پرداخته است، ثابت مى‏شود كه مشارٌاليه «فى ما ذكرناه من هذه الابواب» تمامى المقنعة از آغاز تا پايان است.

با توجه به‏اين‏كه «هذه الابواب» اشاره به‏همه ابواب المقنعة دارد، نتيجه مى‏گيريم كه از نظر ايشان، هر ولايتى كه براى سلطان عادل، در ابواب گوناگون المقنعة ثابت است، براى فقيه هم ثابت خواهد شد.

انواع ولايتى كه شيخ‏مفيد(ره)، براى سلطان عادل مى‏شمارد، دو گونه است:

1 .مواردى كه صريحاً، به‏لفظ «سلطان عادل» تعبير مى‏كند.

2 .مواردى كه از عناوين مشابه‏استفاده مى‏كند ولى منظورش، همان سلطان عادل است. برخى از اين عناوين، چنين است:

إمام المسلمين، خليفة، ناظرٌ في أُمور المسلمين، حاكمٌ، سلطانُ الإسلام.

براى اين كه بدانيم اختيارات ولايى سلطان چيست، «و ما تولّاه السلطان» در المقنعة در چند مورد آمده و در كجاست، به‏مجموعه اين موارد، ذيلاً، نگاهى اجمالى مى‏افكنيم. در اين بررسى اجمالى، از ذكر موارد پنج‏گانه گذشته كه در تقرير نخست گذشت، صرف نظر مى‏شود. نيز، مواردى كه از احكام مخصوص معصوم(ع) است و يا به‏زمان حضور معصوم مربوط است، ذكر نمى‏شود.

اين موارد، به‏ترتيب ابواب المقنعة عبارت است از:

1 .تعيين مقدار جزيه؛ مالياتى را كه كافران ذمّىِ تحت الحمايه دولت اسلامى مى‏پردازند، جزيه نامند.

جزيه، مقدّر شرعى مثل زكات نيست، بلكه برطبق رأى امام و رعايت فقر و غناى اهل ذمه، جزيه، تعيين مى‏شود.(28)

2 .اخذ جزيه؛ جمع‏آورى اموال جزيه و مصرف آن، طبق نظر امام است:

«فى ما يراه الإمام من مصالح المسلمين».(29)

3 .اداره اراضى خراجيّه؛ اراضى‏اى كه با جنگ يا با صلح، در دست مسلمانان قرار مى‏گيرد، با سياستگذارى امام، اداره مى‏شود:

«كلّ أرضٍ أُخِذَتْ بالسيف فللإمام تقبيلها ممّن يرى من أهلها و غيرهم.» و «كلُّ أرْضٍ صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام.»(30)

4 .تقسيم غنايم؛ تقسيم غنايم جنگى، از ديگر سمت‏هاى امامت است. امام، اين غنايم را پنج قسمت مى‏كند، چهار پنجم آن را بين مجاهدان تقسيم مى‏كند و خمس باقيمانده را به‏دو قسمتِ سهم امام و سهم سادات