خلاصه بحث تقرير دوم - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

تعزير، با عنوان «سلطان» ياد مى‏كند. او، از عنوان «قاضى» استفاده نمى‏كند، بلكه از عناوينى مانند خليفه و امام و حاكم، به‏عنوان واژه‏هاى مترادف سلطان، استفاده مى‏كند.

18 .قتل و جرح براى نهى از منكر؛ امر به‏معروف و نهى از منكر، مراتب دارد و منحصر به‏زبان نيست.

على‏رغم پندار خامى كه اين وظيفه الهى را، برخلاف ادلّه كتاب و سنّت و نظر اجماع مسلمانان، در توصيه‏هايى اخلاقى محدود مى‏بيند،(49) امر به‏معروف، داراى سه مرتبه قلب و زبان و استفاده از زور است. در مرتبه انكار از طريق زور، هرگاه انكار، اقتضاى قتل و جرح داشت، قتل و جرح با اذن سلطان زمان بايد باشد:

«و ليس له القتلُ و الجراحُ إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام، فإنْ فُقِد الإذن بذالك لم يكن له من العمل في الإنكار إلّا بما يقع بالقلب و اللسان.»(50) در عبارت بالا، شيخ‏مفيد، ضمن اشاره به‏انتصاب سلطان، و انتخابى نبودن حاكميت اسلامى، توضيح مى‏دهد كه علت غايى انتصاب، تدبير و رهبرى جامعه است. و هر جا كه ولايت تدبيرى و سياسى اقتضا كند، نصب سلطان زمان هم هست.

19 .ولايت برمحجوران؛ يكى از قلمروهاى ولايت حاكم، ولايت برسفيه و صغير است. در راه استيفاى حقوق ايشان، اگر لازم باشد، حاكم، حق توكيل دارد:

«و لحاكم المسلمين أنْ يوكّلَ لسفهائهم و أيتامهم مَنْ يطالب بحقوقهم.»(51)

خلاصه بحث تقرير دوم

مباحثى كه در تقرير دوم گذشت، به‏طور فشرده به‏اين شرح است:

1 .شيخ‏مفيد(ره) مدعى موجبه كليّه‏اى است با اين مضمون:

و اذا عدم السلطان العادل - فى ما ذكرناه من هذه الابواب - كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل ان يتولّوا ما تولّاه السلطان.»(52) مضمون اين موجبه كلّيه؛ ثبوت ولايت فقيه جامع‏الشرائط در جميع امورى است كه سلطان عادل ولايت دارد و در اين ابواب ذكر شده است.

2 .منظور از سلطان عادل عترت طاهره(ع) است.

3 .مشاراليه «هذه الابواب» با ملاحظه قراين مختلف، تمامى كتاب است.

4 .با تتبّع و استقراء تقريباً نوزده مورد در المقنعة از انواع ولايات وجود دارد كه براى عناوينى مثل سلطان عادل و واژه‏هاى مترادف و هم‏معنا با او ثابت شده است.

5 .علاوه براين نوزده مورد، پنج مورد هم كه در تقرير اول گذشت، به‏عنوان مصداق مشخص و مصرّح براى ولايت فقيه مطرح كرده است.

6 .اين موارد با تفويض و انتصاب مستقيم عترت طاهره(ع) براى فقيهان ثابت است.

7 .موارد مذكور ابعاد اقتصادى، سياسى، حقوقى، قضايى، عبادى، نظامىِ ولايت تدبيرى و حاكميت سياسى را كه براى ائمه هدا(ع) بالاصالة ثابت است، براى فقيهان ثابت مى‏كند.

8 .اين موارد شامل ولايت باطنى و تكوينى ايشان نمى‏شود.

9 .موارد ياد شده شامل احكام مختص به‏ايشان نيز نمى‏شود. مثل وجوب اعتقاد به‏ولايت ائمه هدا و اين‏كه معرفت و ولايت ايشان شرط قبولى اعمال است.(53)

تقرير سوم: بيان يك قضيه سالبه كلّيّه در نفى ولايت غير فقيهِ جامع‏الشرائط

باب امر به‏معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و جهاد في الدين، از كتاب المقنعة باب بسيار مهم و ارزشمند است كه در آن، به‏فلسفه و نظام سياسى اسلام در عصر غيبت به‏طور كلّى، چه در حالت تقيّه و چه در حالت بسط يد، اشاره شده است.

در باب مذكور، به‏دنبال بيان ولايت انتصابى فقيهان در اقامه حدود و تنفيذ احكام و جهاد و امر به‏معروف و اقامه نمازهاى جمعه و عيد و قضاوت اين كه اين ولايت براى فقيهان تكليف است و مردم هم بايد براى حاكميت دين الهى، به‏ايشان كمك كنند، در انتها، به‏نكته‏اى بسيار دقيق و شيوا اشاره مى‏كند، نكته‏اى كه از عمق انديشه اين فقيه اهل‏بيت(ع) حكايت دارد. اين نكته را در قالب سالبه كلّيّه چنين ابراز مى‏كند كه هيچ كس غير از فقيه توانا، ولايت مشروع ندارد:

«و مَنْ لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام، أوْ عجز عن القيام بما يسند إليه من أُمور الناس، فلا يحلّ له التعرض لذالك و التكلّف له، فإنْ تكلّفه فهو عاصٍ غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات و مهما فعله في تلك الولاية فإنَّه مأخوذٌ به، محاسَبٌ عليه و مطالبٌ فيه بما