تقرير چهارم: كاربرد واژه‏هايى در اشاره به‏ولايت فقيه - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیشینه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

مصطفی جعفرپیشه فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جناه إلّا أنْ يتفق له عفو من اللَّه‏تعالى.»(54) نكات نهفته در عبارت حكيمانه بالا، عبارت است از:

1 .صاحب‏الامر(عج)، محور همه ولايت‏هاست و جميع ولايت‏ها، از جمله ولايت سياسى به‏ايشان منتهى مى‏شود.

2 .تصدّى هر ولايتى، نياز به‏اذن ايشان دارد؛ زيرا، ولايت، از آن جا سرچشمه مى‏گيرد و به‏آن جا منتهى مى‏شود.

3 .كسى كه بدون اذن آن حضرت، متصدّى يكى از ولايت‏هاى شرعى شود، معصيت‏كار است.

4 .مأذون ازطرف صاحب‏الامر براى تصدّى ولايت، كسى است كه صلاحيت لازم را براى اين سِمت داشته باشد.

5 .صلاحيت و شايستگى براى تصرف و تصدّى ولايت، نيازمند دو شرط است:

الف) جاهل به‏احكام و مقلّد نباشد؛ زيرا، بايد كسى ولايت را متصدى شود كه با استنباط از ادلّه، علم به‏حكم شرعى پيدا كند در حالى كه علم مقلّد، حداكثر، علم به‏فتواى مرجع تقليد است، نه علم به‏حكم شرعى، بنابراين، ولايت، تنها، مربوط به‏عالم به‏احكام، يعنى فقيه مطلق است نه مقلّد يا متجزىّ.

ب) ناتوان نباشد. متصدّى ولايت، از قيام به‏امور مردم - كه به‏او محول شده - نبايد عاجز باشد. كسى كه توان اجرايى لازم را ندارد، حقِّ تعرض و تكلّف براى ولايت ندارد و تصدّى او نامشروع است. بنابراين هر فقيهى ولايت ندارد، بلكه فقيه توانا كه بتواند از عهده ولايت برآيد، اقدام او براى ولايت، مشروعيّت دارد. چنين فقيهى، در مقام مشروعيّت شرعى، شرايط لازم را دارد و نيازى به‏انتخاب مردم نيست؛ زيرا، او مأذون و منصوب است، البته چنان كه در انديشه امام خمينى نيز منعكس است در مقام اجراى ولايت خويش، نيازمند مقبوليت عامّه است. مردم بايد به‏او كمك كنند تا او اهداف و مقاصد دين را به‏فعليت رساند و بدون رضايت مردم، اين مهم ناميسور است.(55) از سوى ديگر چون نقيض سالبه كلّيّه، موجبه جزئيه است، پس هر فقيهِ توانا نيز ولايت ندارد، بلكه شرايط ديگرى مانند عدالت يا مديريّت هم لازم است كه شيخ‏مفيد(ره)، آن‏ها را در ابواب الوصيّة ذكر كرده است. اين شرايط، در بخشِ طرح انديشه سياسى شيخ‏مفيد خواهدآمد.

خلاصه تقرير سوم سالبه كلّيّه‏اى در كتاب «المقنعة» مربوط به‏شرايط تصدّى ولايت مطرح است. طبق اين سالبه، براى افراد جاهل به‏احكام و ناتوان از مديريّت، تصدّى ولايت جايز نيست. اين افراد از ناحيه صاحب‏الامر(عج) كه همه ولايات به‏او بايد ختم شود، مأذون نيستند. علم به‏احكام همان فقاهت است. پس دو شرط از شرايط لازم براى عهده‏دار شدن ولايت، فقاهت و مديريّت است. شرايط ديگر را در باب الوصيّه مطرح مى‏كند.

تقرير چهارم: كاربرد واژه‏هايى در اشاره به‏ولايت فقيه

شيخ‏مفيد(ره) تنها، در يك مورد، اصطلاح «سلطان الإسلام» را تفسير كرده است. در بحث اقامه حدود گويد:

«هُمْ (سلطان الإسلام) أئمّة الهدى من آل محمّد(ع) و مَنْ نصبوه لذالك من الأُمراء و الحكام.»(56) البته در المقنعة، همه جا، واژه «سلطان الاسلام» نيست، بلكه واژه‏هايى مانند «سلطان زمان»، «سلطان عادل»، «سلطان»، «خليفه» نيز به‏عنوان واژه‏هاى هم‏معنا با «سلطان الاسلام» وجود دارد. برخى از شارحانِ نظر شيخ‏مفيد(ره)، معتقدند: در موارد متعدده‏اى، سلطان‏الاسلام و الزمان را برفقيه اطلاق نموده است. سلطان زمان، در نظر شيخ، شخصى جز فقيه نيست؛ چون، ديگران را سلطان نمى‏داند. مراد از آن، امام زمان(ع) هم نمى‏باشد، چه، متأسفانه، ما از ديدار آن حضرت محروم مى‏باشيم.(57) اين كه محروم بودن از زيارت امام زمان(ع) را دليل اين بگيريم كه ايشان، سلطان زمان نيستند، صحيح نيست؛ چون، تفاوتى ميان سلطان و امام نيست و بالاخره ايشان، براى زمان ما، امام منصوبند، ولى مى‏توان ادعا كرد كه سلطان زمان و مانند آن، منحصر در معصوم نيست؛ چون، معنا ندارد كه شيخ‏در سراسر المقنعة، اين همه از احكام امام زمان(ع) و انواع ولايت ايشان سخن گويد، در حالى كه همه اين احكام، از محل ابتلاى مكلّفان بيرون است و ثمره‏اى عملى برآن مترتب نيست و در مقابل، تكليف اين احكام را در عصر غيبت تعيين نكند ومردم را از بلاتكليفى و ابهام بيرون نبرد! به‏علاوه، خود ايشان، سلطان اسلام

/ 123