بخش سوم اركان طرح - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

را به‏امام زمان(ع) منحصر نكرد و آن را به‏اُمرا و حكّام منصوب، توسعه داد.

با اين شرح، براى سلطان و عنوان‏هاى مشابه‏آن، سه مصداق مفروض است:

1 .ائمه هدا(ع)؛

2 .امرا و حكام، به‏عنوان منصوبان خاص؛

3 .فقيهان جامع‏الشرائط، به‏عنوان منصوبان‏عامّ.

برخى از مواردى كه قابل توسعه به‏فقيهان است، عبارت است از:

1 .در مرتبه استفاده از زور در نهى از منكر گويد:

«و ليس له القتلُ و الجراح إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام.»(58)

2 .كُلُّ شي‏ءٍ يؤذي المسلمين من الكلام دونَ القذف بالزنى و اللواط ففيه أدب و تعزيرٌ على ما يراه سلطان الإسلام.(59)

3 .و إذا أراد الإمام أوْ خليفتُهُ جلدَ الزانيَيْن نادى بحضور جلدهما.(60)

4 .و ليس لأحدٍ أنْ يتولّى القصاص بنفسه دونَ إمام المسلمين أوْ مَنْ نصبه لذالك من العمّال الأُمناء في البلاد و الحكّام.(61)

5 .مَنْ قطع رأس ميّتٍ فعليه مئة دينارٍ يقبضها إمام المسلمين منه أوْ مَنْ نصبه للحكم في الرعيّة.(62)

6 .و مَنْ قُتِلَ و لا وليَّ له إلّا السلطان كان له أنْ يقتل قاتلَهُ به‏أوْ يأخذ منه الدّية.(63)

7 .إذا لقط المسلم لقيطاً فهو حرّ غير مملوك و ينبغى له أنْ يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت‏المال.(64)

8 .و للسلطان أنْ يكرهَ المحتكر على إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.(65) خلاصه تقرير چهارم با ملاحظه قراين متعدد، مى‏توان ثابت كرد: در كلام شيخ‏مفيد در «المقنعة» سلطان و مترادفات او اختصاص به‏عترت طاهره(ع) ندارد و اطلاق لفظى كلام، اگر قرينه برخلاف نباشد، فقيهان جامع‏الشرائط منصوب به‏نصب عام را نيز شامل مى‏شود.

تفاوت تقرير چهارم با تقرير دوم، در آن است كه در تقرير چهارم، واژه سلطان، ميان امام معصوم و فقيه، مشترك است و لذا در حكم، هر دو مشتركند و يك حكم را دارند، ولى در تقرير دوم، سلطان، منحصر در امام معصوم است و اشتراك فقيه با امام در ولايت، به‏دليل قضيه موجبه كلّيّه «أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان» است؛ يعنى، در تقرير چهارم، فقيه و امام، اشتراك در موضوع دارند، ولى در تقرير دوم، اشتراك در حكم دارند، ولى موضوعاً مختلفند، لذا اگر آن قضيه موجبه نبود، ولايت، براى فقه قابل اثبات نبود؛ چون، فقيه، طبق اين تقرير، تخصصاً از واژه سلطان خارج است.

بخش سوم اركان طرح

با ملاحظه تقريرهاى چهارگانه‏اى كه گذشت، اين نتيجه ثابت است كه در آغازين روزهاى پنهان شدن خورشيد امامت و شروع غيبت كبرا، نخستين فقيه بزرگ شيعه، به‏تدوين طرح كلّى انديشه سياسى اسلام براى اين دوره دست مى‏زند و مسير و جهت حركت جامعه را تا طلوع دوباره خورشيد پرفروغ امامت و اقامه دولت عدل اسلامى، تعيين مى‏كند.

اين طرح، شامل چهار واژه اساسى است:

1 .ولايت؛

2 .انتصاب؛

3 .فقيهان؛

4 .جامع‏الشرائط. آن‏چه در پى مى‏آيد، گزارشى مختصر از خصوصيات هر يك از اين اركان است:

1 .ولايت؛ شارع، براى فقيهان، منصب ولايت را جعل كرده است. همان ولايت سياسى را كه امامان شيعه دارند، ايشان هم دارند. آن‏ها، داراى اصالت رأى و استقلال در تصميم‏گيرى‏اند و همان نظارتى را دارند كه امامان معصوم(ع) در امور مسلمانان داشتند. اين نظارت، استطلاعى نيست، بلكه استصوابى يا بالاتر از آن است. ولايت مزبور، اختيارى نيست، بلكه وظيفه و تكليف است. تصدّى ولايت، مقدمه واجب است، نه مقدمه وجوب.

2 .انتصاب؛ ولايتى كه به‏فقيهان تفويض شده است، به‏انتخاب نيست. مشروعيّت ولايت فقيهان به‏تفويض و اذنى است كه از سوى صاحب‏الأمر(عج) دريافت كرده‏اند: «سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام»(66) منصب و سِمَت ايشان، اِذن و نظارت نيست؛ وكالت از مردم يا وكالت از امامان(ع) نيست؛ جعل حكم برموضوع نيست.

اگر زمان تقيّه نباشد و تمكّن داشته باشند، واجب است كه به‏تنفيذ احكام و اجراى حدود و جهاد و امر