بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بهمعروف و نهى از منكر بپردازند و كليه امورى كه بهولايت سلطان وابسته است و در حدود اختيارات اوست، در دست گيرند.3 .فقيهان؛ شارع، فقيهان را براى ولايت تدبيرى در عصر غيبت منصوب كرده است. فقيهان، يعنى عالمان بهاحكام كه از راه استنباط و اجتهاد در ادلّه شرعى، بهتفريع احكام الهى مىپردازند. كسى كه بهدليل جهل بهاحكام، صلاحيت ولايت را ندارد، حرام است بهولايت دست يازد. منظور از فقيه و فقاهت در كلام شيخمفيد، همان مفهومى است كه امروزه رايج است، يعنى، عالمِ بهمقرّرات الهى از طريق استنباط از ادلّه شرعى.نظريه «ولايت فقيه» در نظر شيخمفيد، فاقد شرط اعلميت است. فقط، اجتهاد مطلق شرط است. فقيهى، ولايت دارد كه در هيچ بابى از ابواب فقهى، جاهل بهاحكام نباشد و نياز بهتقليد نداشته باشد، بلكه هر مسأله و حادثهاى كه رخ داد، بايد توان تفريع و استنباط حكم الهى آن حادثه را داشته باشد.در انديشه شيخمفيد، ولايت تدبيرى مذكور، شورايى نيست:«قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم».(67) ظهور «فقها» - هر جا در المقنعة بهكار رود - عامّ بدلى است و نه عام مجموعى. عموم استغراقى، بهشكل «اَكْرِمِ العلماء» نيز فرض ندارد. «فقها» بهصورت علىالبدل، ولايت تدبيرى دارند. هر فردى از افراد فقهاى جامعالشرائط، بهنحو عموم بدلى مىتواند متصدّى ولايت شود. هنگامى كه فقيهى، متصدّى شد و امر تدبير را بردوش گرفت، هيچ فرد ديگر، حتى ساير فقيهان، حق دخالت ندارند؛ چون، بههرج و مرج مىانجامد و با تدبير منافات دارد. مادامى كه فقيه، شرايط ولايت را دارد، او، متفرّداً، بهولايت مىپردازد و اگر شرطى از شرايطرا از دست داد، منعزل مىشود و تصرّفاتش غير مشروع خواهد بود؛ چون، ديگر مأذون نيست.البته، لازمه مديريّت و تدبير صحيح، مشورت با خبرگان و كارشناسان است. اما شوراى رهبرى بهاين معنا كه يك مجموعه حق ولايت داشته باشند، بهشكل عموم مجموعى، از انديشه شيخمفيد(ره) خارج است و دلالتى برآن ندارد. غرض آنكه ولايت مشروط بهشورا نيست، ولى با آن نيز تنافى ندارد. آن هم ممكن است يك مُدل براى تدبير باشد.4 .جامعالشرائط؛ علاوه برشروط عامّه تكليف - يعنى بلوغ و عقل و قدرت و رشد - ولايت انتصابى فقيهان، شرايط ديگرى نيز دارد. شيخمفيد، اين شرايط را در دو جاى از المقنعة مطرح مىكند:يك جا در قضيه سالبهاى كه در تقرير سوم گذشت - در آن جا، دو شرط كليدى ولايت را مىآورد: 1 .بهاحكام، جاهل نباشد؛ 2 .عاجز نباشد -.و جاى دوم در «كتاب الوصيّة» است. در باب «الوصىّ يوصى إلى غيره» بهشرايط بيشترى اشاره دارد. در آنجا گويد:«كان لِفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوى الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان.»(68) فراز بالا، حاوى شش شرط براى تولّى ولايت سلطانى است. والى، فقيهى است كه اهل حق و عادل و صاحب رأى و عقل و فضل باشد.از نظر منطقى، «فقيه بودن» جنس براى «والى و حاكم» است و بقيه شرايط، فصول آنند. فقاهت، عِدل ساير شرايط نيست، بلكه فقاهت، جزء ذات ولايت تدبيرى است كه تمامى اصناف و گروههاى اجتماعى را از تعريف خارج مىكند.اينك، نگاهى گذرا بهاين شرايط مىافكنيم:1 .فقاهت؛ والى، بايد مستنبط احكام باشد و قدرت اجتهاد داشته باشد.2 . اهل الحق؛ فقيهان اهل سنّت، نمىتوانند تصدّى ولايت كنند.3 .عدالت (عادل بودن)؛ فاسق و كسى كه مرتكب كبيره است و اصرار برصغيره دارد، نمىتواند ولايت داشته باشد. كسى كه مىخواهد دين الهى را بهاجرا گذارد، خودش، بايد پيش از همه و بيش از همه، مقررات دينى را در درون خويش بهاجرا گذاشته باشد.در ولايت زكات، شيخمفيد، بهجاى «عدول» از وصف «الفقهاء المأمونين» استفاده مىكند.