پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیشینه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

مصطفی جعفرپیشه فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به‏معروف و نهى از منكر بپردازند و كليه امورى كه به‏ولايت سلطان وابسته است و در حدود اختيارات اوست، در دست گيرند.

3 .فقيهان؛ شارع، فقيهان را براى ولايت تدبيرى در عصر غيبت منصوب كرده است. فقيهان، يعنى عالمان به‏احكام كه از راه استنباط و اجتهاد در ادلّه شرعى، به‏تفريع احكام الهى مى‏پردازند. كسى كه به‏دليل جهل به‏احكام، صلاحيت ولايت را ندارد، حرام است به‏ولايت دست يازد. منظور از فقيه و فقاهت در كلام شيخ‏مفيد، همان مفهومى است كه امروزه رايج است، يعنى، عالمِ به‏مقرّرات الهى از طريق استنباط از ادلّه شرعى.

نظريه «ولايت فقيه» در نظر شيخ‏مفيد، فاقد شرط اعلميت است. فقط، اجتهاد مطلق شرط است. فقيهى، ولايت دارد كه در هيچ بابى از ابواب فقهى، جاهل به‏احكام نباشد و نياز به‏تقليد نداشته باشد، بلكه هر مسأله و حادثه‏اى كه رخ داد، بايد توان تفريع و استنباط حكم الهى آن حادثه را داشته باشد.

در انديشه شيخ‏مفيد، ولايت تدبيرى مذكور، شورايى نيست:

«قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم».(67) ظهور «فقها» - هر جا در المقنعة به‏كار رود - عامّ بدلى است و نه عام مجموعى. عموم استغراقى، به‏شكل «اَكْرِمِ العلماء» نيز فرض ندارد. «فقها» به‏صورت على‏البدل، ولايت تدبيرى دارند. هر فردى از افراد فقهاى جامع‏الشرائط، به‏نحو عموم بدلى مى‏تواند متصدّى ولايت شود. هنگامى كه فقيهى، متصدّى شد و امر تدبير را بردوش گرفت، هيچ فرد ديگر، حتى ساير فقيهان، حق دخالت ندارند؛ چون، به‏هرج و مرج مى‏انجامد و با تدبير منافات دارد. مادامى كه فقيه، شرايط ولايت را دارد، او، متفرّداً، به‏ولايت مى‏پردازد و اگر شرطى از شرايطرا از دست داد، منعزل مى‏شود و تصرّفاتش غير مشروع خواهد بود؛ چون، ديگر مأذون نيست.

البته، لازمه مديريّت و تدبير صحيح، مشورت با خبرگان و كارشناسان است. اما شوراى رهبرى به‏اين معنا كه يك مجموعه حق ولايت داشته باشند، به‏شكل عموم مجموعى، از انديشه شيخ‏مفيد(ره) خارج است و دلالتى برآن ندارد. غرض آن‏كه ولايت مشروط به‏شورا نيست، ولى با آن نيز تنافى ندارد. آن هم ممكن است يك مُدل براى تدبير باشد.

4 .جامع‏الشرائط؛ علاوه برشروط عامّه تكليف - يعنى بلوغ و عقل و قدرت و رشد - ولايت انتصابى فقيهان، شرايط ديگرى نيز دارد. شيخ‏مفيد، اين شرايط را در دو جاى از المقنعة مطرح مى‏كند:

يك جا در قضيه سالبه‏اى كه در تقرير سوم گذشت - در آن جا، دو شرط كليدى ولايت را مى‏آورد:

1 .به‏احكام، جاهل نباشد؛

2 .عاجز نباشد -.

و جاى دوم در «كتاب الوصيّة» است. در باب «الوصىّ يوصى إلى غيره» به‏شرايط بيش‏ترى اشاره دارد. در آن‏جا گويد:

«كان لِفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوى الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان.»(68) فراز بالا، حاوى شش شرط براى تولّى ولايت سلطانى است. والى، فقيهى است كه اهل حق و عادل و صاحب رأى و عقل و فضل باشد.

از نظر منطقى، «فقيه بودن» جنس براى «والى و حاكم» است و بقيه شرايط، فصول آنند. فقاهت، عِدل ساير شرايط نيست، بلكه فقاهت، جزء ذات ولايت تدبيرى است كه تمامى اصناف و گروه‏هاى اجتماعى را از تعريف خارج مى‏كند.

اينك، نگاهى گذرا به‏اين شرايط مى‏افكنيم:

1 .فقاهت؛ والى، بايد مستنبط احكام باشد و قدرت اجتهاد داشته باشد.

2 . اهل الحق؛ فقيهان اهل سنّت، نمى‏توانند تصدّى ولايت كنند.

3 .عدالت (عادل بودن)؛ فاسق و كسى كه مرتكب كبيره است و اصرار برصغيره دارد، نمى‏تواند ولايت داشته باشد. كسى كه مى‏خواهد دين الهى را به‏اجرا گذارد، خودش، بايد پيش از همه و بيش از همه، مقررات دينى را در درون خويش به‏اجرا گذاشته باشد.

در ولايت زكات، شيخ‏مفيد، به‏جاى «عدول» از وصف «الفقهاء المأمونين» استفاده مى‏كند.

/ 123