تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

بخش دوم «الكافى»، در واقع بخش فقهى آن است و لذا با بحث از «تكاليف سمعى» آغاز مى‏شود. تكاليف سمعى - كه با شنيدن از كتاب و سنّت، پديد آمده‏اند - سه گروهند:

1 .عبادات،

2 .محرّمات،

3 .احكام.(9)

1 .عبادات، اصطلاحى است كه ازطرف حلبى(ره) برمجموعه واجبات دينى گفته مى‏شود. مقصود از عبادات، تعريف رايج امروزين آن، يعنى، واجبى كه در آن قصد قربت شرط است و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمى‏شود، نيست، بلكه او، به‏مجموعه تعبديّات و توصليّات، عبادات گفته است. به‏نظر ايشان، نمازهاى واجب يوميه و غير يوميه، زكات، خمس، روزه، حج، اداى دين، وديعه و امانت، جهاد، امر به‏معروف و تجهيز ميّت، همه، در عبادات مندرجند.

2 .محرّمات، از نظر او، محرّمات، مجموعه نواهى دين است كه مكلّف، حقّ انجام آن را ندارد. اين نواهى، به‏تمامى كردارها و رفتارهايى كه از يكى از اندام‏هاى حسى و يا حركتى سر مى‏زند، مربوطند.

بنابراين، خوردنى‏هاى حرام، آشاميدنى‏هاى حرام، شنيدنى‏هاى حرام، مكاسب محرّمه، ازدواج‏هاى حرام، در اين بخش قرار دارند.

3 .باب احكام، در تقسيم‏بندى ايشان، بابى بسيار مهم از فقه است. او در كتاب خود، مباحث را طورى تنظيم مى‏كند كه «كلام» و «فقه» را با هم از منظر تكليف، يكى مى‏بيند و تنها تفاوتشان را در عقلى و سمعى بودن خلاصه مى‏كند. در بخش تكليف سمعى كه به«فقه» مى‏پردازد، سه دسته تكليف؛ عبادات و محرّمات و احكام را استخراج مى‏كند و بخش احكام را جداى از بخش عبادات (واجبات) و محرّمات نمى‏بيند. وى، احكام را اين گونه تفسير مى‏كند: «احكام، مجموعه مقرراتى را تشكيل مى‏دهند كه عمل به‏آن‏ها، برطبق آن‏چه شرع گفته، واجب است.». از اين جهت، احكام جزء عبادات (واجبات) است. و ازطرف ديگر، نافرمانى و عصيان از اين مقرّرات نيز چون حرام است، احكام، از اين لحاظ، در «محرّمات» مندرج است.

احكام، هشت بخش دارد:

1 .عقودِ موجب جواز آميزش جنسى؛

2 .ايقاعات موجب حرمت آميزشى؛

3 .تذكيه حيوانات؛

4 .عقود و اسباب موجب ملكيّت و اباحه تصرف؛

5 .قصاص؛

6 .ديات؛

7 .قيمت‏گذارى و مباحث أرش الجمايه؛

8 .حدود.

امّا باب قضاء، به‏تنفيذ احكام مربوطاست.(10) طبق اين طبقه‏بندى، بايد ببينيم كه مسأله حاكميت، به‏كدامين بخش يا بخش‏ها مربوطاست.

البته چنان‏كه در مقدمات، به‏ويژه مقدمه دوم و سوم گذشت، بحث از حقوق اساسى و مسأله امامت و رياست تدبيرى اجتماعى، بالأصالة، در مباحث امامت و ولايت عترت طاهره(ع) قرار مى‏گيرد، ولى از آن‏جا كه امامت بالأصالة، مربوط به‏عصر حضور است، بايد ديد نظر حلبى(ره) درباره حاكميّت سياسى عصر غيبت چيست.

چنان‏كه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، مى‏توان گفت كه انديشه سياسى مرحوم حلبى، در الكافي، در قالب «ولايت فقيه» ارائه مى‏شود. اين ادعا، با تقريرات متفاوتى كه ايشان مطرح كرده است، قابل اثبات است.

تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه

1 .ولايت حقوق اموال

همان گونه كه گذشت، از ميان تكاليف سمعى كه به‏سه بخش عبادات و محرمات و احكام تقسيم مى‏شود، بخش عبادات كه به‏اصطلاح رايج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد. از اين ده گروه، گروه دوم، به‏نام «حقوق الأموال» ناميده مى‏شوند و شامل نُه چيز است:

1 .زكات؛

2 .فطره؛

3 .خمس؛

4 .انفال؛

5 .فى سبيل‏اللَّه؛

6 .نذور؛

7 .كفارات؛

8 .صلةالأرحام؛

9 .برّ الإخوان.(11) از ميان حقوق الأموال، چهار واجب نخست، در عصر غيبت، به‏نظر مرحوم ابى‏الصلاح حلبى، به‏تدبير فقيه مأمون اداره مى‏شود:

«يجب على كُلِّ مَنْ تعيّن عليه فرض زكاة أوْ فطرة أوْ خمس أوْ أنفال، أنْ يخرجَ ما وجب عليه من ذالك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أوْ إلى مَنْ ينصبه لقبض ذالك من شيعته، ليضعَهُ مواضِعهُ. فإن تعذّر الأمران، فإلى الفقيه المأمون؛ فإن تعذّر أوْ آثر (و آثر خ ل) المكلّف، تولّى ذالك نفسه فمسْتحق الزكاة و الفطرة، الفقير المؤمن العدل دون مَنْ عداه.»(12) از عبارت بالا معلوم مى‏شود كه زكات، فطريّه، خمس، انفال، در درجه نخست، به‏سلطان اسلام - كه به‏انتصاب الهى، ولايت سلطانى دارد - پرداخت مى‏شود و در درجه دوم، به‏منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غيبت - كه اين دو، امكان ندارد - اين ثروت عظيم، به‏فقيه مطمئن تحويل مى‏شود تا به‏مصارف آن