2 .ولايت تنفيذ احكام - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسى به‏فقيه مأمون نداشت، خود او مى‏تواند زكات و فطره را به‏فقير مؤمن عادل تحويل دهد.

ايشان در مورد خمس و انفال گفته است:

«و يلزم مَنْ وجب عليه الخمسُ إخراجه من ماله و عزل شطره لوليّ الأمر انتظاراً للتمكّن من إيصاله إليه. فإنْ استمر التعذر أوْصى حين الوفاة إلى مَنْ يثق بدينه و بصيرته ليقومَ في أداء الواجب مقامَهُ و إخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل على ... و يلزم مَنْ تعين عليه شي‏ءٌ من أموالِ الأنفال، أنْ يصنع فى ما بيّنّاه في شطر الخمس، لكونِ جميعها حقّاً للإمام.»(13) «ولىّ امر» در اين عبارت، به‏قرينه كلامى كه در صدر بحث گذشت، يعنى عبارتِ «فإنْ تعذرّ الإمران فإلى الفقيه المأمون» همان «فقيه مأمون» است؛ چون، در عصر غيبت، مسلماً، به‏امام معصوم و نايب خاص او، دسترسى محال است، بنابراين، بايد به‏فقيه مأمون، به‏عنوان نايب عام، سهم امام و همه انفال را تحويل داد و اگر دسترسى به‏نايب عام نداشت، بايد آن‏ها را كنار بگذارد تا در صورتى كه تعذّر برداشته شد، به‏دست او برساند.

بنابراين، انفال و سهم امام، تعييناً، به‏دست فقيه مأمون بايد برسد و زكات و فطريه هم ترجيحاً به‏فقيه تحويل مى‏شود. طبق همين نكته، در بحث مربوط به‏تنفيذ احكام - كه بعداً، تحت عنوان دومين مصداق، به‏آن مى‏پردازيم - شيعيان را مأمور مى‏داند كه حقوقِ اموال را به‏فقيهانى كه از نظر علم و ساير شرايط، اهليت ولايت دارند، تحويل دهند و خودشان را تحت فرمان ايشان درآورند:

«و إخوانُه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكين من أنفسهم لحدٍّ أو تأديب تعيّن عليهم، لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه؛»(14) مردم، حق ندارند كه از فقيهان جامع‏الشرائط روى‏گردان شوند و از حكم آن‏ها خارج گردند. آنان، بايد حقوق اموال خود را به‏آن‏ها بپردازند و خودشان را آماده اجراى حدود و تعزيرات به‏دست فقيه كنند.

از ميان حقوق اموال، بخش انفال، بسيار عظيم است. ابى‏الصلاح حلبى(ره)، ثروت اَنفال را عبارت مى‏داند از:

1 .اراضى كه با هجوم مسلحانه فتح شده‏اند؛

2 .اراضى موات؛

3 .اراضى كه مالكش آن را سه سال رها كرده است؛

4 .رؤوس الجبال؛

5 .درّه‏ها؛

6 .درياها؛

7 .جنگل‏ها؛

8 .تركه من لا وارث له؛

9 .غيرها.(15) همه يا بيش‏تر اين ثروت عظيم، در همه جهان، تحت اداره دولت‏هاست و از حقوق ملّى به‏حساب مى‏آيد.

سيره عقلا، براين است كه انفال، تحت تصّرف دولت است و با اشراف او، از آن بهره‏بردارى مى‏شود. پس، از نظر قانون كلّىِ موردِ توافق عقلا، امر انفال به‏دولت‏ها مربوط است و يك نوع تلازم ميان انفال و حقوق اساسى، به‏عنوان يك قضيه كبراى كلّى وجود دارد. گرچه از جهت صغرا اين كه «انفال متعلّق به‏كسيت؟»، تفاوت نظر قابل فرض است. ممكن است كسى انفال را ملك مشاع همه شهروندان بداند. امّا از نظر اسلام: انفال به‏خدا و رسول(ص) وامامان معصوم(ع) تعلّق دارد. كه به‏عقيده فقيهان شيعه، از جمله ابى‏الصلاح حلبى، اين ثروت‏در عصر غيبت، در دست فقيه جامع‏الشرائط است و كسى ديگر حقّى در تدبير و تصّرف آن ندارد.(16) گذشته از آن‏كه سيره عقلا برتلازم ميان حقِّ حاكميّت و تدبير اَنفال استوار است. در ميان مسلمانان نيز اجماع قطعى وجود دارد كه انفال، در دست امام المسلمين قرار دارد و كسى كه ولايت تدبيرى و سلطانى جامعه اسلامى را در اختيار دارد، به‏رسيدگى و سرپرستى انفال هم مى‏پردازد. نمى‏توان انفالى كه متعلق به‏منصب امامت است و با ثروت بيكران آن، جامعه رونق مى‏يابد و اداره مى‏شود، در اختيار يك ارگان باشد و تدبير و ولايت در دست ارگانى ديگر. امروزه، تكيه‏گاه بودجه اصلى دولت‏ها، به‏ويژه در كشورهايى نظير ايران - كه به‏نفت وابسته‏اند - انفال است.

2 .ولايت تنفيذ احكام

چنان كه گذشت، «احكام» در اصطلاح ابى‏الصلاح حلبى، در حقيقت، عبارت است از «احكام وضعيّه غير تكليفيه كه در مقام اجرا، انسان، بايد آن‏ها را مراعات كند و طبق آن‏ها عمل كند.». «احكام» كه مى‏توان آن‏ها را به‏يك نظر، معاملات بالمعنى‏الأعم تفسير كرد، در كتاب الكافي هشت گروه است:

1 .عقود اباحه كننده وطى‏ء؛

2 .ايقاعات تحريم كننده وطى‏ء؛

3 .احكام تذكيه؛

4 .عقود و اسباب موجبه