تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الإسلام» و الفاظ مشابه‏آن - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

استحقاق و اباحه تصّرف در ملك غير؛

5 .قصاص؛

6 .ديات؛

7 .قيم المتلفات و أرش الجنايات؛

8 .حدود و آداب (تعزيرات).

شارع، طبق حكمت الهى، اين مقرّرات را - كه شامل جوانب مختلف اجتماعى، اقتصادى، خانوادگى، ... است - جعل كرده و كسى بايد باشد كه آن‏ها را تنفيذ كند و در جامعه به‏اجراگذارد.

از نظر ايشان، در درجه نخست، تنفيذ احكام، از «فروض الأئمة المختصّة بهم» است و تنفيذ احكام از ناحيه غير ايشان، بى‏اعتبار است. در دوره غيبت، شيعيانى كه شرايط نيابت امام را دارند، بايد به‏تنفيذ احكام بپردازند؛ زيرا كه مقرّرات شرعى، تعطيل‏بردار نيست و حكمت جعل آن‏ها، در هر عصرى، وجود دارد. شرايط اين افراد به‏اين شرح است:

«العلم بالحق في الحكم المردود إليه، و التمكّن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرأي، و سعة الحلم، و البصيرة الواسع، و ظهور العدالة، و الورع، و التدين بالحكم، و القوّة على القيام به‏و وضعِهِ موضِعَهُ.»(17) نخستين شرط - «العلم بالحق في الحكم المردود إليه» -، همان فقاهت است. در صحّت حكمرانى و حكومت از آن جا كه حاكم، از حكم خدا خبر مى‏دهد، علم، شرط است. اين علم، علم تقليدى نيست. حاكمى كه علم تقليدى دارد و فاقد ملكه اجتهاد است، جاهل به‏احكام است و حقِّ تنفيذ ندارد:

«لأن الحاكم إذا كان مفتقراً إلى مسألة غيره، كان جاهلاً بالحكم و قد بيّنّا قبح الحكم بغيرعلم.»(18) پس، شيخ‏ابى‏الصلاح حلبى(ره)، معتقد است كه تنفيذ احكام، با فقيهان جامع‏الشرائط است و ايشان، با احراز شرايط نيابت، ازطرف عترت طاهره(ع) مأذون در تصرّفند. در نظر اين فقيه بزرگ، ولايت قضا، با «ولايت تنفيذ احكام» متفاوت است. ولايت قضا، به‏اختلاف و تنازع مردم اختصاص دارد. براى رسيدگى به‏اختلافات و شكايات، مردم، به‏فقيه جامع‏الشرائط مراجعه مى‏كنند و او هم برطبق استنباط خويش از حكم اللَّه، به‏داورى و قضاوت مى‏نشيند، امّا تنفيذ احكام، جنبه اجرايى مقرّرات شرعى است كه لزوماً، مربوط به‏دعاوى و شكايات هم نيست، مانند اجراى حدود و ولايت قصاص و ديات كه همه، به‏سلطان‏الإسلام مربوط است و از «فروض ائمه(ع)» است. و فقيه متكفّل آن است.

بنابراين، با توجه به‏اين‏كه ابى‏الصلاح حلبى(ره) سه منصب كلّى: جمع‏آورى حقوق اموال و سرپرستى انفال و ولايت تنفيذ احكام و ولايت قضا را به‏فقيه جامع‏الشرائط مى‏سپرد، از تلازم اين ولايت‏ها با ولايت سلطانى و تدبيرى، به‏اين نتيجه مى‏رسيم كه ولايت فقيه، منحصر به‏قضا نيست و او به‏نيابت از ائمه(ع)، مناصب و سمت‏هاى ظاهرى ايشان را هم اداره مى‏كند.

تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الإسلام» و الفاظ مشابه‏آن

واژه «سلطان الإسلام» اصطلاحى است كه در ولايت تدبيرى و سياسى، صراحت دارد. اين اصطلاح، مكرّراً، در كتاب الكافي به‏كار مى‏رود و با توجه به‏قراين مختلف، قابل حمل برفقيه جامع‏الشرائط است.

به‏اهمّ اين موارد در زير اشاره مى‏كنيم:

1 .انجام مفطر در ماه رمضان؛ سلطان‏الإسلام، حدّ مى‏زند و تأديب مى‏كند: حدّ، براى افطار حرام و تأديب، براى حرمت ماه رمضان.(19)

2 .وديعه غاصب و كافر حربى؛ چون غاصب، مالك نيست و كافر حربى هم اموالش احترام ندارد، وديعه گذاشتن آن‏ها فاقد ارزش است. گيرنده وديعه، اموال غصبى را به‏صاحبش و اموال كافر را به‏سلطان‏الإسلام تحويل مى‏دهد:

«فَعلى المودع أنْ يحملَ ما أوْدعه الحربي إلى سلطان‏الإسلام العادل(ع) و يردّ المغصوب إلى مستحقه.

فإنْ لم يتيّعن له و لا مَنْ ينوب منابه‏حملها إلى الإمام العادل...»(20) وديعه، در مرحله نخست، به‏سلطان اسلام و در مرحله دوم، به‏نايب خاص، و در مرحله سوم، به‏امام عادل تحويل مى‏شود. ظهور امام عادل، در فقيه جامع‏الشرائط است.

3 .قذف؛ تولّى حدّ قذف، با سلطان اسلام است:

«و على القاذف أنْ يقيّد نفسه إلى سلطان الإسلام أوْ مَنْ يصح منه إقامة الحدّ.»(21) «مَنْ يصح منه إقامة الحدّ» همان فقيه است.