تقرير سوم: سلب ولايت از غيرِ فقيه جامع‏الشرائط - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

4 .جهاد؛ اعلام جهاد، از احكام سلطانى است. پيش از شروع جنگ، اگر با موعظه و دعوت، محاربان دعوت حق را پذيرفتند، سلطان، دست از جنگ مى‏كشد و فقيهى را براى ولايت آن‏ها برمى‏گزيند:

«فإذا أجابوا إلى الحق و وضعوا السلاح أقرّهم في دارهم إنْ كانوا ذوي دار و لم يعرض لشي‏ءٍ منها، و وَلَّى عليهم من صلحاء المسلمين و علمائهم مَنْ يفقههم في دينهم و يحمي بيضتهم و يحيي أموال اللَّه تعالى منهم.»(22) طبق اين بيان ولايت فقيه، به‏عصر غيبت، منحصر نيست. در عصر حضور هم، فقاهت، از شرايط ولايت است. امام المسلمين، كسانى را براى ولايت برمى‏گزيند كه فقيه باشند. وظايف ولىِّ فقيهِ منصوب، عبارت است از:

1 .آموزش معارف دين؛

2 .پاسدارى از مملكت و حفظ امنيت؛

3 .جمع‏آورى حقوق اموال.

در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطّاع الطريق نيز سلطان، يا جانشين او، دعوت به‏پذيرش حق مى‏كند و آن‏ها را از تنفيذ و اجراى فرمان الهى بيم مى‏دهد:

«و يخوّفهم من إلاقامة على المحاربة من تنفيذ أمراللَّه فيهم.»(23)

5 .فسق؛ انجام معصيت، فسق را به‏دنبال دارد. با فاسق، طبق حكم اللَّه عمل مى‏شود. اجراى حكم اللَّه، با سلطان إلاسلام و نايب اوست. در اين مورد، احكام الهى، پنج قسم دارد:

1 .حدود؛

2 .تعزيرات؛

3 .قصاص؛

4 .ديات؛

5 .أرش الجناية أو القيمة.(24)

6 .وصايت؛ اگر وصىّ، ضعيف بود، ناظر در امور مسلمانان، امينى را براى كمك به‏او نصب مى‏كند و اگر اوصيا، متعدد بودند، مرجع ديگرى به‏اختلاف آن‏ها، ناظر در امور مسلمانان است. اگر وصى، از دنيا رفت، تنفيذ وصيّت، برعهده ناظر در امور مسلمانان است. پس‏از ناظر در امور مسلمانان، نوبت به‏فقيهان مى‏رسد:

«و إذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين، النظر في ذالك إذا تمكّنوا.»(25) ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الإسلام» است.

7 .ولايت محجوران؛ ايشان در اين باره مى‏گويد:

«يلزم كلُّ ناظرٍ في امور المسلمين أنْ يوكّل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص مَنْ ينظر في أموالهم و يطالب بحقوقهم.»(26)

تقرير سوم: سلب ولايت از غيرِ فقيه جامع‏الشرائط

و تكليف مردم در اين باره‏

1 .تنفيذ احكام شرعيه؛ از مناصب اختصاصى و «فروض الائمّة» است. خود ايشان، مباشرةً يا به‏وسيله منصوبان خاصّشان، احكام را اجرا مى‏كنند.

2 .در صورت تقيّه يا غيبت كه به‏وسيله ايشان و منصوبان خاص، حكم، قابل تنفيذ نيست، دو گروه، حقّ تصدّى ولايت تنفيذ را ندارند:

الف - غير از، شيعيان، براى تولّى و سرپرستى، حقّى ندارند و مردم هم نبايد به‏ايشان رجوع كنند:

«لم يجز بغير شيعتهم تولّى ذالك (تنفيذ الأحكام) و لا التحاكم إليه و لا التوصل بحكمه إلى الحق و لا تقليده الحكم مع الاختيار.»(27) ب - شيعيانِ غير واجد شرايط نيز حقِّ ولايت و تنفيذ را ندارند.

3 .كسانى كه فقيه جامع‏الشرائطند، ازطرف ولىّ‏الامر(ع) مأذون و اهليت براى تنفيذ دارند، اگرچه كسى كه ايشان را متصدى كرده و اين ولايت را به‏ايشان سپرده است، ظالمِ متغلّب است، ولى ايشان، در حقيقت، ولايت را از دست امام عادل دريافت كرده‏اند.

4 .ولايت تنفيذ احكام؛ از باب امر به‏معروف و نهى از منكر، فريضه است و نه تكليف. فقيه جامع‏الشرائط، حقّ اجتناب و رويگردانى از آن را ندارد:

«فمتى تكاملتْ هذه الشروطُ فقد أُذِنَ له في تقلّد الحكم و إنْ كان مُقَلِّده ظالماً متغلّباً، و عليه متى عرض لذالك أنْ يتولّاه؛ لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه، و إنْ كان في الظاهر مِن قبل المتغلّب، فهو نائب عن وليّ‏الأمر(ع) في الحكم و مأهول له، لثبوت الإذن منه و آبائهم(ع) لمَنْ كان بصفته في ذالك و لا يحلّ له القعود عنه.»(28)