ادلّه ولايت فقيه در نظر ابى‏الصلاح حلبى - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

4 .سعةالحلم؛ چون با گروه‏هاى مختلف مردم سر و كار دارد، بايد انسانى با حلم وسيع‏باشد.

5 .بصيرت به‏وضع؛ بايد با زبان مردمى كه بين آن ها حكمرانى مى‏كند، آشنا باشد.

6 .ورع؛ براى آن‏كه اميد به‏غير خدا و ترس از غير حقّ، او را به‏حكم دادن نكشاند، بايد اهل ورع باشد.

7 .زهد؛ نسبت به‏دنيا و آن‏چه در دست مردم است، دلبستگى نداشته باشد.

8 .تديّن.

9 .قوّت در تنفيذ احكام؛ ضعف، مانع مى‏شود كه احكام، به‏درستى، به‏اجرا درآيند.(30) برخلاف شيخ‏مفيد(ره)، كه تنها، به‏ذكر عدالت اكتفا مى‏كند ابى‏الصلاح حلبى، با ذكر شرايط سه‏گانه: ورع و زهد و تديّن، براى حاكم، عدالتى ويژه و بسيار بالايى را - كه فقيه را تا حدّ تالى تلو معصوم ارتقا مى‏بخشد - قائل شد. اين نكته، بسيار حائز اهميت است و بسيارى از شبهات و دغدغه‏هاى خاطر را در باب ولايت فقيه مى‏زدايد.

ادلّه ولايت فقيه در نظر ابى‏الصلاح حلبى

از تفاوت‏هاى ابى‏الصلاح با شيخ‏مفيد، آن است كه ايشان، به‏تفصيل، ادلّه نقلى ولايت فقيه را مطرح مى‏كند و تقريباً، به‏يازده روايت مانند مقبوله عمربن‏حنظله و مشهوره ابوخديجه، استدلال مى‏كند.

از اين روايات، تنها، ولايت قضا استفاده نمى‏شود، بلكه ولايت اعم اثبات مى‏شود؛ زيرا كه با اين روايات، ولايت تنفيذ احكام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد.

بررسى دلالى و سندى اين روايات، به‏بحث ادلّه ولايت فقيه موكول است.

ادلّه ولايت فقيه، در نظر ابى‏الصلاح حلبى(ره)، منحصر به‏ادلّه نقلى نيست. پيش از آن‏كه به‏بحث و بررسى روايات بپردازد، در همان شرايط فقاهت و علم به‏احكام، دليل عقلى خود را براى ولايت فقيه اقامه مى‏كند:

«لأنَّ الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالى و نائباً فى إلزامه عن رسول اللَّه(ص) و قبح الأمرين من دون العلم.»(31) حكومت و حكمرانى لزوماً بردو امر دلالت دارد:

1 .اخبار عن اللَّه تعالى

2 .نيابة عن رسول‏اللَّه(ص) و از نظر عقل، نيابت و اخبار بدون علم، قبيح و ناپسند است.

نكات قابل توجه درباره نظر اين فرزانه بزرگ عبارت است از:

1 .ولايت فقيه، انتصابى است. فقيهان جامع‏الشرائط، مأذون براى ولايتند و اهليّت در تصدّى ولايت دارند. اين ولايت، در مشروعيّت شرعى، به‏انتخاب مردم وابسته نيست، بلكه رأى و انتخاب مردم، در اجرا سهيم است. مردم، بايد او را بپذيرند، همان‏طور كه ولايت امامان معصوم(ع) را مى‏پذيرند.

3 .ولايت فقيه، براى نظارتِ صِرْف و به‏اصطلاح، استطلاعى نيست، بلكه تنفيذ و اجراى احكام است. اين اجرا، در معاملات و عقود و ايقاعات خلاصه نمى‏شود. از آن جا كه ترك واجبات و فعل محرّمات، موجب حدّ يا تعزير است، ولايت فقيه در تنفيذ احكام، همه فقه و مجموعه مقررات دين را زير پوشش مى‏گيرد.

4 .فقها، به‏نحو عموم بدلى، ولايت دارند، بدون آن‏كه اشكال ثبوتى يا اثباتى پديد آيد.

5 .ولايت فقيه، مشروط به‏اعلميت نيست. علم به‏احكام و آشنايى با طريقه استنباط از ادلّه، در جميع ابواب فقهى، لازم است.

6 .ولايت فقيه، نيابت از امام زمان(ع) در بُعد ظاهر و امور تشريعى است و مربوط به‏تكوين و ولايت باطنى نيست.

7 .تصدّى ولايت، مقدمه اجراى احكام و براى امر به‏معروف و نهى از منكر است، لذا هم تكليف مردم است و هم تكليف شخصيت حقيقى فقيه.

8 .تصدّى و اجراى ولايت، قبض و بسطپذير است. در شرايط تقيّه و خفقان شديد، در صورت تمكّن، هر چند بسيار محدود، بايد به‏اين واجب پرداخت و در صورت تمكّن از تشكيل حكومت و فراهم بودن شرايط و بسط يد براى اجراى احكام در سطح وسيع، مثلاً در يك كشور، بايد به‏اين كار اقدام كرد.

9 .ولايت فقيه، مادام‏الشرائط است. با فقدان يكى از شرايط، انعزال، قطعى است و تصرفاتش نامشروع است.

در اين صورت، اطاعت مردم از او و تمكين و پرداخت حقوق واجب به‏او، حرام و باطل است.