در مسايل متفاوت و پيچيده كلامى، بحث امامت، از موضوعاتى است كه رابطهاى تنگاتنگ و نزديك با ولايت فقيه دارد. بنابراين، در سرفصلهاى موضوع امامت در علم كلام، مىتوان انعكاس بحث ولايت فقيه را جويا شد.در امامت، سه محور اصلى مطرح است: تعريف امامت؛ ضرورت امامت؛ شرايط امامت.در نظريه كلامى، جناب علمالهدى(ره)، «امامت» را «رياست» و «فرض الطاعة بودن» و «امر و نهى نافذ داشتن» تعريف مىكند. وى، معتقد است كه بدون نفوذ امر و نهى و فرض الطاعة بودن، رسيدن بهمصالح موجب امامت و رياست، ناميسور است.(2) او، ضرورت حكومت و رياست در جامعه را ضرورتى عقلانى مىداند و مىگويد با قطع نظر از اجرا و تنفيذ احكام دينى و اقامه حدود شرعى، حتّى در جوامعِ بىاعتقاد بهدين نيز ضرورت حكومت، اجتنابناپذير است. بهنظر سيد قدرت حكومت، قدرتى برتر است: «لا يد فوقَ يده.».(3) با بيانى كه سيدمرتضى، در ضرورت رياست اقامه مىكند، نشان مىدهد كه امامت و رياست، امرى مستمر است و قابل تعطيل نيست. او، رياست را لطف مىداند و با برهان عقلى، ضرورت آن را بهاثبات مىرساند.(4) از آن جا كه برهان عقلى، تخصيص بهزمان و مكان معيّن ندارد و درباره جزئيات و اشخاص خارجى جارى نمىشود، لذا دليل او، عام است و همه زمانها را فرا مىگيرد. اين است كه عدهاى از نويسندگانِ معاصر، معتقدند كه هر جا از قواعد و براهين عقل محض، مانند قاعده لطف، استفاده شد، با قاعده لطف نه تنها امامتِ امامان معصوم(ع) بهاثبات مىرسد، بلكه شامل زمان غيبت هم مىشود؛ چرا كه برهانِ عقلى، برضرورت حفظ شؤون نيابتپذير امام معصوم(ع) در عصر غيبت، تمام است و مقدمات آن قابل خدشه نيست.(5) طبق اين نظر، آنچه متكلمان اسلام براى ضرورت امامت گفتهاند در عصر غيبت، برفقيه جامعالشرائط، قابل تطبيق است.(6) طبق اين نظريّه، كلام سيدمرتضى، حاكى از اعتقاد او بهولايت فقيه مىباشد. البته، اين، يك مبنايى است كه در جاى خود، در بحث از قاعده لطف و ادلّه عقلى ولايت فقيه، بايد بررسى شود و فعلاً از محلّ بحث بيرون است.سيدمرتضى، پساز تعريف امامت و بيان ضرورت و لزوم عقلى آن، با استفاده از قاعده لطف، بهمحور سوم از مسايل اصلى امامت مىرسد و بحث مستوفايى را در آن ارائه مىدهد. محور سوم، مربوط بهشرايط امامت است.از نظر سيد(ره)، در اَبعاد گوناگون اخلاقى و سياسى و علمى و شخصيتى و ... رييس و امام، بايد واجد شرايط فراوانى باشد. بهعنوان اهمّ اين شرايط، مىتوان از عصمت و منصوصيّت و اشجعيّت و افضليّت و عالميّت نام برد.(7) عالميّت، در امام، از دو بُعد قابل تصوّر است: عالميّت سياسى و عالميّت دينى. علم بهسياست و تدبير، از شرايط ضرورى عقلى است. نه تنها علم و دانش سياسى از شرايط احراز امامت است، بلكه در آگاهى و دانش سياسى، امام بايد از همه برتر باشد و در سياست، واجد اعلميّت باشد. برهان اين اعلميّت، قبح عقلى تقديم مفضول برفاضل است.(8) علاوه براعلميّت در سياست و تدبير، عالميّت دينى، از ديگر شرايط واجب و لازم براى منصب امامت است.(9) با همان برهان قبحِ تقديمِ مفضول برفاضل، ثابت مىشود كه در آگاهى و دانش دينى نيز امام، بايد از همه برتر باشد.شرط عالميّت يا اعلميّت نسبت بهاحكام دينى، برمبناى تعبّد بهشريعت و پذيرش احكام دينى، قابل طرح است. بنابراين، برخلافِ اعلميّت سياسى كه عقلى محض است و در جميع جوامع، مدير و رهبرى سياسى جامعه بايد بهآن متّصف باشد، شرط عالميّت و دانش دين داشتن، براساس پذيرش حقانيّت دين و حجيّت آن، شكل مىگيرد. از آن جا كه طبق تعريف امامت، امام رياست شريعت را بردوش مىكشد و بايد بهاجراى قوانين دين همّت گمارد، بايد نسبت بهمقررات شريعت و فقاهت دينى، اعلمالناس باشد، والّا، موجب تقديم