بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مفضول برافضل - كه اقدامى نابخردانه و قبيح است - خواهد شد.(10) عالميّت يا اعلميّت دينى كه در تفكّر كلامى سيدمرتضى(ره)، بهدرستى از آن بحث شده است، تعبير ديگرى از فقاهت است كه اصطلاح رايج امروز است. و از آن جا كه مستند و مدرك اين شرط، احكام عقلانى است، قابل تخصيص بهجغرافيايى خاص يا تاريخى مشخص نيست. بهتصريح جناب علمالهدى، آن چنان كه در هنر خوشنويسى، گزينش فردى با خطّ متوسط، بهعنوان حاكم و رييس برفردى كه زيباترين خطوط را برصفحه كاغذ بهنمايش مىگذارد، عملى ناصحيح و قبيح است، همانطور هم در فقه كارى ناپسند است و در فقاهت، امام بايد كسى باشد كه در دانش دينى، از همه پيشى داشته باشد.(11) برهان عقلى بالا كه برلزوم فقيه و سياستمدار بودن امام و رييس تكيه مىكند، براى ديگر تخصّصهاى رشتههاى علمى قابل جريان نيست. بهنظر سيّد اين دليل عقلانى، مستلزم آن نيست كه رهبر و امام بايد مثلاً پزشك و مهندس و صنعتگر و يا در حرفهاى ديگر، كارشناس و متخصّص باشد؛ زيرا، امامت او، رياست در اجراى احكام و مقرّرات دينى در سطح جامعه و مديريّت برطبق موازين شرع است و چنين رياستى، تخصّص در دانشهاى گوناگون و بىارتباط با رياست را ايجاب نمىكند. البته، او، در موارد لزوم، از نظر مشورتى آنها بهره مىگيرد، كما اين كه براى انشاى حكم، از شهادت شهود و بيّنه استفاده مىكند.(12) بهاعتقاد سيّد، مقوله تكليف، با مقوله امامت در شرط عالميّت، تفاوت دارد. علم، شرط تكليف نيست و فرد جاهل را مىتوان بهكارى وادار كرد كه امكان اطلاع و علم بهآن، براى او فراهم است، امّا در رياست و حكومت، بايد از همان ابتدا، امام، عالم بهاحكام باشد و نيازى براى مراجعه بهفقيهان نداشته باشد.(13) مطالب بالا، خطوط برجسته نظر سيدمرتضى(ره)، در باب شرايط امامت و عالميّت و فقاهت دينى امام است.گرچه لزوم فقاهت و سياست در امامت، در كلام سيدمرتضى، ناظر بهزمان حضور است و از اين جهت، شرط عصمت نيز در كنار ساير شرايط مطرح است، اما با توجه بهاين نكتهكهمدرك و مستند شرط فوق، عقلى است و نه نقلى، نمىتوان آن را محدود بهعصر حضور دانست.البته، اين را بهعنوان نظريّه، نمىتوان بهسيدمرتضى نسبت داد؛ چرا كه نياز بهمقدمه تكميلى و تتميم دارد كه در كلام مرحوم سيد نيست.دليل عقلى فوق، دلالت برلزوم فقاهت و عالميّت دينى مىكند، ولى اين دليل، بهتنهايى، از نظر شرط انتصاب و انتخاب، ساكت است و نسبت بهآن دلالتى ندارد. هر چند خود سيدمرتضى، در عصر حضور، قايل بهانتصاب است و معتقد است كه بدون نصّ، امامت براى فردى منعقد نمىشود.(14)
2 .بازتاب ولايت فقيه در انديشه فقهى سيدمرتضى
بررسى كتب و مقالات سيدمرتضى، نشان مىدهد كه شيوهاى را كه استاد او، شيخمفيد، در باب ولايت فقيه مطرح مىكند و بسط و تفصيلى كه اين موضوع در كتاب المقنعه شيخمفيد دارد، در آثار اين شاگرد ممتاز، وجود ندارد و در آن مواردى كه شيخمفيد، بهطرحولايت فقيه مىپردازد، مرحوم سيدمرتضى، كاملاً، نسبت بهآن ساكت است و نه آن را تأييد و امضا مىكند و در مقام بسط و توضيح آن برمىآيد و نه آن را بهنقد مىكشد و آن را مخدوش مىداند.شايد سرّ مطلب آن است كه غالب آثار فقهى علمالهدى، در پاسخ پرسشهاى گوناگون است و يا در رفع طعنهها و شبهات وارد برفقه عقايد شيعه نگاشته شده است.(15) مشهورترين و مهمترين اثر فقهى وى، با نام الانتصار، بهشبهه مدّعيانى پاسخ مىدهد كه سراسر فقه شيعه را مخالف اجماع مسلمانان معرفى مىكردند.(16) در اين كتاب، جناب سيّد، با غور در ابواب گوناگون فقهى، با شيوهاى مخصوص، بهاين شبهه پاسخ مىدهد و بهاثبات مىرساند كه ادعاى مخالفت شيعه با اجماع در جميع ابواب فقهى، ادعايى بىاساس است. طبعاً، در چنين كتابى، نمىتوان انتظار داشت كه سيد، بهمباحث ولايت فقيه بپردازد و آن را نقد و بررسى كند. اين است كه مىبينيم حتى در مسأله قضا - كه مسأله ولايت فقيه، مسألهاى روشن است و برآن، ادعاى اجماع وجود دارد -(17) بهآن اشاره نمىكند، اما در كتاب جمل العلم و العمل بهعنوان مجموعهاى مختصر از عقايد و احكام عملى فقهى، در مسأله جمعآورى زكات، بهولايت فقيه اشاره مىكند.
لطفا منتظر باشید ...
