پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

به‏احكام را شرط لازم و ضرورى براى حاكم مى‏داند،(26) صريحاً گويد كه ائمّه معصوم(ع) اقامه احكام در ميان مردم را به‏فقيهان شيعه تفويض كرده‏اند.(27)

3 .بحث اقامه و اجراى حدود، از مباحث بسيار مهم اجتماعى و سياسى نظام اسلامى است. اقامه حدود، از شؤون سلطانى و ولايت تدبيرى حاكم و امام المسلمين است.(28) با آن‏كه موضوع اقامه حدود، يكى از فروعات و زيرمجموعه‏هاى باب الحدود است و جايگاه طبيعى و منطقى آن، كتاب الحدود مى‏باشد، ولى در غالب كتب فقهى، موضوع اقامه حدود، به‏مباحث امر به‏معروف و نهى از منكر منتقل شده است.

علت اين انتقال، آن است كه در فقه، براى امر به‏معروف و نهى از منكر، سه مرتبه قرار مى‏دهند: مرتبه قلب و مرتبه لسان و مرتبه يد. در مرتبه سوم براى دفع منكر، بايد به‏اقدام عملى دست زد و با اجراى حدود و جرح و قتل و مانند آن، جلوى منكر را گرفت. در اين مرتبه است كه بحث اقامه حدود مطرح مى‏شود. براى جلوگيرى از بى‏نظمى و خشونت در جامعه و مقابله با هرج و مرج، اقامه حدود، با اذن و فرمان سلطان انجام مى‏گيرد. پس اقامه حدود، از باب نهى از منكر است و جزء شؤون قضا نيست، بلكه از شؤون سلطان زمان و «مَنْ إليه الحُكْم»است.(29) سلّار ديلمى، به‏پيروى از اين مبنا، بابى را به‏امر به‏معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و جهاد، اختصاص مى‏دهد. در اين باب، پس‏از ذكر مراتب امر به‏معروف و نهى از منكر گويد:

«امّا كشتن و جراحت ايجاد كردن، به‏عنوان نهى از منكر، به‏سلطان و مأموران سلطان، مربوط است. اگر سلطان، از جهت موانع، معذور از امر بود، ائمه(ع)، اقامه حدود و اقامه احكام ميان مردم را به‏فقيهان تفويض كرده‏اند، به‏شرط آن‏كه ايشان، مراعات واجبات و حدود الهى را داشته باشند.» نكته بسيار مهم، آن است كه به‏نقل سلّار، اهل‏بيت(ع) به‏تمامى شيعيان خود فرمان داده‏اند كه فقها را در اين هدف بلند -كه اجراى احكام الهى است- تا زمانى كه در صراط مستقيم حركت مى‏كنند، يارى رسانند.

طبق نظريه فقهى بالا، اقامه حدود و اقامه احكام ميان مردم -كه در عصر حضور، جزء شؤون ولايت اهل‏بيت(ع) است- در عصر غيبت، به‏فقيهان مربوط است و به‏ايشان تفويض شده است و در ضمن علاوه برآن‏كه شرايط اين ولايت مشخص شده است، مأموريت و وظيفه پيروان اهل‏بيت(ع) نيز كاملاً ترسيم شده است.

اهميت منصب اقامه حدود، در آن است كه امر جرائم و جلوگيرى از آن‏ها، مربوط به‏اين منصب مى‏شود، چه جرائمى كه در فقه براى آن حدّ معين، تعيين شده است مانند شرب خمر و سرقت، چه جرائمى كه تعيين كيفر، با نظر حاكم است و حاكم، طبق صلاحديد و براساس مقدار جرم و زمان و مكان وقوع آن، كيفر مجرم را تعيين مى‏كند. در اصطلاح فقهى، به‏قسم دوم، تعزيرات گفته مى‏شود.

نكته مهم ديگر در منصب اقامه حدود آن است كه جرم، اختصاص به‏انجام معاصى و ارتكاب منكر ندارد، بلكه شامل ترك فرايض و واجبات شرعى نيز مى‏شود كه از باب امر به‏معروف، بايد از چنين جرائمى نيز جلوگيرى شود.(30) اقامه حدود، با اين دامنه وسيع و شعاع گسترده - كه بدون در دست داشتن حاكميّت سياسى و اقتدار كافى، امكان تحقق آن وجود ندارد - به‏فتواى جناب سلّار ديلمى، به‏فقيهان عصر غيبت تفويض شده است و همه مردم مأمورند كه فقها را در اين امر مهم يارى دهند.

4 .از نكته‏هاى جالب ديگر در فقه سلّار، مسأله اقامه حدّ برولد و عبد است. غالب فقها، اين مسأله را ذكر كرده‏اند كه با وجود شرايط، اجراى حدّ برولد و عبد جايز است،(31) ولى توضيح نمى‏دهند كه در اين فرض مجرى حدّ، چه شرايطى را بايد دارا باشد. مرحوم سلّار، با امضاى اين فتوا، صريحاً، اعلام مى‏كند كه مجرى حدّ برولد و عبد، بايد فقيه باشد:

«و قد روي أنَّ للإنسان أنْ يقيم على ولده و عبده الحدود، إذا كان فقيهاً و لم يخف من ذالك على نفسه.»(32) در فتواى بالا، علاوه برذكر فقاهت به‏عنوان شرط جريان حدّ برولد و عبد، مرحوم سلّار، مدرك و مستند فقهى خود را روايتى مى‏داند كه تنها مضمون آن را نقل كرده است، در حالى كه چنين روايتى را با مضمون بالا - كه فقيه، برفرزند و بنده خود مى‏تواند، حدّ جارى كند - در جوامع روايى موجود، سراغ نداريم.