پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

برهان عقلى ضرورت عالميّت دينى، طبق تقرير شيخ‏طوسى، دو مقدمه دارد:

1 .متولّى حكم در سراسر دين (جليل و دقيق، ظاهر و غامض دين) امام و رييس دولت اسلامى است.

2 .عقلا، سپردن توليت و سرپرستى كارى را به‏كسى كه از آن بى‏اطلاع است و دانش لازم را نسبت به‏آن ندارد، قبيح مى‏شمرند. بنابراين، امامت و زمامدارى، به‏كسى سپرده مى‏شود كه داراى علم كافى دينى باشد.(47) علم دين كه به‏عنوان يك ضرورت براى امامت مطرح است و از دليل عقلى فوق استنتاج مى‏شود، نبايد تقليدى باشد؛ زيرا، طبق مقدمه دوم، در نظر عقلا، بايد در تمام مديريت‏ها، توليت و سرپرستى به‏كسى سپرده شود كه بدون نياز به‏پرسش و تقليد از ديگران، خود فرد عالم باشد.(48) در نظر عقلا، اين كه سرپرستى و توليت، در اختيار فردى قرار مى‏گيرد كه جاهل است و با استفاده از دانش ديگران، مى‏تواند عالم شود، قبيح است. به‏اعتقاد عقلا، يك رييس مافوق، مانند سلطان، مسؤوليّت‏هايى مانند وزارت يا فرماندهى نيروهاى مسلّح را حتماً به‏خبرگان اين رشته‏ها بايد واگذار كند. واگذارى وزارت و فرماندهى به‏غير متخصّص و ناآگاه، كارى قبيح و موجب ملامت و سرزنش است. گزينش غير خبره براى كارى، اقدامى سفيهانه است؛ زيرا، به‏نابودى كار منتهى خواهد شد.(49) اصولاً، جاهل، حقِّ ولايت ندارد و مردم، به‏خاطر بى‏كفايتى و فقدان شرط احراز ولايت، مى‏توانند به‏فرمان او اعتنا نكنند و برطاعتش گردن ننهند.(50) در انديشه شيخ الطائفه(ره)، همان‏طور كه امامت و ولايت، با مقلّد بودن سازش ندارد، تجزّى و تبعّض در علم دين نيز، كافى نيست. دليل اين ادعا، همان مقدمه دوم برهان گذشته است. عقلا، آن چنان كه ولايت جاهل را نمى‏پذيرند و آن را مردود مى‏دانند، ولايت متجزّى را هم ردّ مى‏كنند و او را قابل براى ولايت نمى‏دانند. حاكم، در جميع امورى كه حكمران است و تحت فرمان اوست، بايد به‏احكام دين عالم باشد و خودش نظر دهد.(51) شيخ‏الطائفه، در پى بررسى جوانب موضوع عالميّت دينى، به‏يك شبهه پاسخ مى‏دهد. او، شبهه را اين گونه مطرح مى‏كند كه اين دليل، تالى فاسد دارد؛ زيرا، مستلزم امرى محال است. اگر حاكم، در جميع مواردى كه به‏انشاى حكم دست مى‏زند، بايد خبره و متخصص باشد، اين شرط، مستلزم آن است كه در همه علوم و حرفه‏ها مهارت داشته باشد و به‏هيچ كارشناسى رجوع نكند. مثلاً براى اشياى تلف‏شده ، خودش، تعيين قيمت كند و يا خودش ارش جنايت را تقدير كند؛ زيرا، منازعه و خصومت، در اين امور، بسيار طبيعى است و جز حاكم، كسى مرجع حلّ و فصل شناخته نمى‏شود. در حالى كه چنين احاطه‏اى نامقدور است.

در پاسخ از اين شبهه، شيخ‏گويد: ادّعا، آن نيست كه امام و حاكم جامعه، بايد در همه امورعالم و متخصّص باشد، بلكه سخن در اين است كه امامت، رياست و حكومت برپيكره‏دين است و چنين رياستى، از نظر عقل، علم به‏احكام دين را مى‏طلبد، هم‏چنان‏كه‏در هر رياستى، علم به‏حوزه رياست، لازم است. امام، بردين، رياست دارد، نه برصناعات و ... لذا تخصّص او در دين كافى است و در موارد ديگر مانند فيصله مشاجرات در امورى مانند قيمت متلفات و ارش جنايات، به‏خبرگان رجوع خواهد شد و طبق نظر ايشان حكم صادر مى‏شود.(52) شرط عالميّت دينى، از آن جا كه برآمده از برهان عقلانى است، قابل تخصيص نيست و زمان و مكان، او را محدود نمى‏كند. شيخ‏طوسى، با صراحت، معتقد است كه اميران و حاكمانِ منصوب ازطرف امام نيز بايد در محدوده امارت و حكومت خود، عالم باشند و حكم الهى را در آن زمينه بدانند.(53) راه حلّى كه ممكن است به‏نظر بعضى رسد - و از تفكر عميق شيخ‏الطائفه نيز دور نمانده - اين است كه بگوييم در هر حوزه‏اى، امامى خاص داشته باشيم، و هر بخش يا قوّه‏اى، در اختيار افرادى قرار گيرد كه در آن قسمت خبره و عالم باشند. بنابراين، ضرورتى در عالميّت نسبت به‏جميع دين نخواهد بود و با تفكيك قوا، مشكل را مى‏توان حلّ كرد.

مشكل نظريه تفكيك قوا، در نظر شيخ‏طوسى، آن است كه تفكيك قوا و پذيرش امامان متعدد در هر بخش، خلاف «اجماع» و اتّفاق مسلمانان (نه تنها شيعيان) است. امامت، در نظام اسلامى، امرى يك‏پارچه و رياست برمجموعه دين است و تنها، يك مقام عالى، به‏عنوان امام، در رأس قرار مى‏گيرد. اگر امام، در