پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اهميّت زيادى داشته و منصبى بوده كه وظايف گوناگونى را در نظام سياسى انجام مى‏داده است. در كتاب‏هاى فقهى شيعه، معمولاً، به‏مناصب قاضى اشاره نمى‏شود. از نكات تازه آثار فقهى شيخ‏الطائفه، اشاره به‏وظايف قاضى است. پس‏از عزل يك قاضى و گزينش قاضى ديگر، وظايف قاضى جديد، در آغاز كار عبارت است از:

الف) تحويل ديوان احكام (مكان حفظ و بايگانى اسناد مربوط) از قاضى پيشين؛ ب) نظارت برزندان‏ها و امور زندانيان؛ ج) نظارت بروصايا و تنفيذ آن‏ها؛ د) نظارت برامنا و نصب امين براى سرپرستى اموال اموات؛ ه) نظارت براشخاص و اموال گمشده.

در اين ديدگاه، وظيفه قاضى، تنها، به‏محكمه رفتن و انشاى حكم نيست و امور مهم مربوط به‏تدبير و مديريّت جامعه نيز برعهده او قرار مى‏گيرد. در عصر غيبت، تمامى اين مناصب را فقيهان توليت مى‏كنند.(61)

4 .اقامه جمعه و جماعات، از ديگر مناصب فقيهان است كه در آثار شيخ‏به‏آن اشاره شده است. برخلاف شيخ‏مفيد كه اقامه جمعه را ذكر نكرده‏(62) و سلّار ديلمى كه آن را صريحاً ردّ مى‏كند،(63) شيخ‏طوسى، اقامه صلوات يوميّه و جمعه و عيد فطر و قربان و كسوف را در صورت تمكّن و امن ضرر، جايز مى‏داند.(64) اقامه جمعه و عيدين، در نظام سياسى اسلام، همواره، داراى مفهوم خاصى بوده است؛ يعنى، اين امور، تنها، جنبه عبادى ندارد، بلكه در خلافت اسلامى و حتّى زمان رسول‏اللَّه(ص) جنبه سياسى مهمّى دارند.

با توجّه به‏ايراد خطبه در اين نمازها و ذكر اسامى خلفا در بين خطبه، اين نماز، به‏يك مراسم سياسى تبديل شده و آن، جزء ولايت تدبيرىِ خلفا و سلاطين مسلمان قرار گرفته است. اين است كه شيخ‏طوسى، شرط وجوب نماز جمعه و عيدين را، حضور امام عادل يا منصوب ازطرف امام عادل، مى‏داند.(65)

5 .بحث اجراى حدود در عصر غيبت، از نكات مهمّى است كه در كتاب تلخيص الشافي، به‏مناسبت ارتباطى كه اجراى حدود با مسأله امامت و عصر غيبت دارد، مطرح شده است و شيخ، در قالب پرسش و پاسخ به‏بررسى آن پرداخته است.

پرسش از اين جا آغاز مى‏شود كه يكى از وظايف امام معصوم(ع) اجراى حدود است، امّا با توجه به‏اين كه در عصر غيبت، دسترسى به‏ايشان امكان ندارد، مسأله اجراى حدود چه مى‏شود؟ اگر حدود الهى برجانيان جارى نشود و معطّل بماند، موجب نسخ شريعت خواهد بود و اگر جارى شود، چه كسى مجرى اوست؟ شيخ‏طوسى، در پاسخ پرسش بالا معتقد است كه اگر شرايط اقامه حدود فراهم نبود و امام(ع) متمكن از اجراى آن‏ها نشد، اين را نسخ شريعت نمى‏گويند؛ زيرا، نسخ شريعت، آن گاه است كه شرايط فراهم باشد و منعى برسر اجرا نباشد، ولى حدود معطّل بماند. اين تعطيلى است كه جايز نيست، نه آن.(66) در اين پرسش و پاسخ، هر چند شيخ‏الطائفه، مجرى حدود در زمان غيبت را تعيين نمى‏كند، ولى اين نكته را مى‏پذيرد كه تعطيلى حدود جايز نيست و با وجود شرايط، اجراى حدود واجب است.

اين، نكته‏اى بود كه در كتاب تلخيص الشافي مطرح شده است. اين نكته را وقتى با مطلبى كه در النهاية طرح شده، ضميمه كنيم، مى‏توانيم به‏نتيجه مفيدى برسيم.

در كتاب النهايه نيز در دو مورد، بحث اجراى حدود را مى‏بينيم. مورد نخست، «كتاب‏الجهاد» است. در آن جا مى‏گويد كه اقامه حدود، جز براى سلطان زمان و منصوب او، جايز نيست.(67) مورد دوم، در پايان «كتاب الحدود» است كه مى‏نويسد: «يقيم الحدود مَنْ إليه الأحكام»(68) اين جمله، مضمون روايتى است كه حفص‏بن‏غياث از امام صادق(ع) نقل مى‏كند:

قال: سألتُ أباعبداللَّه(ع) مَنْ يقيم الحدود؟ السلطان أوِ القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحكم.»(69) از مجموع آن‏چه در كتاب تلخيص الشافى و النهاية نسبت به‏اجراى حدود مطرح شده‏است، چند نكته به‏دست مى‏آيد:

1 .در صورت فراهم بودن شرايط، اجراى حدود، واجب است و الّا به‏نسخ شريعت مى‏انجامد.

2 .مجرى حدود، «مَنْ إليه الحكم» (حكمران) است.

3 .غير سلطان زمان و منصوبان او، كسى نبايد به‏اجراى حدود دست زند.