يك نكته - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیشینه نظریه ولایت فقیه - نسخه متنی

مصطفی جعفرپیشه فرد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حال با توجه به‏اين كه در عصر غيبت، جز فقهاى شيعه، كسى حاكم نيست و به‏كسى جز ايشان، «مَنْ إليه الحكم» گفته نمى‏شود و با توجه به‏اين نكته كه در باب قضا، مرحوم شيخ‏طوسى، فقها را متصدى اِنفاذِ احكام دانسته، مى‏توان استظهار كرد كه به‏نظر شيخ، مجرى حدود در عصر غيبت، فقيهان شيعه‏اند. اين استظهار، با انديشه كلامى شيخ‏طوسى(ره) - كه تصدى امور ولايى را منوط به‏عالميّت دينى و فقاهت دانست - تأييد مى‏شود.

استاد شيخ، مرحوم مفيد، با صراحت، به‏اين نكته اذعان دارد. او، در المقنعة، ضمن اشاره به‏روايت حفص‏بن‏غياث، «مَنْ إليه الحكم» را به«سلطان» تفسير مى‏كند و مى‏گويد اقامه حدود، به‏سلطان زمان (امامان معصوم(ع)) و منصوبان او مربوط است و در عصر غيبت، اين سِمت به‏فقيهان شيعه تفويض شده است.(70) از اين‏رو، مرحوم صاحب جواهر، شيخ‏طوسى را از قائلان به‏جواز اقامه حدود به‏دست فقها مى‏شمارد و او را در كنار اسكافى و شيخ‏مفيد و سلّار و علّامه و شهيدين و فقيهان بزرگ ديگر كه معتقدند در عصر غيبت، فقيهان شيعه، اقامه حدود مى‏كنند، قرار مى‏دهد.(71)

6 .توجه به‏اين نكته مهم است كه قضاوت، اقامه حدود و انفاذ احكام و اقامه جمعه، ازشؤون ولايت تدبيرىِ پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بوده است. از امير مؤمنان(ع) روايت‏است:

«لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الّا بامام.»(72)

يك نكته

مقايسه نظريه ولايت فقيه در انديشه سياسى شيخ‏مفيد(ره)، با آن‏چه در آثار شيخ‏طوسى(ره)، درباره اين موضوع آمده است، نشان مى‏دهد كه صراحت و شفافيت انديشه شيخ‏مفيد در كلام شيخ‏طوسى نيست و حتى در مسأله تنفيذ وصايت از سوى فقيه، درصورت‏فقدان وصىّ ميّت

كه شيخ‏مفيد به‏آن فتوا مى‏دهد

شيخ‏طوسى، پس‏از نقل اين‏فتوا، مى‏گويد كه من، حديثى با اين مضمون در روايات سراغ ندارم: «و لست أعرف بهذا حديثا مرويّاً.»(73) البته با توجه به‏اين نكته كه در كتاب «النهاية» خود مرحوم شيخ‏طوسى، فقيهان شيعه را متصدّى امر قضا مى‏داند و از سوى ديگر در كتاب المبسوط، نظارت براوصيا و نصب امين براى نظارت برتَرَكه ميّت را از وظايف قاضى مى‏شمارد،(74) فتواى او هم مثل شيخ‏مفيد خواهد بود و در عمل، ميان آن دو، تفاوتى نيست.

پرسش مهم، اين است كه: «چرا مرحوم شيخ‏طوسى، مانند استاد خود شيخ‏مفيد، با آن شفافيّت به‏بحث ولايت فقيه نمى‏پردازد و آن را محدود و در پرده عنوان مى‏كند؟ آيا نظريه‏اى برخلاف استاد خود داشته است يا عوامل ديگرى در كار بوده كه مانع شيخ‏شده است؟».

به‏نظر مى‏رسد كه احتمال مخالفت شيخ‏طوسى با شيخ‏مفيد، بسيار بعيد است؛ زيرا، نشانه‏اى از اين مخالفت، در آثار شيخ‏الطائفه به‏چشم نمى‏خورد، در حالى كه روال طبيعى بحث علمى، ايجاب مى‏كند كه شيخ‏طوسى، به‏ابراز نظر خود بپردازد و مخالفت خود را آشكار كند، چنان كه در مسأله وصايت، نظريه استاد خود را به‏نقد كشيد. آن‏چه در آثار او منعكس است، سكوت است و نه نقد.

علت اين سكوت را در عوامل بيرونى و شرايط دشوار سياسى بايد جست، شرايطى كه تفاوتى چشمگير با زمان شيخ‏مفيد دارد.

مرحوم مفيد، معاصر با حكومت آل‏بويه‏اى بود كه شعاع اقتدارشان تا مركز خلافت امتداد داشت و تشيّع ايشان، بستر مناسبى فراهم مى‏آورد تا رهبران شيعه، مانند شيخ‏مفيد به‏نشر انديشه‏هاى خويش بپردازند و معارف شيعه را - كه همواره اقليّت ناراضى بودند - توسعه دهد،(75) امّا زمان شيخ‏طوسى، شرايط تقيّه، به‏سختى برشيعه حاكم بود: حكومت آل‏بويه، رو به‏افول گذاشته بود و بغداد به‏تصرّف سلجوقيان در آمده بود و كتابخانه شيخ‏را به‏آتش كشيده بودند.(76) همين جوّ پرفشار عليه شيعيان است كه شيخ‏را وادار به‏ترك بغداد و هجرت به‏نجف مى‏كند.

واضح است در چنين شرايطى، فقيهى مانند شيخ‏طوسى، نمى‏توانسته از ولايت فقيهان و حقِّ حاكميت سياسى ايشان در عصر غيبت، به‏عنوان جايگزين حكومت نامشروع دستگاه خلافت، به‏صراحت سخن گويد، به‏ويژه آن‏كه سابقه ديرينه شيعيان و پيروان اهل‏بيت(ع) در مخالفت با دستگاه خلافت، موجب مى‏شد كه ايشان،

/ 123