پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

در پايان ابواب حدود و آخرين بخش از مباحث فقهى كتاب سرائر، فصلى مستقل وجود دارد كه متأثر از كتاب كافى ابى‏الصلاح حلبى است. در اين فصل، به‏طور مستقيم، به‏ولايت فقيه نگاه و ادلّه و شرايط و حدود آن تبيين شده است. عنوان فصل سرائر چنين است:

«فصلٌ في تنفيذ الأحكام و ما يتعلّق بذالك ممّن له إقامة الحدود و الآداب.»(4) در فصل مزبور، براى تنفيذ احكام، نخست دو مقدمه مذكور است:

1 .غرض از تشريع احكام و تعبّد به‏مقررات شرعى، تنفيذ و به‏اجرا نهادن آن در صحنه جامعه است.

2 .تنفيذ و اجراى حكمى را مى‏توان صحيح دانست كه افرادِ شايسته براى تنفيذ (صحيح الحكم) را بشناسيم.

با توجه به‏دو مقدمه فوق، تنفيذ احكام، اختصاص به‏ائمه(ع) دارد؛ چون، كسى به‏جز ايشان، حكم نافذ ندارد، امّا در صورتى كه تنفيذ ائمه(ع) ميسور نبود، مانند عصر غيبت، چون تعطيلى احكام شرعى نارواست كسى بايد به‏اين امر مهم اقدام كند. كسانى حقِّ نيابت دارند و داراى حكم نافذند كه شيعه منصوب باشند.

غير از شيعيان و غير از منصوبان براى تنفيذ، براحدى جايز نيست كه دخالت كند و اگر دخالت هم كند، حكمش نافذ نيست.

در اين‏جا، جناب ابن‏ادريس(ره)، با صراحت، شايد براى نخستين بار، از واژه «نصب» استفاده مى‏كند و معتقد است كه تولّى و سرپرستى احكام و ولايت آن را بردوش گرفتن، تنها، براى شيعيان منصوب جايز است و كسانى كه مجموعه شرايط نيابت از امام(ع) را ندارند، و لو شيعه باشند، حكم نافذ ندارند و دخالت آن‏ها جايز نيست. براين اساس، در ادامه بحث، ابن‏ادريس، شرايط نيابت را مى‏شمرد.

شرايط نيابت امام(ع) در انديشه سياسى ابن‏ادريس، مشابه‏شرايطى است كه در كتاب كافى ابى‏الصلاح حلبى مى‏شناسيم. اين شرايط عبارت است از: فقاهت و علم به‏احكام شرعيه (از آن جا كه حاكم، از حكم اللَّه خبر مى‏دهد، و به‏نيابت از رسول‏اللَّه(ص)، مردم را الزام مى‏كند، بايد عالم باشد. بدون علم، نه اِخبار از خداوند صحيح است و نه نيابت از پيامبر(ص))؛ تمكّن از امضا (حاكم، بايد بتواند حكم اللَّه را - آن طور كه هست - به‏اجرا درآورد)؛ عقل و رأى را با هم داشتن؛ حلم وسيع؛ زباندانى؛ تديّن و عدالت شفّاف و روشن؛ قوّت و نيرومندى در اجرا.

با توجه به‏اين شرايط، تنها، فقيه شيعه داراى اين خصلت‏ها، حكمش نافذ است. در حقيقت، افرادى با اين ويژگى، نائب ولى امر(ع)، در حكمند و اهليّت دارند. اين افراد، ازطرف ولى عصر و آباء طاهره‏اش(ع)، مأذونند. فقيهى با شرايط فوق، از باب امر به‏معروف و نهى از منكر، بايد اين ولايت را پذيرا باشد و شانه خالى كردن، براو، روا نيست. ولايت، براى فقيه جامع‏الشرائط، وظيفه و تكليف است و بايد آن را قبول كند.(5) در انديشه فقهى ابن‏ادريس حلّى(ره)، نيابت امام عصر(ع) و نصب ولايى فقيه براى اجراى شرع مبين، در واقع، به‏شخصيت حقوقى و فقاهت او مربوط است. از اين جهت، علاوه برآن‏كه شخص فقيه، به‏عنوان فردى از آحاد مردم و انسانى مكلّف، بايد اين ولايت را تولّى كند و نگذارد احكام تعبّدى شرع فراموش شود، مردم هم بايد با او همراهى و به‏او مراجعه كنند. مردم، تنها، در مرافعات به‏فقيه جامع‏الشرائط رجوع نمى‏كنند، بلكه در حدود و تأديبات و حتى واجبات مالى مانند خمس و زكات و ... نيز بايد با چنين فقيهى در ارتباط باشند و حتّى زكات فطره خود را هم، شايسته است كه به‏فقيهان شيعه تحويل دهند تا ايشان، با توجه به‏اطلاعى كه از موارد مصرف دارند، در جاى خودش مصرف كنند.(6) آن‏چه در بالا مشاهده شد، طرح كلّى ولايت انتصابى فقيه در انديشه ابن‏ادريس حلّى، با توجه به‏فصل پايانى كتاب سرائر بود. نكات مهم و سرفصل‏هاى اساسى اين طرح، چند چيزاست:

1 .در غياب ولىّ امر(عج)، مسؤوليت تنفيذ احكام، بردوش فقيه جامع‏الشرائط است. در كتاب سرائر، گرچه از واژه «فقيه» استفاده نشده، ولى بى‏ترديد، منظور از «علم به‏احكام شرعى»، چيزى جز فقاهت اصطلاحى و رايج نيست.

2 .در كلام ابن‏ادريس، تنفيذ احكام، در قضا و رفع خصومت خلاصه نمى‏شود. عنوان «تنفيذ احكام»، عام است و «قضا» يكى از مصاديق «تنفيذ» است. او، در «كتاب القضاء» به‏طور صريح مى‏گويد كه قضا، بدون اذن و ولايت امام مسلمانان، براى كسى منعقد نمى‏شود. او، معتقد است كه ائمه(ع) قضا و حكم را به‏فقيهان