بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقّق حلّى - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

چاره‏جويى و دفع فتنه مغول، به‏تدبير نشستند و با اعزام هيأتى نزد هلاكو، براى شهر حلّه، امان درخواست كردند. هولاكوخان نيز با امان موافقت كرد و بدين ترتيب، حلّه، از حمله وحشيانه قوم مغول در امان ماند. بزرگان شيعه هم فرصت را غنيمت شمرده و با انتقال ميراث علمى تشيّع از بغداد، به‏تأسيس حوزه علمى بزرگى در اين شهر اقدام كردند. گويند كه در قرن هفتم، در شهر حلّه، حدود پانصدمجتهد تربيت شده است. در همين عصر بود كه سيدبن‏طاووس به‏منصب نقابت و ولايت رسيد.(14) حوزه تدريس محقّق حلّى، قطب تلاش علمى حوزه حلّه بود و بزرگانى مانند علّامه‏حلّى، ثمره اين كار بود.

شرائع الإسلام و مختصر النافع و نكت النهاية و المعتبر في شرح المختصر آثار جاويدان اين فقيه نامدار است.

شرائع الاسلام، در ميان تأليفات محقّق حلّى، به‏عنوان يك متن فقهى محكم و منظّم، جايگزين كتاب نهايه شيخ‏طوسى، براى تعليم طلّاب شد.

برشرائع ده‏ها شرح نوشته شده است. مسالك‏الإفهام شهيد ثانى و جواهر الكلام، از عمده اين شروح است.

ابتكار شرائع الإسلام در تقسيم ابواب فقه به‏چهار قسمِ عبادات و عقود و ايقاعات و احكام است. اين تقسيم، تا عصر حاضر، مورد پذيرش محافل فقهى قرار گرفته است.(15) در تقسيم فقه به‏اقسام چهارگانه فوق، نگاه به‏احكام شرعى و مقررات دينى، نگاه فردى است. از اين‏رو، اين تقسيم، كارامدى خود را در زمينه حقوق خصوصى، در قرون گذشته به‏اثبات رسانده است، ولى مسايل مربوط به‏حقوق اساسى و فقه سياسى - كه محور بسيارى از احكام شرعى است - مورد كم‏توجهى قرار مى‏گيرد.

يكى از عواملى كه موجب شده تا رشد فقاهت شيعه، در زمينه فقه خصوصى، بيش‏ترباشد،تكيه حوزه‏هاى فقهى برتقسيم‏بندى كتاب شرائع است. برخلاف شرائع‏الإسلام، توجه به‏فقه سياسى و حقوق اساسى، در كتاب سرائر ابن‏ادريس و كافى‏ابى‏الصلاح حلبى و ... كه پيش از شرائع نگاشته شده است، بيش‏تر بوده است.

اين است كه‏در اين دو كتاب، فصلى مستقل درباره ولايت فقيه و مسأله تنفيذ احكام مى‏بينيم، امّا دركتاب شرائع، متأسفانه، از چنين فصلى كه اهميّت وافرى در زمينه فقه سياسى دارد، خبرى‏نيست.

بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقّق حلّى

شرائع الإسلام و ديگر كتب محقّق حلّى(ره)، گرچه فاقد فصل مستقلّ مربوط به‏ولايت فقيه است، ولى به‏طور پراكنده، در ابواب گوناگون، فتاوا و اظهار نظرهاى اين فقيه را در زمينه ولايت فقيه مشاهده مى‏كنيم، اظهار نظرهايى كه در دوره‏هاى پس‏از محقّق، تأثير گذاشته‏است.

اين اظهار نظرها عبارت است از:

1 .جناب محقّق حلّى، در خمس، نظريه‏اى بديع دارد كه با اين سبك، پيش از او بى‏سابقه است. او، در پى تقسيم خمس به‏سهم امام و سهم سادات، درباره سهم امام فتوا مى‏دهد كه تحويل سهم امام به‏فقيه جامع‏الشرائط، واجب است:

«يجب أنْ يتولّيَ صَرْفَ حصّةِ الإمام في الأصناف الموجودين مَنْ إليه الحكم بحقِّ النيابة كما يتولّى أداءَ ما يجب على الغائب.»(16) در عبارت فوق، بى‏ترديد، همان‏طور كه شهيد ثانى در مسالك مى‏گويد،(17) منظور از «مَنْ إليه الحكم بحقِّ النيابة» كسى جز «فقيه عادل جامع الشرائط» نيست. بنابراين، در فتواى محقّق حلّى، فقيه عادل، حاكمى است كه سِمت نيابت ولى عصر(ع) بردوش اوست.

اين نظريه، تا زمان حاضر نيز، سيره علمى و عملى فقها و مراجع شيعه مى‏باشد.

محقّق حلّى، در باب پرداخت زكات اموال و زكات فطره، تقريباً، نظريه‏اى شبيه به‏نظريه مشهور فقهاى پيش از خود دارد؛ يعنى، معتقد است كه در عصر غيبت، اين اَموال، تحويل فقيهان شود، بهتر است؛ زيرا، ايشان، به‏موارد مصرف آن داناترند.(18)

2 .وى، اجراى حدود را براى غير عارفِ به‏احكام و مطلّعِ از منابع فقهى، جايز نمى‏داند. درباره اقامه و اجراى حدود در عصر غيبت، خودش، فتوا و اظهار نظر صريحى ندارد، بلكه تنها، به‏نقل فتاواى امثال