پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

مرحوم علّامه، پس‏از نقل مقبوله عمربن‏حنظله و به‏دنبال آن مشهوره ابن‏خديجه، به‏عنوان نتيجه‏گيرى از بحث خود، مى‏گويد:

«اذا عرفتَ هذا فينبغى لمَنْ عرف الأحكام و مأخذَها من الشيعة، الحكم و الإفتاء و له بذالك أجر عظيم ما لم يخف من ذالك على نفسه أوْ على أحدٍ من المؤمنين. فإنْ خاف شيئاً من ذالك، لم يجز له التعرض بحال.» طبق اين مسأله كه برمحور استدلال و استنتاج از مقبوله استوار است، جناب علّامه حلّى، نه تنها قضا، بلكه فتوا را نيازمند تفويض و اجازه مى‏بيند و در حقيقت، با آن، به‏عنوان منصب عمل مى‏كند و مدرك آن را هم، همان مقبوله مى‏داند كه در آن، فقيه جامع‏الشرائط، به‏عنوان «حاكم» منصوب شده است.

از اين مطلب، نتايجى به‏دست مى‏آيد. آن نتايج به‏اين شرح است:

1 .قضا و داورى بين الناس؛ قدر متيقّن از مدلول حديث عمربن‏حنظله، امر قضاست.

2 .علاوه برقضا، حجّيت و نفوذ فتواى فقيه نيز با مقبوله ثابت مى‏شود. فتوا هم مثل حكم، بايد با اجازه و اذن امام(ع) باشد و ائمه(ع) اين اذن را داده‏اند.

3 .علاوه برقضا و فتوا، امور ديگرى هم كه از شؤون امامت معصومان(ع) و جزء ولايت تدبيرى ايشان است، طبق مقبوله عمربن‏حنظله، به‏فقيهان شيعه تفويض شده است.

در كتاب منتهى المطلب‏(29) براى اين بحث، مسأله‏اى عنوان شده است كه عيناً نقل‏مى‏كنيم:

«مسألة: قال الشيخ(ره)، يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكمُ بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و يجب على الناس مساعدتهم على ذالك، لما رواه الشيخ عن حفص‏بن‏غياث عن أبي عبداللَّه(ع)، قال: سألته مَنْ يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟». فقال: «إقامة الحدود الى مَنْ إليه الحكم.». و قد ثبت أنَّ للفقهاء الحكمَ بين الناس فكذا لهم إقامة الحدود و لأنَّ تعطيل الحدود حالَ غيبةِ الإمام مع التمكن من استيفائها يفضى إلى الفساد، فكان سائغاً و هو قويّ عندي.» اگرچه مرحوم علّامه، در نخستين مسأله از لواحق «البحث الثالث» در اين فتوا و در اين روايت، متوقف است - و مى‏گويد: «و عندي في هذا الرواية و عندي في ذالك توقفٌ» - ولى در صفحه بعدى، مسأله را مجدداً بازبينى مى‏كند و آن را تقويت مى‏كند.

شرايط فقيهى كه اين مناصب را داراست و حكم نافذ دارد و فتوايش حجّت است، عبارت است از:

ايمان و عدالت و توانايى در ردّ فروع براصول و استنباط مسايل نوپيدا (مستحدثه) از اصول و معرفت احكام با دليل آن.

معرفت احكام با دليل، متوقف برتبحّر در معرفت آيات الاحكام و روايات الأحكام و معرفت راويان حديث و معرفت به‏اقوال فقها و معرفت به‏اصول الفقه و معرفت به‏كلام و آشنايى با شرايط برهان (علم منطق) و نحو و لغت و صرف است. از نظر ايشان، مردم، بايد چنين فقيهى را كمك و به‏او رجوع كنند و كسى كه فاقد شرطى از اين شرايط بود يا مقلّد حىّ يا ميّت بود، به‏هيچ وجه، حكمش نافذ نيست و حجّيت فتوا ندارد.(30)

3 .علّامه حلّى، درباره اقامه حدود در عصر غيبت، برخلاف استاد خويش، محقّق حلّى - كه فتوايى ندارد و تنها به‏نقل فتواى جواز مى‏پردازد - در تمامى كتب فقهيى كه اينك از او برجاى مانده، به‏جواز، فتوا داده است.(31) علّامه حلّى، ضمن آن‏كه معتقد است كه شيخ‏مفيد و شيخ‏طوسى، هر دو، به‏جواز اقامه حدود، فتوا داده‏اند، براى اثبات اين جواز، به‏ادلّه متنوعى تمسك مى‏كند، اين ادلّه عبارت است از:(32) الف) روايت حفص‏بن‏غياث و مقبوله عمربن‏حنظله و رواياتى كه دلالت برجواز حكم مى‏كند و حدود و غير حدود را شامل مى‏شود؛ ب) فسادانگيز بودن تعطيل حدود؛

4 .روايتى كه نقل مى‏كند كه اگر سلطان جور، به‏كسى ولايتى داد و به‏او، اقامه حدود را واگذار كرد، اين شخص، مى‏تواند اقامه حدود كند، به‏اين اعتقاد كه ازطرف سلطان عادل مأذون است. اين روايت - كه در نهايه شيخ‏طوسى است - دليل برجواز اقامه حدود است.(33)