بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مرحوم علّامه حلّى، پساز اين نقل، مناظرهاى با ابنادريس حلّى دارد؛ زيرا، ابنادريس، پساز نقل اين روايت، مىگويد:«نمىتوان بهاين روايت عمل كرد؛ چون، اقامه حدود، بهاجماع فقهاى شيعه، بايد بهدست امام يا مأذون ازطرف امام باشد.»(34) سخن ابنادريس، موجب سوء تفاهمى شده است. علّامه حلّى، از اين عبارت، استفاده كرده است كه ابنادريس، در عصر غيبت، اقامه حدود را جايز نمىداند و براى عدم جواز، دليلش اجماع است، لذا تعجب مىكند كه چگونه ابنادريس، مدعى اجماع است، در حالى كه شيخطوسى، مخالف اين اجماع است.در حالى كه اين برداشت، خطاست و اشكالى برابنادريس حلّى متوجه نيست؛ چون، ابنادريس، در فصل تنفيذ احكام از كتاب سرائر - كه در پايان كتاب حدود آورده - تنفيذ احكام را، بهطور كلّى، اجازه مىدهد كه بهدست فقيه انجام پذيرد و با صراحت مىگويد كه اقامه حدود از كسى كه شرايط را دارد، صحيح است.(35) بنابراين، اين اسناد بهابنادريس، كما اينكه صاحب جواهر هم معتقد است، نارواست.(36) بهنظر مىرسد، اين كه ابنادريس، روايت مزبور را ردّ مىكند، در صورتى است كه فرد منصوب ازطرف سلطان ظالم براى اقامه حدود، غير فقيه باشد، در اين صورت، نمىتواند اقامه كند و امّا در صورتى كه فقيه باشد، بهاستناد ادلهاى مانند مقبوله عمربنحنظله، مىتواند خود را ازطرف امام(ع) مأذون ببيند و با اين اعتقاد، بهاجراى حدود بپردازد، و لو ظاهراً، منصب خود را از سلطان ظالم دريافت كرده است.5 .علّامه، در كتب مختلف خويش، فتواى محقّق حلّى را درباره سهم امام در عصر غيبت، تأييد مىكند و نيابت عامّه فقها از امام عصر(ع) را مىپذيرد. دليل او چنين است كه صَرف حِصّه امام(ع) حكم برغائب است و نائب او، بايد توليت آن را برعهده گيرد و نائب امام زمان(ع) فقيهِ امينِ جامع شرايط فتوا و حكم است.اهميت اين فتوا - كه از انديشههاى تازه محقّق حلّى بود و بهتأييد علّامه رسيد - در آن است كه فقيه جامعالشرائط، نائب امام زمان(ع) محسوب مىشود كه در غياب آن حضرت، وظايف واجب آن حضرت را انجام مىدهد.(37) مسأله نيابت عامّه فقيه از ولىّ امر(ع)، نقطه آغازى بود براى اين كه علّامه حلّى، با ذهنوقّاد و انديشه عميق خويش، در فروع ديگر نيز آن را بهكار گيرد و در فتوا، از آنها بهرهبرد. يكى از اين موارد، تحويل زكات و پرداخت زكات فطره بهفقيه امين، در عصر غيبتاست.پيش از علّامه حلّى، اين نظريه مشهور ميان فقيهان شيعه مطرح بود كه مستحب است و يا افضل است كه مردم، زكات اموال خود را بهفقيهان امين پرداخت كنند؛ زيرا، ايشان، از مصرف زكات اطلاع بيشترى دارند.جناب علّامه، ضمن تأييد اين فتوا در كتب خويش،(38) دليل ديگرى هم بهآن مىافزايد و آن، نيابت فقيه از ولىّامر(ع) است. وى، معتقد است كه زكات را مستحب است كه بهفقيه امين شيعه دهند؛ زيرا، اوّلاً، فقيه، ابصر بهمواقع و مصارف زكات است و ثانياً، فقيهان شيعه، نوّاب امام(ع) هستند.اگر زكات بهفقيه تحويل شود، نتيجه عملى و اثر فقهى آن اين است كه چنانچه كه پساز تحويل بهفقيه و پيش از مصرف، زكات تلف شود، ذمّه پرداخت كننده، مبراست و ضامن آن نيست؛ زيرا، فقيه، نائب امام(ع) است و امام هم بهمنزله وكيلِ مستحقان زكات است. گويا، قبض فقيه، قبضِ مستحقِّ زكات است و ديگر ذمّه او اشتغال بهتكليف ندارد.(39)
4 .نگاهى بهانديشه فخرالمحقّقين
آنچه گذشت، نگاهى بهمطالب علّامه حلّى(ره)، در عرصه فقه سياسى و ولايت انتصابى فقيه بود كه براى نخستينبار، بهعالم فقاهت عرضه كرد و افقهايى جديد را در اين زمينه گشود. انديشه اين نابغه فقاهت، بهضميمه ميراث سلف او، تأثير فراوانى در سير تاريخى مسأله ولايت فقيه در قرون پساز او گذاشته است. يكى از شارحان تفكّر فقهى مرحوم علّامه حلّى، فرزند فرزانه وى، جناب فخرالمحقّقين، محمدبنحسن حلّى است. كتاب مشهور او إيضاح الفوائد است. اين كتاب شرح و تفسير كتاب قواعد علامه حلّى است و از متون فقهى بااهميت در محافل فقاهت شمرده مىشود.فخرالمحقّقين، در ابواب مختلفى كه بهشرح افكار علّامه در زمينه ولايت فقيه مىپردازد، نظريه
لطفا منتظر باشید ...
