انعكاس ولايت فقيه در ميراث فقهى پس‏از شهيد اوّل - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

در واقع، دليل جواز اجراى حدود، نيابت عامّه فقيه تلقى شده است.(49) بنابراين، شهيد اوّل، برنيابت عامّه فقيه تأكيد دارد. و نيابت عامّه، برامور حسبيه اصطلاحى - كه در بالا تعريف آن گذشت - تطبيق نمى‏كند. نايب، كسى را گويند كه ازطرف منوبٌ عنه، مسؤوليتى دارد و منوبٌ عنه، او را براى انجام عملى، منصوب كرده است. اگر به‏فقيه، نايب عام گفته شود، براساس اين اعتقاد است كه در غياب ولى امر(عج)، فقيه، به‏نصب عام، امور و وظايف مربوط به‏آن حضرت را توليت مى‏كند.

با توجه به‏اين كه شهيد اوّل، با مذاهب مختلف اهل سنّت، ارتباط نزديك داشته و نزد بزرگان آن‏ها درس خوانده و به‏مراكز علمى ايشان در مكه و مدينه و بغداد و مصر و دمشق و الخليل سفر كرده و از چهل عالمِ سنّى اجازه روايت دارد،(50) شايد عنوان حسبه را كه براى امر به‏معروف و نهى از منكر برگزيده است، برهمين اساس بوده كه اهل سنّت هم حسبه را جزء امر به‏معروف و نهى از منكر مى‏شمرند، والّا تا پيش از شهيد اوّل، فقيهى از فقهاى شيعه، امر به‏معروف و نهى از منكر را حسبه نام نگذارده است.

5 .در كتاب القضاء، با چند مطلب تازه از شهيد اوّل مواجهيم. نخست، تعريف شهيد از قضاست. شهيد، قضا را به: «هو ولايةٌ شرعيّةٌ على الحكم في المصالح العامّة من قبل الإمام.»(51) تعريف كرده است.

از اين تعريف برمى‏آيد كه اوّلاً، قضا، يكى از اقسام ولايت است و ثانياً، قضا را در فيصله‏نزاع و حلّ اختلافات در دادگاه، نمى‏توان خلاصه كرد. قاضى، كسى است كه ازطرف امام، براى ولايت قضا، منصوب مى‏شود تا در جميع امورى كه به‏مصالح عامّه مربوط است، حكم دهد.

نكته دوم آن است كه شهيد اوّل، قضا را به‏قضاى تعميم و تحكيم تقسيم مى‏كند. قاضىِ تحكيم را طرفين خصومت برمى‏گزينند، امّا قاضى تعميم، مشروط به‏اذن امام است. امام، با نصب خاص يا نصب عام، به‏كسى، توليت قضا اِعطا مى‏كند و با گفتن جمله‏اى مانند: «ولّيتكَ‏الحُكمَ» او را در اين سِمَت قرار مى‏دهد. در حال غيبت، فقيه جامع‏الشرائط قاضى است و مردم، مرافعات را به‏او ارجاع مى‏دهند و حكمى كه فقيه مى‏دهد، حكم منصوبِ امام است و تفاوتى ميان دو حكم نيست.

در اين جا مرحوم شهيد اوّل، برمنصوب بودن فقيه به‏نصب عام تصريح كرده است.

سومين نكته‏اى كه در كلام شهيد اوّل در قضا تازه است، فرض تعدّد فقيه در عصر غيبت‏است.(52) شهيد اوّل، تعدّد فقيهان را، مانند تعدّد قضات مى‏داند كه هيچ شبهه‏اى ندارد و محال نيست. البته، در فرض تعدّد فقيه، براى حلّ مرافعه به‏اعلم آن‏ها مراجعه مى‏كنند. و اگر هر دو مساوى بودند، به‏اورع مراجعه مى‏كنند و اگر يكى اعلم و ديگرى اورع بود، رجوع به‏اَعلم ترجيح دارد.

6 .چنان كه در انظار فقهى محقّق حلّى گذشت، از زمان وى، واژه «حاكم» در كتب فقهى شيعه، كاربرد گسترده پيدا مى‏كند. اين رويه در كتب شهيد اوّل نيز ادامه يافته است و مثلاً، اوهم درباره ميّت بلاوصىّ و ميّتى كه وصىّ او وفات كرده، نظر و رأى را به‏حاكم واگذارمى‏كند.(53)

انعكاس ولايت فقيه در ميراث فقهى پس‏از شهيد اوّل

پس‏از شهيد اوّل، از فقيهان شاخص ديگر، مقدادبن‏عبداللَّه سيورى حلّى (متوفاى 828 ه.ق)، معروف به«فاضل مقداد» است. كنزالعرفان في فقه القرآن، و التنقيح الرائع في شرح الشرائع دو كتاب عمده اوست.

فاضل مقداد، در بحث ولايت فقيه، از شارحان فتاواى محقّق حلّى و علّامه حلّى است و همان نظريات را در نماز جمعه و زكات و اقامه حدود و قضا و وصايت، از فقيهان گذشته مى‏پذيرد و طبق آن‏ها فتوا مى‏دهد.(54) احمدبن‏فهد الأسدى الحلّى، مشهور به‏ابن‏فهد حلّى (757 - 841) بقيّة السلف حوزه پربركت و بافضيلت حلّه در قرن هشتم و نهم مى‏باشد. ابن‏فهد حلّى هم جزء شارحان مكتب فقهى محقّق و علّامه است. المهذّب البارع إلى شرح النافع، و المحرّر في الفقه از ذخاير ارزشمند اين فقيه بزرگ اهل‏بيت(ع) است.

ولايت فقيه، در فقه اين فقيه برجسته هم مانند نظر علامه حلّى، منعكس است. او مى‏گويد كه زكات را در حال غيبت، به‏فقيه بايد بدهند و سهم امام را از خمس، فقيه، توليت‏مى‏كند.

ابن‏فهد حلّى، براى اقامه حدود به‏دست فقيه، به‏مقبوله عمربن حنظله استدلال‏مى‏كند.(55) سوء تفاهمى كه در كلام علّامه حلّى نسبت به‏ابن‏ادريس در اقامه حدود، براى نخستين بار مطرح شد، در كلام ابن‏فهد حلّى، نيز تداوم يافته و اين طور پنداشته كه ابن‏ادريس، اقامه حدود را در عصر غيبت اجازه نمى‏دهد،(56) در حالى كه صريحاً، ابن‏ادريس، در فصل تنفيذ احكام، اين مطلب را ردّ مى‏كند.

شهيد اوّل، در كتاب دروس، نظريه ابن‏ادريس را مى‏پذيرد كه فرد منصوب ازطرف سلطان جائر براى اقامه حدود، اگر مجتهد باشد، به‏اعتقاد نيابت از امام(ع) حقّ اجرا را دارد، والّا نبايد حدّ جارى كند.(57)