بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقّق كركى - پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

«وى، نايب ائمه(ع) است و مخالف با حكم او، ملعون و مطرود و مستحق تأديب است.» بى‏ترديد حظّ وافرى از تشيّع يك‏پارچه ايران و گسترش علوم و معارف عترت نبى‏اكرم(ص) در اين سرزمين مرهون تلاش بى‏وقفه اين فقيه فرزانه است.(19) محقّق ثانى، آثار زيادى دارد. «رساله جمعه» و «جامع‏المقاصد في شرح القواعد» عمده اين آثار است. از صاحب جواهر(ره)، نقل است كه هر كس، جامع‏المقاصد و وسائل الشيعة و جواهر را در دسترس داشته باشد، براى استنباط احكام، نيازى به‏منبع ديگر ندارد.(20) با توجه به‏ورود محقّق ثانى در شؤون دولتى و امور سياسى، از رهاوردهاى فقاهت او، توسعه فقه سياسى و طرح مسايل حكومتى، به‏طور گسترده، در عرصه فقه است. در فقه، از شارحان مكتب فقهى علّامه حلّى و تداوم‏بخش طريق اوست.

بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقّق كركى

پس‏از ابى‏الصلاح حلبى و ابن‏ادريس كه به‏طور مستوفا، به‏نظريه ولايت انتصابى فقيه مى‏پردازند و فصل خاصى را در فقه خويش به‏تبيين اين نظريه اختصاص مى‏دهند، محقّق‏ثانى، سومين فقيه برجسته‏اى است كه به‏تشريح و تفسير اين نظريه همت گماشته و بحث استدلالى نسبتاً مفصلى در جوانب مختلف اين نظريه، از خود برجاى گذاشته است. او، ضمن آن‏كه فتاواى فقيهان متقدّم، به‏ويژه، آراى فقهى علّامه حلّى(ره)، در مورد ولايت فقيه را مى‏پذيرد، با صراحت تمام، از نصب فقيه برتولّى امور مربوط به‏امام معصوم سخن‏مى‏گويد.

در دو مورد، با نظرياتى مشابه، به‏تفصيل در ولايت فقيه وارد مى‏شود: يكى در رساله جمعه و ديگرى هنگام بحث از نماز جمعه در كتاب جامع‏المقاصد است.(21) چكيده انديشه جناب محقّق ثانى در ولايت انتصابى فقيه، به‏اين شرح است:

«اصحاب ما، اجماع و اتّفاق دارند براين كه فقيه عادل شيعه جامع‏الشرائطِ فتوا و كسى كه او را مجتهد در احكام شرع مى‏نامند، در جميع امورى كه نيابت در آن‏ها دخالت دارد و نيازمند نيابت است، ازطرف ائمه هدا(ع)، در حال غيبت، نيابت دارد. تنها، قتل و حدود را، برخى از اصحاب مستثنا دانسته‏اند. از آن جا كه فقيه، نايبِ ولى امر(ع) است، بايد در امور نيابت‏پذيرى كه از شؤون امام معصوم(ع) است، به‏او رجوع كرد. اين امور عبارت است از: قضا و انقياد درمقابل حكمش، فروش مال ممتنعِ از اداى حق، تولّى اموال غُيّب، اَطفال، سفهاء، مفلّس وتصرّف در اين اموال به‏نفع ايشان، و ديگر امورى كه براى حاكم منصوب ازطرف امام ثابت‏است.»(22) در انديشه اين فقيه بزرگ، تصدّى امور فوق، به‏عنوان امور حسبيّه يا امر به‏معروف نيست، بلكه به‏عنوان انتصاب و نيابت است. علاوه برنقل اجماع روايت عمربن‏حنظله را، محقّق ثانى ريشه و اساس ولايت فقيه مى‏داند. نخستين فقيهى كه در وصف روايت مزبور، از عنوان «مقبول» استفاده مى‏كند، محقّق كركى است.(23) به‏نظر محقّق ثانى، با استفاده از فراز «فانّي قد جعلتهُ عليكم حاكماً» از مقبوله، فقيه جامع‏الشرائط - كه عنوان عامّى است - منصوب براى عموم امور نيابى شده است و نيابت عامّه و ولايت مطلقه دارد:

«إنَّهم(ع) قد نصبوا نائباً على وجه العموم لقول الصادق(ع) في مقبولِ عمربن‏حنظلة: «فإني قد جعلته عليكم حاكماً.» فراز بالا، دلالت براستنابه كلّى و مطلق دارد.(24) اين استنابه‏و نصب، و لو ازطرف امام صادق(ع) انجام گرفته، امّا از آن جا كه حكم و امر ائمه(ع) تفاوت ندارد، اين نصب از سوى ائمه معصوم(ع) تحقق يافته است.(25) جناب صاحب جامع‏المقاصد در پى اثبات كبراى كلّى ولايت فقيه، آن را تطبيق برنماز جمعه مى‏كند و با استفاده از ادلّه متنوع، فتوا به‏وجوب تخييرى و استحباب نماز جمعه به‏عنوان افضل‏الفردين، در عصر غيبت، به‏دست فقيه جامع‏الشرائط مى‏دهد.(26) شرايطى كه محقّق كركى براى ولايت فقيه مى‏شمرد، مشابه‏شرايطى است كه علّامه حلّى مورد توجه قرار