پیشینه نظریه ولایت فقیه نسخه متنی

نكته دوم، تفسير واژه «مأمون» است. مأمون كسى را گويند كه با تمسّك و تشبّث به‏حيله‏هاى شرعى، براى اخذ حقوق اقدام نمى‏كند؛ زيرا، كاربرد حيله شرعى در حقوق، به‏اضرار افراد مستحقّ مى‏انجامد و مقام فقاهت از اين گونه امور، بايد منّزه و پاك باشد.

كسانى كه پرداخت زكات به‏امام را بدون مطالبه امام واجب مى‏دانند، در زمان غيبت، بايد بگويند كه زكات، ابتداءً، به‏فقيه بايد داده شود.

3 .سهم امام؛ نيمى از خمس با نام «سهم امام» را در زمان غيبت به«مَنْ إليه الحكم»، به‏جهت حقّ‏النيابة مى‏پردازند.

منظور از «مَنْ إليه الحكم»، فقيهِ عادلِ امامىِ جامع‏الشرائط است؛ زيرا، او، نائب امام و منصوب اوست. فقيهان شيعه جامع‏الشرائط، وكلاى امامند. فقيه، بايد صَرْف سهم امام را در بين سادات توليت كند، همان‏طور كه در حال حضور، امام، به‏اين كار اقدام مى‏كند. اگر غير فقيه به‏صَرْف سهم امام دست زد، ضامن است.(33)

4 .اقامه حدود؛(34) والى منصوب از سوى حاكم جائر، در صورتى كه فقيه باشد، حقِّ اقامه حدود دارد.

ادلّه جواز اقامه حدود به‏دست فقيه، عبارت است از:

الف) مشهوره ابى خديجه كه طريقش ضعيف است.

ب) قاعده لطف؛ اقامه حدود، نسبت به‏ترك محرمات و ريشه‏كنى رواج فساد، لطف‏است.

ج) مقبوله عمربن‏حنظله؛ اقامه حدود، نوعى از انواع حكم است و فقيه - كه حاكم است - آن را اجرا مى‏كند.

چنان كه فقيه، فتوا هم مى‏دهد و فتوايش نافذ است، دليل نفوذ فتواى فقيه همين مقبوله است؛ زيرا، فتوا نيز نوعى از انواع حكم است. تفاوت فتوا و حكم در اين است كه حكم، انشاى قول در حكم شرعى مربوط به‏يك واقعه شخصى است، امّا فتوا، انشاى قول در حكم شرعى بروجه كلّى است.

5 .قضا؛ علاوه برحكم و فتوا، قضاى فقيه نيز نافذ است. قضا، ولايت است. تعريف قضا، عبارت است از:

«ولايةُ الحكم شرعاً لمَنْ له أهليةُ الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاصٍ معيّنةٍ من البريّة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق.»(35) شهيد ثانى، مبدأ و منشأ قضا را، رياست عامّه در امور دينى و دنيوى مى‏داند.(36)

6 .حجر؛ قبل از آن‏كه روايت شهيد ثانى از ولايت فقيه را در باب حَجْر گزارش كنيم، توجه به‏يك مقدمه لازم است: در متون فقهى، از زمان محقّق حلّى(ره)، به‏بعد، اختصاص بابى جداگانه به‏عنوان «كتاب الحجر» مرسوم شده است، كه در كتب فقهى متقدّمين، از اين رسم، با اين ويژگى كه انواع حَجْر فقهى را يك جا بحث كنند، اثرى نيست و شيوه‏اى بى‏سابقه است. تنها، شيخ‏طوسى، در كتاب الخلاف، بحث از اموال يتيمان را در بابى جداگانه تحت عنوان «كتاب الحجر» ذكر مى‏كند، بدون آن‏كه ساير موارد حجر را در آن نشان دهد.(37) كتاب حجر و ولايت حاكم برامور محجوران، دستاويز مغالطه برخى قرار گرفته و پنداشته‏اند كه وقتى ولايت فقيه مى‏گويند، غرض، ولايت برمحجوران است، در حالى كه ولايت فقيه، پيش از كتاب الحجر، از زمان شيخ‏مفيد، مطرح بوده و نخستين بار، نه در كتاب حجر، كه در امر به‏معروف و اقامه حدود مطرح شده است. بحثى كه از ولايت حاكم در «كتاب حجر» مى‏آيد، تنها، بخشى از اختيارات حكومتى و ولايى منصب امامت است، ولى اين اختيارات، به‏موارد حَجْر منتهى نمى‏شود.

با التفات به‏مقدمه بالا، در بحث حجر، جناب شهيد ثانى مى‏گويد:(38) ولىِّ طفل و مجنون، در مرتبه نخست، پدر و جدّ است و در مرتبه بعدى، نوبت به‏حاكم مى‏رسد، امّا ولىِّ سفيه و مفلّس، از همان آغاز، حاكم است. برميّت بدون وصىّ نيز حاكم ولايت دارد.

به‏طور كلّى، امور نيازمند ولايت، چهار دسته‏اند:(39)

1 .اطفال؛

2 .وصايا؛

3 .حقوق؛

4 .ديون. در گروه نخست، حاكم، پس‏از پدر و جدّ پدرى ولايت دارد و در سه گروه ديگر، در صورت فقدان وصىّ، حاكم ولايت دارد.

منظور از حاكم، در موارد بالا؛ سلطانِ عادل، نايب خاص يا نايب عام اوست. نايب عام، فقيه جامع شرايط فتوا و عادل است.

شهيد ثانى، به‏دليل حاكم بودن فقيه، چنين اشاره مى‏كند: